الانتخابات الرئاسية في السنغال.. 79 مرشحا يسجلون ترشيحاتهم
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قدم تسعة وسبعون شخصا ترشيحهم للانتخابات الرئاسية، في فبراير 2024 في السنغال قبل الموعد النهائي ، وفقا لصحيفة Le Soleil السنغالية اليومية.
لم يتم الإعلان عن عدد الطلبات المقدمة إلى المجلس الدستوري ، لكن Le Soleil يوضح أن Caisse des dépôts et consigations ، الهيئة التي تتلقى شيكات إيداع بقيمة 30 مليون فرنك أفريقي (45000 يورو) مطلوبة للترشح للرئاسة ، تلقت 79 طلبا.
وتشمل الطلبات المرشحين الرئيسيين لانتخابات 25 فبراير 2024: أمادو با، عضو الائتلاف الحاكم ورئيس وزراء السنغال الحالي، والمعارض المسجون عثمان سونكو، وعمدة داكار السابق خليفة سال، وكريم واد (نجل الرئيس السابق عبد الله واد) وإدريسا سيك، الذي جاء في المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية لعام 2019.
أعلن ماكي سال ، الرئيس منذ عام 2012 ، في يوليو أنه لن يترشح لولاية أخرى. وقد عين أمادو با لتمثيل الأغلبية.
ورفضت الإدارة السنغالية إصدار الوثائق اللازمة للترشح لممثل سونكو، الشخصية المركزية في المواجهة مع الدولة التي استمرت أكثر من عامين وأدت إلى عدة حلقات من الاضطرابات المميتة.
لكن عثمان سونكو (49 عاما) قدم ترشيحه للمجلس الدستوري، بحسب ما قال أوسينو لي، رئيس وحدة الاتصالات في حزبه، لوكالة فرانس برس، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وندد سونكو، الذي يقبع في السجن منذ نهاية يوليو/تموز بتهم مختلفة، بما في ذلك الدعوة إلى التمرد، بهذه القضية وغيرها من القضايا التي تورط فيها باعتبارها مؤامرات لإبعاده عن الانتخابات الرئاسية.
وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول، أحيا أحد القضاة ترشيحه بإصدار أمر بإعادته إلى السجل الانتخابي، مؤكدا بذلك قرارا أصدرته في أكتوبر/تشرين الأول محكمة زيغينشور (جنوب) ألغته المحكمة العليا.
وقدم الوكيل القضائي للدولة استئنافا ضد هذا القرار يوم الثلاثاء، وفقا لما ذكره لو سولاي.
ومن المقرر أن يعلن المجلس الدستوري قائمة المرشحين للرئاسة بحلول 20 كانون الثاني/يناير على أبعد تقدير.
ستبدأ الحملة التمهيدية والحملة في 5 يناير و 4 فبراير 2024 على التوالي ، حسبما ذكر المجلس الوطني لتنظيم السمعي البصري (CNRA) في بيان صحفي يوم الثلاثاء.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الإصلاحي الوحيد يواجه صراعاً شاقاً.. مسعود بيزشكيان يخوض سباق الانتخابات الرئاسية الإيرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواجه المرشح الإصلاحي مسعود بيزشكيان، الوحيد في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وهو طبيب يبلغ من العمر 69 عاماً قام بتربية أطفاله الثلاثة بمفرده بعد وفاة زوجته في حادث سيارة، معركة شاقة ولكنها ليست مستحيلة لإقناع الناخبين الإيرانيين المحبطين بأنه يمثل فرصة لـ تغيير ذي مصداقية.
وحصل مسعود بيزشكيان، النائب لمدة 20 عامًا، على تصريح للوقوف إلى جانب مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوًا يوم الأحد، وأمامه حتى 28 يونيو للوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات التي تمت الدعوة إليها بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر. ولم يُسمح لأي إصلاحي بالترشح للانتخابات الرئاسية قبل ثلاث سنوات.
وأفضل فرصة له هي أن تستمر الانقسامات الأيديولوجية بين المرشحين الخمسة المسموح لهم الآخرين، مما يؤدي في النهاية إلى تقسيم أصواتهم.
كان جراح القلب من مقاطعة أذربيجان الغربية وزيراً للصحة في عهد الرئيس السابق محمد خاتمي من عام 2001 إلى عام 2005 وحاول تحسين الخدمات الطبية الريفية، وقبل ذلك كان رئيسًا لجامعة تبريز للعلوم الطبية.
وبعد أن فقد زوجته وطفله في حادث سيارة، لم يتزوج مرة أخرى أبدًا، قائلاً إن أطفاله الثلاثة المتبقين لن يفهموا ذلك، ويقول ابنه إنه حتى عندما كانت والدته على قيد الحياة، كان الأب هو من يطبخ للعائلة. وقام بالتسجيل كمرشح برفقة ابنته ممسكاً بيدها.
وعلى الرغم من خبرته في البرلمان، فإن اختباره سيأتي في مناظرات تلفزيونية، حيث سيواجه خمسة سياسيين آخرين يتشاركون وجهات نظر محافظة مماثلة إلى حد كبير، بما في ذلك متشددون معروفون.
ومن المقرر إجراء خمس مناظرات تلفزيونية قبل يوم الاقتراع، وتستمر كل منها لمدة تصل إلى ثلاث ساعات ونصف.
وقد فاز بيزشكيان بالفعل بدعم وزير الخارجية الإصلاحي جواد ظريف، وأغلب الحركة الإصلاحية، ولكن كثيرين في إيران ــ وخاصة الناخبين الشباب في المناطق الحضرية ــ ابتعدوا عن السياسة.
وقال مؤيدو المرشح إنه انتقد الحكومة خلال احتجاجات "المرأة والحياة والحرية" بعد وفاة مهسا أميني في سبتمبر 2022، بما في ذلك الدوريات الأخلاقية المصممة لقمع النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب بالكامل.
كما أنه يزيد من فرص إجراء جولة ثانية، وهو أمر مطلوب إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى.
والمرشحان الأوفر حظا هما محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، وسعيد جليلي، المفاوض الشعبوي السابق المتشدد المعارض للاتفاق النووي لعام 2015.
ويُنظر إلى قاليباف، القائد السابق للحرس الثوري الإسلامي، على أنه الأكثر ترجيحاً أن يحظى بتفضيل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي ، على الرغم من أنه عانى من خسارة كبيرة في الدعم في طهران خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي انخفض فيها صوته إلى النصف.
وسُجن يوم الأحد صحفيان كشفا الفساد، بما في ذلك مزاعم ضد قاليباف، وحكم على يشار سلطاني بالسجن لمدة 14 شهرا وعلى صبا أزاربيك بالسجن لمدة عامين. وكان سلطاني، الذي لديه 350 ألف متابع على موقع X، بمثابة شوكة في خاصرة قاليباف لسنوات، حيث كشف عن الفساد المزعوم خلال فترة توليه منصب عمدة طهران في عام 2016.
وقد تم تفسير التوقيت، مع بدء الحملة الانتخابية، على أنه تذكير للصحف الإيرانية حول كيفية تغطية الانتخابات.
وتحظر التوجيهات الصادرة عن النظام الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات وتمنع المرشحين من الاتصال بوسائل الإعلام الأجنبية المعادية.
والمرشحون الثلاثة الآخرون المسموح لهم هم علي رضا زاكاني، عمدة طهران المحافظ، ومصطفى بور محمدي، الحليف القديم لرئيسي، وأمير حسين غازي زاده هاشمي، الوزير الحكومي.
ولم يُسمح لأي امرأة بالوقوف، على الرغم من أن أربعة منهم قدموا أسمائهم.
مرة أخرى، تبين أن الدور الذي لعبه مجلس صيانة الدستور في منع المرشحين من خوض الانتخابات ـ على أساس فحص محايد لمؤهلاتهم ـ مثير للجدل.
وقد طالب ثلاثة من كبار الساسة الإيرانيين من بين 74 من الممنوعين من الترشح ـوهن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، ونائب الرئيس السابق إسحاق جهانغيري، والإصلاحي البارز عباس أخوندي علانية بالحق في الطعن في قرار المجلس.
وكتب أخوندي لرئيس المجلس أن “المجلس ملزم بالاستماع إلى توضيحات ودفوع المرشحين الذين تم رفضهم”.
وأضاف: "أعتبر فشلي في التصنيف قمعًا واضطهادًا ضدي، وضد مجموعة الأحزاب والجماعات والشخصيات السياسية الشرعية التي رشحتني كمرشحهم المنشود، فضلاً عن تقييد حق الناخبين الإيرانيين في الاختيار بحرية".
كما تم منع رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، وهو محافظ معتدل، ومحمد مهدي إسماعيلي، وزير الثقافة في حكومة رئيسي، وبدا أن لاريجاني قبل القرار في بيان، رغم أنه انتقده لعدم شفافيته.
بلدية رأس الخيمة تطلق مشروع النافذة الموحدة لخدمات المخططات العامة