إطلاق «المركز البحري» لتعزيز ازدهار القطاع في أبوظبي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل - دائرة البلديات والنقل، عن الإطلاق الرسمي لـ «المركز البحري - أبوظبي»، والذي سيكون بمثابة الوجهة التي تجمع بين الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، ويعزز سبل التعاون والترابط فيما بينهم، بما يسهم في الارتقاء بالقطاع البحري وتعزيز دوره على مستوى المنطقة والعالم.
وحضر حفل الإطلاق الرسمي، ممثلون عن مختلف القطاعات البحرية، حيث عبّروا عن ترحيبهم بالأهداف المرجوة للمركز والمنافع العديدة التي سيقدمها للقطاع البحري، واطلعوا على معلومات حول مواضيع متعددة، منها: الاستراتيجية الصناعية لأبوظبي، التي قدمتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، والاستدامة البحرية، التي قدمتها «إي اس جي بلاس»، والتوعية بأهمية تحول الطاقة لإزالة الكربون في القطاع البحري، التي قدمتها شركة «دي إن في» وهي الشريك المعرفي للمركز.
وبهذه المناسبة، قال الكابتن سيف المهيري، مدير عام أبوظبي البحرية: «يأتي تأسيس «المركز البحري – أبوظبي» تجسيداً لالتزامنا بتحقيق النمو المستدام والازدهار للقطاع البحري في إمارة أبوظبي. ولا شك أن هذه المبادرة المميّزة ستوفر منصة رائدة لشركائنا لتعزيز التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات والمعارف، ودفع عجلة التطوير لإعادة تصوّر المشهد في القطاع البحري، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة بحرية عالمية رائدة».
يهدف «المركز البحري – أبوظبي» إلى الارتقاء بالقطاع البحري في إمارة أبوظبي من خلال توحيد الجهود وترسيخ التعاون عبر القطاعين الحكومي والخاص وإقامة روابط قوية على المستويين المحلي والعالمي مع أصحاب العلاقة وصانعي السياسات ووسائل الإعلام، وتوطيد سبل التعاون وتبادل المعرفة، والعمل على تعزيز حضوره وزيادة تأثيره الاقتصادي، لتحقيق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.
يأتي إطلاق «المركز البحري - أبوظبي» على إثر قيام أبوظبي البحرية بإجراء أبحاث مكثفة ومقارنات معيارية دقيقة مع بلدان رائدة عالمياً في القطاع البحري كفرنسا وسنغافورة.
وقد تأسس المركز الجديد لتنفيذ ثلاثة محاور استراتيجية، وهي «التواصل والإبداع والتعاون».
ويسعى المركز إلى تنظيم اجتماعات وفعاليات توفر الفرصة لأصحاب العلاقة في القطاع البحري للتواصل مع الهيئات الفاعلة وصانعي السياسات والمجتمعات البحرية التي تضم نخبة من العاملين في الخدمات البحرية والموردين البحريين وشركات بناء وتشغيل السفن، والعاملين في أنشطة التجريف والخدمات الملاحية والمعاهد المتخصصة، والرياضات المائية والثروة السمكية، والبحّارة، والأوساط الأكاديمية، والذين يجمعهم هدف مشترك يتمثل في رسم مسار التميز للقطاع البحري في أبوظبي.
وستتولى لجنة مؤلفة من ممثلي أصحاب العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص قيادة مجموعات العمل، والمساهمة بالأفكار المبتكرة، ومعالجة التحديات، وتوجيه الجهود المشتركة لتعزيز نمو القطاع وتطوره.
كما سيضطلع المركز بدور رئيسي في إدماج ممارسات الاستدامة في القطاع البحري، من خلال توفير الاستشارات والتوعية بممارسات إزالة الكربون، وحث الشركات على تبني أفضل الممارسات والحلول الصديقة للبيئة للتقليل من بصمتها الكربونية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي البحرية موانئ أبوظبي مركز النقل المتكامل فی القطاع البحری المرکز البحری
إقرأ أيضاً:
«أدنوك» توقع عدداً من الاتفاقيات لتعزيز التعاون مع شركات الطاقة الأميركية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأعلنت شركة «أدنوك»، أمس، مجموعة من الاتفاقيات مع عددٍ من أبرز شركات الطاقة الأميركية، جاء ذلك خلال «حوار الأعمال الإماراتي الأميركي» الذي انعقد بمشاركة فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في تنفيذ استثمارات أميركية في مشاريع للطاقة في دولة الإمارات بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار خلال كامل مدة المشاريع.
وتتضمن الاتفاقيات خطةً لتطوير الحقول مع شركَتي «إكسون موبيل» و«إنبكس/جودكو» لزيادة الطاقة الإنتاجية لحقل زاكوم العلوي البحري في أبوظبي عبر مراحل تدريجية.
كما وقّعت «أدنوك» اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة «أوكسيدنتال» لاستكشاف سبل رفع الطاقة الإنتاجية لحقل شاه للغاز إلى 1.85 مليار قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز الطبيعي، مقارنةً بالطاقة الحالية البالغة 1.45 مليار قدم مكعب قياسي يومياً، وتسريع تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في الحقل.
وتعزز هذه الاتفاقيات التزام دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية المشترك بضمان أمن الطاقة العالمي واستقرار أسواقها.
ومن المتوقع أن تصل قيمة استثمارات الإمارات في قطاع الطاقة بالولايات المتحدة إلى 440 مليار دولار بحلول عام 2035، وذلك كجزء من خطة دولة الإمارات لتنفيذ استثمارات بقيمة 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة ببناء شراكات نوعية لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، تؤكد العلاقات الثنائية الراسخة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية على التزام البلدين المشترك بضمان أمن الطاقة واستقرار إمداداتها، وتسهم الاتفاقيات المهمة التي أعلنّا عنها مع عدد من أبرز الشركات الأميركية في القطاع في تعزيز هذا الالتزام».
وأضاف معاليه «نحن نركز على اغتنام الفرص الواعدة المتاحة لبناء المزيد من الشراكات بين البلدين في مجالات الترابط بين الطاقة والذكاء الاصطناعي، كما نتطلع إلى العمل مع شركائنا في الولايات المتحدة لخلق قيمة مستدامة طويلة الأمد».
وتعد الولايات المتحدة من الأسواق ذات الأولوية لـ «XRG»، شركة الاستثمار العالمية في مجال الطاقة التابعة لـ«أدنوك»، التي تعمل على تعزيز استثماراتها على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة الأميركي مع التركيز على الغاز، والغاز الطبيعي المسال، والكيماويات المتخصصة، والبنية التحتية للقطاع.
اتفاقية إطارية
واستناداً إلى خططها الاستثمارية الطموحة في الولايات المتحدة، وقعت «XRG» اتفاقية إطارية مع شركة «1PointFive» التابعة لشركة «أوكسيدنتال»، بهدف دراسة تنفيذ استثمار كبير في مشروع منشأة تستخدم تقنية «الالتقاط المباشر للهواء» في مقاطعة كليبيرغ بولاية تكساس.
ويستهدف المشروع التقاط وتخزين 500 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، باستخدام تكنولوجيا متقدمة ومطبَّقة على نطاق تجاري، كما تدرس «XRG» الالتزام برأس مال يصل إلى ثلث إجمالي تكلفة تطوير المشروع.
الموارد النفطية
وبالتزامن مع هذه الاتفاقيات، منح المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي امتيازاً جديداً لاستكشاف الموارد النفطية غير التقليدية لشركة «إي.أو.جي ريسورسز» الرائدة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز والتي يقع مقرها في الولايات المتحدة الأميركية.
وتُعد هذه أول مرة يتم فيها ترسية حقوق امتياز استكشاف موارد غير تقليدية في المنطقة البرية رقم (3) على شركة أميركية وتبلغ مساحة هذه المنطقة 3609 كيلومترات مربعة وتقع في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.
وتؤكد هذه الخطوة على أهمية قطاع الطاقة في أبوظبي وترسِّخ مكانتها كوجهة استثمارية موثوقة وستتولى «أدنوك» الإشراف على أنشطة الاستكشاف في هذا الامتياز وتقديم الدعم اللازم، كما سيتاح لها خيار الانضمام إلى امتياز الإنتاج في المستقبل.
وسيتم تنفيذ خطة التطوير التدريجي لحقل زاكوم العلوي بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة على مستوى القطاع، والخبرة العميقة والشراكة القوية بين كلٍ من «أدنوك» و«إكسون موبيل» و«إنبكس/جودكو»، وذلك لزيادة الطاقة الإنتاجية بشكل مستدام والمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد من خلال إنتاج أقل خامات النفط في انبعاثات الكربون على مستوى القطاع، ويعد زاكوم العلوي جزءاً من حقل زاكوم، ثاني أكبر حقل بحري في العالم.
حقل زاكوم العلوي
تستهدف الخطة كذلك تطوير البنية التحتية في حقل زاكوم العلوي لتمكين عمليات التشغيل عن بُعد باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتسهيل ربط العمليات بإمدادات الكهرباء المولدة بالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة في دولة الإمارات للحدّ من الانبعاثات، يضاف إلى ذلك استخدام الجُزر الاصطناعية في عمليات الحفر لتعزيز حماية البيئة.
حقل شاه للغاز
يذكر أن حقل زاكوم العلوي يقع على بُعد 84 كيلومتراً شمال غرب أبوظبي، فيما يُعدّ حقل شاه للغاز الواقع على بُعد 180 كيلومتراً جنوب غرب أبوظبي أحد أكبر الحقول من نوعه في العالم.