وكالة أنباء الإمارات : الإمارات والهند .. شراكة إستراتيجية وعلاقات تاريخية
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد الإمارات والهند شراكة إستراتيجية وعلاقات تاريخية، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أبوظبي في 15 يوليو وام شهدت العلاقات الإمارات ية الهندية خلال الأعوام الأخيرة، تطورات متسارعة مستندة إلى علاقات تاريخية عميقة الجذور تمت .، والان مشاهدة التفاصيل.
الإمارات والهند ..شراكة إستراتيجية وعلاقات تاريخية
أبوظبي في 15 يوليو/ وام/ شهدت العلاقات الإماراتية الهندية خلال الأعوام الأخيرة، تطورات متسارعة مستندة إلى علاقات تاريخية عميقة الجذور تمت رعايتها على مدى قرون من خلال التواصل الثقافي والحضاري الوثيق، والتجارة، والتفاعل السياسي رفيع المستوى. وتتخذ العلاقات الثنائية بين البلدين اليوم أوجها متعددة وشاملة، فيما تسهم العلاقات الاقتصادية والتجارية سريعة النمو بين البلدين في زيادة تعميق هذه الروابط، حيث تقدم الإمارات والهند نموذجاً فريداً للشراكة بفضل رؤية قيادتي الدولتين ودعمهما المتواصل لتعزيز آفاق التعاون المشترك. ويعكس النمو المتسارع للعلاقات بين البلدين رؤية دولة الإمارات الاستشرافية والطموحة لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء الشراكات التجارية الدولية مع الأسواق الإستراتيجية، حيث أطلقت في سبتمبر من عام 2021 برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ومنها اتفاقية الشراكة الإستراتيجية مع الهند. وقد شهد العامان 2022 و2023 محطات مهمة عززت من تلك الشراكة فيما يأتي أبرزها : - مايو 2022 .. اتفاقية الشراكة الشاملة. شكل توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الهند، نقطة تحول مفصلية في علاقات البلدين؛ إذ دخلت الاتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ 1 مايو 2022، ومكنت الشركات الإماراتية من الاستفادة من المزايا الجديدة التي توفرها، والتي تشمل توفير وصول أكبر للصادرات الإماراتية إلى السوق الهندية من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 80% سلعة، وإيجاد بيئة مفتوحة وغير تمييزية للتجارة عبر الحدود مع الهند، وتعزيز وصول مزودي الخدمات في دولة الإمارات إلى الأسواق عبر 11 قطاعاً رئيسياً وأكثر من 100 قطاع فرعي. وتضمن الاتفاقية إزالة المعوقات الفنية غير الضرورية "المعوقات الفنية أمام التجارة" للمصدرين من الإمارات والهند، واستخدام المعايير الدولية كأساس للوائح الفنية، وتعزيز وصول الشركات الإماراتية إلى فرص المشاركة في المشتريات الحكومية الهندية، ودعم الشركات الإماراتية من خلال منح أفضلية سعرية بنسبة 10% في مناقصات المشتريات الحكومية الإماراتية، وإنشاء لجنة مشتركة لتقييم ومراجعة واقتراح أي تعديلات على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين، بما في ذلك تحسين الوصول إلى الأسواق.
ترأس سمو الشيخ عب
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اتفاقیة الشراکة
إقرأ أيضاً:
جلستان حواريتان استعرضتا العلاقات العمانية الكويتية والمعمار في البلدين
الكويت – بشاير السليمية
أقيمت بمعرض الكويت الدولي للكتاب والذي تحل فيه سلطنة عمان ضيف شرف الدورة الـ48، جلستان حواريتان تناولت الأولى العلاقات العمانية الكويتية: تاريخ راسخ وآفاق متجددة، فيما ناقشت الثانية التاريخ العماري بين سلطنة عمان والكويت.
واستضافت قاعة كبار الشخصيات بالمعرض سعادة الدكتور صالح الخروصي- سفير سلطنة عمان لدى دولة الكويت، في محاضرة حاوره فيها الأستاذ سامي النص وزير الإعلام الكويتي السابق، وعرجا على محطات سلطنة عمان التاريخية، وفكر الدولة البوسعيدية ومنجزات الإمبراطورية العمانية التي امتدت حتى أفريقيا وعلاقاتها القوية والراسخة مع القوى والدول الكبرى، وتناولا عمان في العصر الحديث ونهضتها وتجددها في العهد الجديد.
وأضاء الخروصي جوانب من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وحجم التبادل التجاري والاستثمار بينهما.
وأقيم في رواق الثقافة بالمعرض وبالتعاون مع بيت الزبير جلسة حوارية سلطت الضوء على التاريخ المعماري بين سلطنة عُمان ودولة الكويت، حاور فيها فهد الحسني المهندسين المعماريين د. ناصر أبو الحسن من الكويت و د. علي جعفر من عُمان.
وتحدث الدكتور ناصر أبو الحسن عن تطوّر العمارة الكويتية بعد اكتشاف النفط، مؤكدا أن أساس التفكير المعماري في الخليج يرتكز على طريقة معيشة أهله، والعلاقات الاجتماعية، والمبادئ الإسلامية، وهي عناصر تبلورت بوضوح في هوية العمارة التقليدية. وأوضح أن فهم المجتمع الخليجي والتعايش فيه، وطبيعة الحياة داخل الأسر، يجب أن يشكل نقطة البداية في أي دراسة أو ممارسة معمارية. وأشار أبو الحسن إلى أن التحول الحقيقي بدأ مع ظهور النفط، ليتسارع التغيير خلال الثلاثين سنة الأخيرة، حاملاً في طياته جوانب إيجابية وأخرى سلبية.
وأشار الدكتور جعفر إلى أن التجربة العُمانية في العمارة الحديثة تأخرت مقارنة بنظيرتها الكويتية، مرجعًا ذلك إلى دخول النفط المبكر في الكويت، ما سرّع من تحولات عمارتها الحداثية، وبين أن هذا التأني سمح بالاستفادة من الرصيد المتراكم في العمارة التقليدية، لكنه في الوقت نفسه أدى إلى نوع من التكرار و«النسخ واللصق» من العمارة العسكرية والدفاعية في القلاع والحصون. ورغم ذلك، أكد أن لهذا التراكم جانبا إيجابيا مهما؛ إذ أسهم في الحفاظ على هوية البلاد المعمارية.
وفي حديث الدكتور ناصر أبو الحسن عن مواد البناء في الكويت أشار إلى أن الطين لم يكن صلباً والمنازل قبل النفط تحتاج إلى ترميم وسيولة للحفاظ عليها وأشار إلى أن مواد البناء في عمان جعلت قلاعها باقية حتى الآن. وتطرّق الدكتور علي جعفر إلى رحلة مواد البناء عبر الموانئ. وأشار إلى أن حركة التبادل التجاري لمواد البناء كانت تعتمد بدرجة كبيرة على ما يصل إلى ميناء الكويت، حيث كانت تُنقل أبواب تاريخية تُصنع في مسقط ثم تُصدَّر إلى مدن خليجية أخرى. واستشهد على ذلك بوجود أبواب تُعرف باسم «الباب المسقطي» في عدد من تلك الدول.
ولفت الدكتور ناصر أبو الحسن إلى نقلتين معماريتين مهمتين في تاريخ دولة الكويت؛ الأولى في خمسينيات القرن الماضي عندما استعانت الكويت بمعماريين حضريين لوضع الخطط العمرانية، والثانية في سبعينياته حين أقيمت مسابقات معمارية بارزة لتشييد مبانٍ تاريخية، من بينها مطار الكويت وأبراج المياه، التي تعد جزءا من سلسلة أبراج مخصّصة لحفظ المياه في المناطق الساحلية.
وتطرق د.علي جعفر إلى المعماري الراحل محمد مكية، الذي صمّم جامع السلطان قابوس الأكبر في مسقط، وجامع الخلفاء في بغداد، وجامع الدولة الكبير في الكويت. وأوضح أن تصميم جامع السلطان قابوس الأكبر جاء عبر مسابقة فاز بها مكية، مشيرًا إلى أن لهذا المعماري فضلًا كبيرًا في حفظ عدد من المشاريع التاريخية في مسقط، إضافة إلى دوره المؤثر في تشكيل هويتها المعمارية الحديثة.
ومن جانبه، عرج الدكتور ناصر أبو الحسن على مشروع "برج الرياح" الذي وصل إلى القائمة القصيرة لجائزة الآغا خان للعمارة، موضحا أن قيمة هذا المشروع تنبع من كونه تطويرا لنموذج سكني مكوّن من عدد محدد من الشقق، انطلق من سؤال رئيس: كيف يمكن تطوير البيت الخليجي إلى مبنى يمتد لأكثر من عشرة طوابق من دون الإخلال بخصوصية كل عائلة مع الحفاظ على عناصر الفناء الداخلي والتهوية الطبيعية؟
وفي إجابته عن سؤال حول مستقبل العمارة في عُمان والتحديات التي تواجهها، أوضح الدكتور علي جعفر أن عُمان لا تعاني من مشكلات معمارية بحد ذاتها، بل تتركز الإشكالات في جانب التخطيط العمراني. وأضاف أن لدى السلطنة رصيدا معماريا ثريا يمكنها من المنافسة.
وحول تكييف العمارة مع متغيرات الحياة، شدد أبو الحسن على ضرورة اعتماد تخطيط صحي وسليم، ينعكس بصورة إيجابية على العمارة ومن ثم على أسلوب الحياة. وأشار إلى أن البناء في الوقت الراهن يتجاوز طاقتنا الفعلية واحتياجاتنا الحقيقية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الصيانة واستهلاك الطاقة. ودعا إلى إعادة التفكير فيما نحتاج إليه فعليا، بدلاً من البناء وفق احتياجات افتراضية.
وفي حديثه عن التغير المناخي، أشار الدكتور علي جعفر إلى أهمية معالجة مسألة تصريف المياه، موضحًا أن عُمان تواجه عند حدوث الأعاصير تدفّق المياه من جهتي البحر والجبل معا، مما يجعل وضع حلول فعّالة لتصريف المياه أمرا بالغ الأهمية. كما لفت إلى كود البناء المقاوم للزلازل الذي قدّمته جامعة السلطان قابوس، مؤكدا أن التعايش والتأقلم مع الكوارث الطبيعية هو الحل الأكثر استدامة على المدى الطويل.
استهداف الهوية اليمنية .. طارق عفاش في قلب مشروع الحرب الناعمة للعدو الصهيوأمريكي