مؤتمر الخليج الـ15 للمياه بالدوحة أواخر إبريل المقبل
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أعلنت جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية، أن مؤتمر الخليج الـ15 للمياه الذي سيعقد بالدوحة في الفترة ما بين 28 و30 إبريل المقبل، سيناقش دور التكنولوجيا في قطاع المياه من خلال 74 بحثا متخصصا في هذا المجال.
وقالت الجمعية، في بيان اليوم، إنها تعكف على إتمام تحضيرات عقد المؤتمر الذي يقام بدعم وتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت شعار "دور التكنولوجيا في قطاع المياه".
وأشار المهندس عبدالرحمن المحمود رئيس مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية، إلى قبول الجمعية 74 ملخصا بحثيا لهذا الغرض، مبينا أن الموعد الأخير لاستلام نصوص البحوث كاملة سيكون يوم 31 ديسمبر الجاري.
ويناقش المؤتمر محاور أساسية تتناول ارتباط قطاع المياه بالتكنولوجيا الحديثة مثل "استشراف دور التكنولوجيا في تحقيق قطاع مياه فعال ومستدام في دول مجلس التعاون" (الفوائد، التكاليف، الأنظمة، المخاطر، التحديات)، و"دور البحث والتطوير في توطين وإنتاج تقنيات قطاع المياه في دول مجلس التعاون الخليجي"، و"التطورات الحديثة والمستقبلية للمعلوماتية المائية وأنظمة المراقبة كأنظمة لدعم القرار"، إلى جانب "المساهمة المحتملة لتقنيات قطاع المياه في المساهمات المحددة وطنيا وأهداف الحياد الكربوني والتكيف مع تغير المناخ في دول مجلس التعاون الخليجي".
وفي السياق ذاته يستعرض المؤتمر قصص النجاح في الريادة في تطبيق التقنيات الحديثة في قطاع المياه، مثل الإدارة الذكية لمياه الشرب والصرف الصحي في المدن، وتجارب الجهات الرسمية المعنية بالمياه بدول المجلس ذات الخبرة والتجربة في تطبيق التقنيات الحديثة في مجالات إدارة المياه المختلفة لاستعراض تجاربها في هذا المجال.
ويرجح أن تنظم الجمعية بالتزامن مع انطلاق المؤتمر، ورش عمل تدريبية تناقش موضوع "إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة" و"النمذجة الديناميكية لقطاع المياه" و"حوكمة المياه" وورشة رابعة حول "استخدام الذكاء الاصطناعي في إعادة استخدام المياه المعالجة".
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية الدوحة مجلس التعاون قطاع المیاه
إقرأ أيضاً:
مؤتمر في نزوى يناقش تحديث التشريعات والقرارات الإدارية
ناقش مؤتمر نظمته المديرية العامة للعمل بمحافظة الداخلية بالتعاون مع مؤسسة الفكر الإعلامي ومكتب الهنائي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية "تحديث التشريعات والقوانين والقرارات الإدارية" بشعار "نحو حوكمة أفضل"، والذي يستمر على مدى يومين ويحتضنه فندق نزوى إنتر سيتي، وقد انطلقت أعمال المؤتمر برعاية سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي نزوى.
ويستهدف المؤتمر مديري الحوكمة والقضاة والمستشارين والمحامين والقانونيين والمسؤولين عن صياغة القوانين واللوائح والسياسات العامة، إضافة إلى ممثلي غرف التجارة والصناعة وعدد من المعنيين بتلك المجالات، وممثلي البنوك والمؤسسات المالية، والأكاديميين والباحثين في القانون والسياسات العامة من داخل سلطنة عمان وخارجها.
وقال الدكتور عبدالله بن حمود الحسني، مدير عام المديرية العامة للعمل بمحافظة الداخلية: إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة الصياغة التشريعية والإدارية، ونشر ثقافة الحوكمة في مؤسسات القطاعين العام والخاص، إلى جانب تبادل الخبرات بين المختصين في القانون والسياسات العامة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتجويد الخدمات المقدمة.
وقال: يناقش المؤتمر محاور رئيسية، أبرزها آليات صياغة التشريعات بكفاءة وفعالية، ومفاهيم الحوكمة في التشريعات، والتشريع في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية، وتقييم الأثر التشريعي، واستعراض التجارب الدولية في تطوير التشريعات، كما يسلط الضوء على الأسس والمعايير الحديثة لصياغة التشريعات بما يحقق الكفاءة والعدالة، ودور الحوكمة في تطوير القوانين واللوائح والقرارات الإدارية، من خلال تطبيق أحدث الطرق باستخدام تقنية المقارنة المعيارية واستعراض أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في صياغة التشريعات وإدارة المنظومة القانونية.
من جهته، قال الدكتور خليفة بن سيف الهنائي، رئيس المؤتمر: إن التشريعات بمختلف مستوياتها "القوانين واللوائح والقرارات الإدارية" تشكل الأساس الذي تستند إليه الدول في تنظيم علاقاتها الداخلية والخارجية، وضمان سير العمل الحكومي والمؤسسي وفق إطار قانوني واضح وفعّال، ومع التطورات السريعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، أصبحت الحاجة ملحّة إلى تحديث المنظومة التشريعية بشكل مستمر، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، ويضمن تعزيز العدالة، الشفافية، والمسؤولية في جميع القطاعات.
وتطرّق إلى سرد سلسلة من الإجراءات المتبعة منذ القدم في سن التشريعات والقوانين وتطويرها وفقًا لحاجة المجتمعات، لضمان مواءمة القوانين مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.
من جهته، أوضح فواز العاصي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفكر الإعلامي، أهمية القوة في صياغة التشريعات من خلال المؤسسات التي تعنى بتلك الصياغة، والتجرّد فيمن يُسند إليه تحديث وصياغة التشريعات أو الإسهام في وضعها، مضيفًا إن تحديث وإعادة مراجعة الدوافع التشريعية واحدة من أكثر المحركات تأثيرًا على الشركات.
ويشهد المؤتمر، الذي يستمر يومين، سلسلة من أوراق العمل والمناقشات تتناول جوانب متنوعة، حيث استهلها الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي بورقة عمل بعنوان "التحديات التي تواجه التشريعات وطرق التغلّب عليها"، ثم جلسة تناولت التشريع في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية، وجلسة حول مفاهيم الحوكمة في التشريعات، وكذلك استعراض التجارب الدولية في تطوير التشريعات وتقييم الأثر التشريعي.
تضمّن المؤتمر حوارات تناقش التقيد بضبط القوانين والأنظمة الرامية إلى حماية المستثمرين والجمهور من السلوك الاحتيالي الذي تمارسه بعض الشركات في سوق العمل، كون قوة الاقتصاد تكمن في تشجيع المستثمرين، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تطوير التشريعات والتأكد من ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الداخلي، ومراعاتها لتأثيرات تقلبات السوق والمخاطر المحتملة على الصعيد العالمي.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹