النيابة العامة تعاين موقع حريق مخزن دعاية وإعلان بالعبور
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
انتقل منذ قليل فريق من النيابة العامة بقسم ثان العبور بمحافظة القليوبية، لمعاينة مكان حريق مخزن دعاية وإعلان، بجمعية عرابي دائرة قسم ثان العبور، والوقوف علي ملابسات وسبب اندلاع الحريق.
البداية عندما تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، السيطرة علي حريق فى مخزن دعاية وإعلان، بجمعية عرابي دائرة قسم ثان العبور، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقي اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطاراً من هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية يفيد في بتلقيه بلاغا مواطن بنشوب حريق داخل مخزن دعاية وإعلان، بمدينة العبور.
انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، بقيادة العقيد محمد عزام، والمقدم مصطفى صابر، والمقدم شادى السافورى، والنقيب حماده خيري، وسيارات الاسعاف لمكان الحريق وتم الدفع عدد 3 سيارات اطفاء العبور، خزان الاستراتيجي اطفاء العبور، وخزان الخانكه، وخزان استراتيجي مسطرد، وسياره اطفاء 15مايو، خزان 15طن الادارة، وبمجهود وفضل رجال الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق، وإخماده قبل امتداده للمناطق المجاورة حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.
تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وحصر كافة الخسائر والتلفيات.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن القليوبية النيابة العامة حريق مخزن مباحث العبور الحمایة المدنیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية