الدولار يتجه لتكبد أول خسارة سنوية في 3 أعوام
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
ظل الدولار تحت الضغط، في التعاملات المبكرة الأربعاء، بينما اقترب اليورو من أعلى مستوى له في 4 أشهر في ظل هيمنة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة قريبا على السوق، وابقت التدفقات الهزيلة في نهاية العام حجم التداول محدودا.
ومن المرجح أن يشهد الأسبوع تداولات ضعيفة في ظل قضاء المتداولين في أنحاء العالم لعطلات حتى بداية العام الجديد.
ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ستة عملات منافسة، إلى 101.54 نقطة بالقرب من أدنى مستوى له في خمسة أشهر البالغ 101.42 نقطة والذي لامسه الأسبوع الماضي.
ويتجه المؤشر نحو الانخفاض 1.9 بالمئة في عام 2023 بعد عامين متتاليين من المكاسب القوية على خلفية رفع المركزي الأميركي لأسعار الفائدة لمحاربة التضخم.
والتراجع الأخير في الدولار ناتج عن توقع الأسواق بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة العام المقبل وهو ما سيؤثر على جاذبية الدولار.
وتتوقع الأسواق الآن فرصة قدرها 79 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بدءا من مارس 2024، وفقا لخدمة سي.إم.إي فيد ووتش.
وفي الوقت نفسه، انخفض اليورو بنسبة 0.07 بالمئة إلى 1.1034 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 1.1045 دولار أمس الثلاثاء. وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة ثلاثة بالمئة تقريبا خلال العام وهي في طريقها لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يتوافق مع الارتفاع الذي حققته العام الماضي.
وتراجع الين الياباني بنحو 0.17 بالمئة إلى 142.64 للدولار ويتجه صوب الانخفاض 8 بالمئة خلال العام على الرغم من قوته في الأسابيع الماضية في ظل رهان المتداولين على أن بنك اليابان المركزي سيتخلى قريبا عن سياسته النقدية فائقة التيسير.
وأظهر ملخص اجتماع بنك اليابان المركزي يومي 18 و19 ديسمبر أن صناع السياسات في البنك يرون ضرورة الإبقاء على السياسة النقدية فائقة التيسير في الوقت الحالي، وأن بعضهم دعا إلى إجراء نقاش أعمق حول التخلي في المستقبل عن هذه السياسة.
ووصل الدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي إلى ذروة جديدة في خمسة أشهر لكنهما انخفضا قليلا في التداول المبكر. وبلغ أحدث سعر لتداول الدولار الأسترالي 0.6822 دولار بينما وصل الدولار النيوزيلندي إلى 0.6321 دولار.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
482 مليار دولار الناتج المحلي للإمارات في 2024 بنمو 4%
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات قيمة بلغت 1.77 تريليون درهم (حوالي 482 مليار دولار) في عام 2024، محققاً نمواً قوياً بنسبة 4 بالمئة مقارنة بعام 2023.
ويأتي هذا الأداء المتميز مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً بنسبة 5 بالمئة، لتصل قيمة ناتجها المحلي إلى 1.34 تريليون درهم، مما رفع مساهمتها إلى 75.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة، في مؤشر يعكس النجاح المتواصل لسياسات التنويع الاقتصادي، فيما بلغت قيمة القطاعات والأنشطة النفطية 434 مليار درهم.
وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، تصدرت أنشطة النقل والتخزين القائمة بنمو لافت بلغ 9.6 بالمئة، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10 بالمئة.
أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4 بالمئة، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.7 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8 بالمئة.
أما من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فقد تصدر قطاع التجارة بنسبة 16.8 بالمئة، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5 بالمئة، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2 بالمئة، فيما حقق قطاع التشييد والبناء مساهمة بنسبة 11.7 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن هذه النتائج الإيجابية تؤكد أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً جديدة في دفع عملية التنافسية والتنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعكس النجاح المحقق في ضوء السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي مبتكر قائم على المعرفة والاستدامة ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا.
وأضاف: نواصل تعزيز جهودنا الوطنية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية.
وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4 بالمئة، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية، وقالت إن توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها المستقبلية تركز على ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ورائد عالمياً، عبر تبني التنويع الاقتصادي نهجاً ومحوراً للعمل ومحركاً لاستدامة التنمية وتحقيق الازدهار للمجتمع، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق