نقيب أطباء العلاج الطبيعي: انتهينا من القضاء على 60% من المراكز الوهمية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قال الدكتور سامي سعد، النقيب العام لأطباء العلاج الطبيعي، إن المركز الوهمية في مصر تتكاثر وتنتشر على نحو سريع لعدم إحكام الرقابة في المحافظات والمناطق العشوائية، وهناك إدارة مركزية للمؤسسات غير الحكومية بوزارة الصحة تقوم بدور كبير للقضاء على هذه الظاهرة بدعم وتعاون مع الأجهزة الأخرى مثل حماية المستهلك ومباحث الأموال العامة والتموين.
وأضاف "سعد"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، اليوم الثلاثاء أن كل هذه الأجهزة المختصة والمعنية تطارد هؤلاء الدخلاء، ومنهم الكثير الحاصلون على درجات دبلوم التجارة والصناعة وغيرها وبعضهم من الأممين، ويستغلوا البسطاء والفقراء لتقديم العلاج الطبيعي في هذه المراكز الوهمية.
المراكز الوهميةوأشار إلى أن المراكز الوهمية قُضِي عليها بالتعاون مع الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والترخيص بنسبة 60% بعدما سُلِّط الضوء إعلاميا، فالجهاز الإعلامي كان أهم جهاز في تسليط هذا الأمر وتوعية المجتمع والمواطنين، أن الذي يجب أن يعطي هذه الخدمة العلاجية لا بد أن يكون مؤهلًا ومرخصًا له.
ولفت أن النقابة ناشدت في تقاريرها وبيانتها وندواتها بأن أي مواطن لا بد أن ينتفع من خدمات طبية عليه أن يتأكد من أن المكان مرخص، وأن يكون لدى الطبيب مقدم الخدمة رخصة شخصية للتأكد من كونه مؤهلًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المركز الوهمية في المساء مع قصواء المراكز الوهمية المراکز الوهمیة
إقرأ أيضاً:
تحديات ومخاطر تواجه طب الأسنان في مصر.. رؤية شاملة لحل أزمات المهنة
أكد الدكتور أحمد أبو شعرة، مقرر اللجنة القانونية والتشريعية بـ نقابة أطباء الأسنان، أن الوقت حان لوضع حلول واقعية لإنقاذ مهنة طب الأسنان، مشددا على أنه: "يجب وضع حلول تحمي حقوق الطبيب والمريض في آنٍ واحد".
وقال أبو شعرة - في تصريحات صحفية - إن قطاع طب الأسنان في مصر، يواجه تحديات ومخاطر عدة، لافتا إلى أن أهم التحديات التي تواجه طب الأسنان تتمثل في:
إقرار قانون المسئولية الطبية وجارٍ إصدار لائحته التنفيذية.وقال مقرر اللجنة القانونية والتشريعية، إنه وفي خطوة تاريخية نحو ضمان بيئة قانونية عادلة لمقدمي الرعاية الصحية، نجحت اللجنة القانونية والتشريعية بنقابة أطباء الأسنان، في إعداد ومراجعة مسودة قانون المسئولية الطبية، والتي تم تقديمها إلى مجلس النواب، وتمت الموافقة عليها وإقرارها رسميًا.
وأضاف: “تضمّن القانون نصوصًا واضحة تمنع الحبس الاحتياطي للأطباء في القضايا المهنية، وتُقرّ التفرقة المنضبطة بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الجسيم، وهو ما يُعد تحولًا نوعيًا في مسار حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى في آنٍ واحد”.
وأكد أبو شعرة، أنه يجري حاليًا العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، تمهيدًا لتفعيله رسميًا داخل المنظومة الصحية في مصر.
تكدس أعداد الخريجين سنويًاوأشار عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، إلى أن الزيادة غير المدروسة في أعداد خريجي كليات طب الأسنان دون ربط فعلي بسوق العمل، أدت إلى بطالة مهنية، ومنافسة غير عادلة، وتدني في مستوى الدخل المهني للأطباء الجدد.
ضعف التدريب العملي في الكلياتوقال إن مناهج التعليم لا تزال تفتقر إلى التطبيق العملي الفعلي، ما يضطر الخريجين إلى اللجوء لدورات تدريبية خارجية مرتفعة التكاليف.
ارتفاع أسعار المستلزمات الطبيةوشدد على أن تكلفة الخامات أصبحت باهظة، وذلك نظرًا لاعتماد السوق المصري على المواد المستوردة بالدولار، دون وجود تدخل حكومي واضح لضبط الأسعار أو دعم بدائل محلية.
انتشار مراكز غير مرخصةوأكد أبو شعرة، أن غياب الرقابة الفعالة أدى إلى انتشار مراكز تقدم خدمات طبية دون ترخيص، ما يُعرض حياة المرضى للخطر ويضر بالأطباء الملتزمين مهنيًا وقانونيًا.
عدم وجود تسعيرة استرشادية موحدةوذكر أن الفوضى السعرية في خدمات الأسنان، نتيجة غياب تسعيرة مهنية واضحة، تؤدي إلى خلل في العلاقة بين الطبيب والمريض، وتفتح المجال للمنافسة غير المنضبطة.
ضعف الثقافة المجتمعية تجاه صحة الفم والأسنانوشدد عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان على أن الوعي المجتمعي لا يزال محدودًا فيما يخص أهمية الطب الوقائي والمتابعة الدورية، ما يضاعف من مشاكل التسوس والأمراض المزمنة للأسنان.
تأخر التحول الرقمي داخل العياداتوأوضح أبو شعرة أنه ما زالت شريحة كبيرة من العيادات تُدار بأساليب تقليدية، دون الاعتماد على الأنظمة الحديثة لإدارة الملفات أو أدوات التشخيص الرقمي.
وقدم مقرر اللجنة القانونية والتشريعية بنقابة أطباء الأسنان، مجموعة من الحلول من منظور قانوني ومهني، كان من أهمها:
دعم مراحل إقرار قانون المسؤولية الطبية حتى صدوره، مع الحفاظ على نصوصه التي تحمي الطبيب وتضمن بيئة قانونية عادلة وآمنة للممارسة المهنية.التنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع حد أقصى لقبول الطلاب في كليات طب الأسنان، وربط أعداد الخريجين باحتياجات سوق العمل الفعلية.تحديث المناهج الجامعية وتفعيل التدريب الإكلينيكي الإجباري، بالإضافة إلى إنشاء وحدات تدريب نقابية معتمدة بأسعار مناسبة للخريجين الجدد.إنشاء كيان تابع للنقابة لاستيراد مستلزمات طب الأسنان بأسعار موحدة وتنافسية، لتخفيف الأعباء عن الطبيب والعيادات.التنسيق مع وزارة الصحة لإغلاق المراكز غير المرخصة، وتفعيل دور النقابة في الرقابة والإبلاغ عن المخالفات.إصدار تسعيرة استرشادية مهنية لخدمات الأسنان، تضمن الشفافية وتحفظ حقوق الطبيب والمريض.إطلاق حملات توعية مجتمعية من خلال المدارس والإعلام ومبادرات النقابة، لتعزيز ثقافة صحة الفم والأسنان.تشجيع التحول الرقمي من خلال تقديم دورات تدريبية متخصصة، وتوفير تسهيلات في شراء الأجهزة الرقمية اللازمة لتحديث العيادات.ودعا أبو شعرة في ختام تصريحاته كافة الجهات المعنية من الدولة والنقابة والجامعات والمجتمع المدني إلى التكاتف من أجل النهوض بمهنة طب الأسنان في مصر، بما يحفظ كرامة الطبيب، ويضمن حق المريض في خدمة آمنة وعلاج متقدم، ضمن منظومة صحية متكاملة تحترم القانون وتواكب التطور.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات