انتشال المفقودين في غزة.. ماذا يقول القانون الدولي الإنساني؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
بعد عامين من الحرب الإسرائيلية على غزة وتحت ملايين الأطنان من الأنقاض تبرز عمليات البحث عن آلاف الجثث واستخراجها واحدة من أخطر وأعقد المهام الإنسانية، بتداعياتها وأبعادها الاجتماعية والقانونية أيضا.
وتعتبر الذخائر غير المنفجرة والمخاطر الإنشائية كانهيار مفاجئ لما تبقى من جدران أو أسقف ومخاطر صحية وبيئية بوجود ألياف معدنية فائقة الخطورة وشديدة التركيز في الهواء، من أبرز المخاطر التي تنتاب عملية البحث عن المفقودين تحت الركام، ويضاف إليها تداعيات تحلل الجثث، كما جاء في تقرير لعبد القادر عراضة على قناة الجزيرة.
ويُعرَّف المفقود، وفقا للقانون الدولي الإنساني، بأنه "كل شخص انقطعت أخباره عن عائلته جرّاء نزاع مسلح أو احتلال، ولا يعرف ذوو الشأن مصيره أو مكان وجوده"، وتعتمد اللجنة الدولية للصليب الأحمر التعريف نفسه وتضيف سواء كان "حيا أو ميتا".
ووفق اتفاقيات جنيف الأولى والرابعة والبروتوكول الإضافي الأول يعد البحث عن الجثث ما بعد الصراعات المسلحة وجمعها واجبا فوريا، كما يعتبر توثيق هوية الموتى حقا للعائلات عبر توثيق ملامح الجثة، وتسجيل علاماتها المميزة وتسليم المعلومات إلى الجهات الإنسانية المختصة.
ويحظر تشويه الجثث أو إخفاؤها، وهذا يشمل منع الدفن في مقابر جماعية دون توثيق أو إخفاء الجثث لأهداف سياسية أو عسكرية.
لكن إسرائيل ضربت عرض الحائط بالقانون الدولي، حيث تفيد وزارة الصحة في غزة أن من بين 330 جثمانا سلمتهم إسرائيل للفلسطينيين تم التعرف على 97 فقط، وبدت آثار التعذيب واضحة على معظمها.
الكرامة الإنسانيةكما يحظر القانون الدولي الإنساني بشكل مطلق العقاب الجماعي، ويشمل ذلك قتل عائلات كاملة أو استهداف مدنيين بشكل انتقامي، وهو ما يناقض ما ارتكبته إسرائيل في غزة، حيث أكدت وزارة الصحة في غزة العام الماضي أن نحو 1200 عائلة تم شطبها من السجل المدني، وبلغ عدد الضحايا من العائلات المبادة أكثر من 6 آلاف و350 شهيدا أو مفقودا.
إعلانوجاء في تقرير الجزيرة أيضا أن بروتوكولات اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية تقول "ينبغي أن تُدار عمليات البحث والانتشال ضمن منظومة منسّقة، تضم فرق إزالة الأنقاض والدفاع المدني وفرق نزع الذخائر والطب الشرعي والدعم النفسي".
وحسب البروتوكولات، يجب بداية إيقاف الآليات فور الاشتباه بوجود بقايا بشرية وتأمين الموقع من خطر الذخائر، ثم توثيق مكان الجثة بالصور والإحداثيات باستخدام أدوات الاستشعار الحراري والصوتي والاستعانة بطائرات مسيّرة إن لزم ذلك، وانتشال الجثة بعد إزالة الأنقاض تدريجيا وببطء حول مكانها، والحفاظ على العظام إن كانت متفككة.
ثم تأتي مرحلة الهوية والتوثيق برقم تعريفي فريد لكل جثة وتسجيل الموقع الجغرافي وأخذ الحمض النووي (DNA) إن أمكن قبل النقل المنظّم إلى نقاط تجميع أو مشارح ميدانية، مع احترام مبدأ الكرامة الإنسانية وحق العائلات في المعرفة، وتسهيل إجراءات التعرف والدفن اللائق بما يحفظ كرامة ذويهم وأبنائهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات التقارير الإخبارية فی غزة
إقرأ أيضاً:
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
يثير المخطط الأمريكي الإسرائيلي الرامي إلى تقسيم قطاع غزة إلى مناطق خضراء ومناطق حمراء، موجة واسعة من الجدل القانوني والسياسي، لما ينطوي عليه من تداعيات عميقة تمس البنية الديمغرافية للقطاع ووضعه القانوني تحت الاحتلال.
إذ تتقاطع عناصر هذا المخطط مع جملة من القواعد الراسخة في القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتطرح تساؤلات حول مدى اتساقه مع الاتفاقيات والقرارات الدولية التي تنظم حماية السكان المدنيين ومنع التمييز والفصل العنصري.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبو لحية، المحلل الفلسطيني، وأستاذ القانون الدولي، إن يظهر المخطط الأميركي الإسرائيلي لتقسيم قطاع غزة إلى "مناطق خضراء" و"مناطق حمراء"، تعارضا مباشرا مع قواعد القانون الدولي، لأن هذا النوع من الفصل الجغرافي وما يرتبه من اختلاف في أنماط السيطرة الأمنية وشروط الحياة يندرج ضمن المعايير القانونية التي تعرف جريمة الفصل العنصري.
وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاتفاقية الدولية لقمع ومعاقبة جريمة الفصل العنصري تدرج ضمن المخالفات كل نظام ينظم توزيعا للسكان أو للحقوق على أساس السيطرة من طرف على آخر، وينشئ تمييزا ممنهجا بينهم .
وأشار أبو لحية، إلى أن نقل السكان المدنيين أو وضعهم في مناطق محددة لأسباب أمنية عامة يدخل ضمن نطاق الحظر الوارد في القانون الإنساني الدولي، إذ تمنع اتفاقيات جنيف وقواعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر النقل القسري أو إعادة التوطين في الأراضي المحتلة إلا في حالات محددة وطارئة لا تنطبق على الحالة القائمة، وفق ما تؤكده قاعدة حظر التهجير القسري.
وتابع: "كذلك، فإن إعادة توطين الفلسطينيين في مجتمعات مؤقتة من دون ضمان حقهم في العودة إلى ممتلكاتهم أو إعادة إعمار منازلهم يتعارض مع المادة 17 من الإعلان العالمي لـ حقوق الإنسان التي تنص على حماية الملكية وعدم جواز حرمان الفرد منها تعسفا".
وأردف: "لا يتوافق هذا المخطط مع ما ورد في قرار مجلس الأمن 2308 الذي تناول الإغاثة وإعادة الإعمار ومسارا تدريجيا لنقل المسؤوليات الأمنية إلى جهات فلسطينية، من دون التنصيص على أي شكل من أشكال التقسيم الجغرافي أو إعادة تشكيل السكان".
واختتم: "وبذلك، يتضح أن الخطة المقترحة تحدث تعديلا جوهريا على الوضع القانوني للسكان في القطاع، وتفرض ترتيبات تتجاوز ما يسمح به القانون الدولي سواء في ما يتعلق بالحماية من التمييز أو بعدم جواز نقل المدنيين أو بحماية الملكية".
ومخطط تقسيم غزة إلى مناطق تخضع لأنماط مختلفة من السيطرة الأمنية والحياة اليومية لا ينسجم مع المعايير الدولية الحاكمة للنزاعات المسلحة وحماية السكان المدنيين.
فالممارسات التي تتضمن تقييد حركة السكان، أو نقلهم قسرا، أو إعادة توطينهم في مناطق مؤقتة من دون ضمان حقوقهم الأساسية، تندرج ضمن الأفعال المحظورة دوليا والتي يمكن أن تشكل خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
استهداف الهوية اليمنية .. طارق عفاش في قلب مشروع الحرب الناعمة للعدو الصهيوأمريكي