اليوم.. وزير الإسكان يتفقد عددًا من المشروعات بمدينة الغردقة
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
يتفقد المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، عددا من المشروعات التابعة لوزارة الإسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، يرافقه خلال الزيارة المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
أخبار متعلقة
فقد السمع والنطق منذ صغره.. «دخيل الله».
الغردقة تستضيف الملتقي العربي السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية
إخلاء سبيل راكبة تشيكية بكفالة مالية في واقعة تهريب عدد من الأقراص المخدرة في الغردقة
ومن المقرر أن يصل وزير الإسكان، الغردقة، صباح اليوم السبت، ويبدأ بجولة تفقدية لمحطة اليسر لتحلية المياه، ويرافقه خلال الزيارة بالمحطة المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر، ثم يتفقد شاطئ وكورنيش منتجع العائلات 3 «ميريت قديما» بعد عملية تطويره.
ويعقد الوزير اجتماعا بديوان عام المحافظة في العاشرة والنصف، ثم يتفقد بعد ذلك محطة المعالجة الثلاثية غرب مدينة الغردقة، ثم المجزر الآلى الجديد بمدينة الغردقة.
البحر الاحمر الغردقة وزير الاسكان مياه الشربالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين البحر الاحمر الغردقة وزير الاسكان مياه الشرب
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة .
وأقر مشروع القانون الجديد، عقوبات اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث نصت المادة 67 من القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي.
وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية