وزارة الاقتصاد تطلق السجل الموحد للشركات العائلية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، الدور المهم للشركات العائلية في تعزيز نمو واستدامة اقتصادات العالم حيث تشير التقديرات إلى أن الشركات العائلية تستحوذ على 70% من إجمالي الشركات في العالم، و60% من إجمالي القوى العاملة، و70% من الناتج الإجمالي العالمي، وعلى صعيد دولة الإمارات وصلت نسبة مساهمتها إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في الدولة هي شركات عائلية، وهو ما يؤكد أهميتها ودورها الحيوي في دعم تحقيق المستهدف الوطني بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل وفق رؤية “نحن الإمارات 2031”.
جاء ذلك خلال إطلاق وزارة الاقتصاد السجّل الموحد للشركات العائلية، وتسليط الضوء على 4 قرارات وزارية جديدة، والتي من شأنها تعزيز حوكمة الشركات العائلية ودعم تنافسية بيئتها التشريعية في الدولة، بما يضمن استدامتها والارتقاء بريادتها، وذلك وفق رؤية واضحة تدعم ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية.
وقال معاليه : “إن الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات عززت من استمرارية واستدامة الشركات العائلية ونمو أعمالها خلال العقود القادمة، كونها ارتكزت على تطوير قطاع الشركات العائلية في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، وذلك من خلال إصدار العديد التشريعات والسياسات الاستباقية والمبادرات والبرامج الرائدة، ومن أبرزها برنامج “ثبات” الذي يهدف إلى نمو الشركات العائلية في أسواق الدولة عبر الأجيال المتعاقبة بشكل مستدام، وتحفيزها على التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة، من خلال الاستفادة من كافة الفرص والممكنات التي يوفرها البرنامج للشركات العائلية”. وأضاف معاليه: “الشركات العائلية الإماراتية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم توجه الدولة نحو اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار.
ويمثل إطلاق السجل الموحد للشركات العائلية خطوة مهمة لتعزيز حوكمتها وتنظيم إجراءات تسجيلها، بما يسهم في بناء منظومة عمل متكاملة للشركات العائلية في الدولة في ضوء تشريعات متقدمة وبنية تحتية تكنولوجية رائدة، كما أن استحداث ميثاق العائلة هو مفتاح النجاح والاستمرارية للأجيال القادمة لدى الشركات العائلية كونه يتضمن القواعد الخاصة بملكية وأهداف وقيم العائلة ومنها آليات تقييم الحصص وطرق توزيع الأرباح”.
ومن جانبه، قال سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: “تواصل دولة الإمارات جهود التطوير المستمرة وخلق السياسات الاقتصادية المستدامة لتنمية قطاع الشركات العائلية، باعتباره أحد النماذج الاقتصادية الحيوية التي تقود نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث تم التركيز على محورين رئيسيين لتطوير منظومة متكاملة للشركات العائلية في الدولة، الأول هو الجانب التشريعي وتمثل في إحداث تطوير شامل للمنظومة التشريعية للشركات العائلية عبر إصدار تشريعيات وسياسات ريادية استباقية على مستوى المنطقة والعالم، ولعل من أبرزها إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي مثل خريطة وطنية لحوكمة الشركات العائلية وتنظيم ملكيتها وعملها في الدولة”. وتابع سعادته: “ارتكز المحور الثاني على إطلاق العديد من السياسات والمبادرات والبرامج الداعمة لتعزيز توسع أنشطة الشركات العائلية، ومن أبرزها برنامج الشركات العائلية “ثبات”، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ويهدف إلى إحداث نقلة نوعية في بيئة أعمال الشركات العائلية وتحفيزها للتحول نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة”. وأوضح شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية، أكبر تجمع للشركات العائلية من الجيل الأول للجيل الرابع تحت مظلة البرنامج، الذي يهدف لتحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات ناشئة سريعة النمو بحلول عام 2030. الإعلان عن إطلاق السجّل الموحد للشركات العائلية وأضاف سعادة آل صالح: “استكمالاً لجهود الدولة في حوكمة منظومة الشركات العائلية، والارتقاء بها لمستويات جديدة أكثر تنافسية وتنوعاً، نعلن اليوم عن إطلاق “السجّل الموحد للشركات العائلية”، الذي يوفر قاعدة شاملة وموحدة لكافة البيانات المتعلقة بالشركات العائلية في الدولة تحت مظلة وزارة الاقتصاد”.
وأشار سعادته إلى أن هذا السجّل تم إنشاؤه بموجب القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2023 في شأن سجل الشركات العائلية، والذي يتضمن قيد الشركات العائلية، وإصدار شهادات القيادة لها وإلغاءها، والتحديث المستمر للسجّل بما يطرأ على الشركات العائلية المسجلة من تغييرات، وحدد هذا القرار مجموعة من الضوابط والاشتراطات المتعلقة بقيد الشركة العائلية في السجّل وهي، أن تكون الشركة العائلية من بين أشكال الشركات غير المستثناة من نطاق تطبيق المرسوم بقانون الشركات العائلية، ويمتلك أغلب حصصها أشخاص ينتمون لعائلة واحدة، ويقرر الشركاء الذين يمتلكون أغلبية حصص الشركة العائلية قيدها في السجّل. إجراءات قيد الشركات العائلية في السجّل الموحد ووفقاً لهذا القرار، تمر عملية قيد الشركة العائلية في السجّل الموحد بـ 5 إجراءات أساسية وهي: –
* أولاً: تقدم ملاك الشركة العائلية الذين يملكون أغلبية حصصها بطلب القيد في السجّل من خلال السلطة المختصة في كل إمارة.
* ثانياً: تتأكد السلطة المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية وتشمل المناطق الحرة، من استيفاء الشركة العائلية للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها.
* ثالثاً: تقوم السلطة المختصة بربط ومشاركة البيانات المشار إليها للشركة العائلية وأي تغيير أو تحديث يطرأ عليها مع وزارة الاقتصاد.
* رابعاً: تتولى إدارة السجّل الموحد بالوزارة، وذلك بعد تزويدها بالبيانات والمستندات المشار إليها، قيد الشركة العائلية ويصدر لها شهادة بذلك.
* خامساً: في حالة عدم وجود ربط إلكتروني يسمح بمشاركة البيانات بين الوزارة والسلطة المختصة، على أن يتم المشاركة لهذه البيانات خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل بأي وسيلة أخري يتم التنسيق بشأنها ما بين الطرفين. إجراءات وشروط شطب الشركة العائلية من السجل ونص القرار أيضاً، على إجراءات وشروط شطب الشركة العائلية من السجّل الموحد وذلك بناءً على طلبها، حيث يمكن للشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع رأسمال الشركة العائلية، أن يطلبوا من وزارة الاقتصاد أو من خلال السلطة المختصة شطب الشركة العائلية من السجل، ومن ثم تقوم السلطة المختصة عند استلامها طلب الشطب بمشاركته مع وزارة الاقتصاد، وبعد ذلك تلغي الوزارة شهادة القيد الخاصة بالشركة العائلية، وتخطر السلطة المختصة بعملية الإلغاء.
كما حدد القرار الوزاري سببين رئيسين لشطب الشركة العائلية من السجّل بناءً على طلب من أي ذي مصلحة أو على قرار من السلطة المختصة وهي، انخفاض نسبة تملك أفراد العائلة من الحصص عن الأغلبية أو النسبة المقررة في عقد تأسيس الشركة العائلية، أو إذا تبين أن الشركة العائلية تقدمت بمعلومات أو وثائق غير صحيحة، والتي كان من شأنها أن تؤدي إلى رفض قيدها كشركة عائلية، ويجوز لذوي الشأن الاعتراض على قرار الشطب من السجّل، عبر تقديم طلب إلى الوزارة خلال 15 يوم عمل.
كيفية إيداع ميثاق العائلة في السجّل الموحد للشركات العائلية واستعرض سعادته 3 قرارات جديدة أخرى أصدرتها وزارة الاقتصاد مؤخراً، لدعم خلق بيئة مستدامة تضمن نمو أعمال الشركات العائلية وضمان ريادتها إقليمياً وعالمياً وهي، القرار الوزاري رقم 106 لسنة 2023 في شأن إيداع ميثاق العائلة، والذي ينص على إيداع الميثاق في السجّل الموحد للشركات العائلية إلكترونياً عبر موقع الوزارة، حيث يتضمن الميثاق القواعد الخاصة بملكية وأهداف وقيم العائلة وآليات تقييم الحصص وطرق توزيع الأرباح. آليات شراء الشركات العائلية لحصصها وبين سعادته أن القرار الوزاري الثاني رقم 107 لسنة 2021 في شأن شراء الشركات العائلية لحصصها، جاء بما يراعي أحكام المادة رقم 11 من قانون الشركات العائلية، حيث نص على مجموعة من الآليات لتنفيذ عملية الشراء وتشمل: –
* إصدار الجمعية العمومية للشركة العائلية قراراً بالموافقة على عملية الشراء مع تفويض مجلس الإدارة أو مدير الشركة العائلية بحسب الأحوال لتقديم طلب الشراء.
* ومن ثم تتقدم الشركة العائلية بطلب إلى السلطة المختصة للحصول على موافقتها للقيام بعملية الشراء مرفقاً به، تعهد من الشركة بالوفاء بالالتزامات التي تحدها السلطة المختصة، إضافة إلى الحصول على موافقة الجهات المعنية في الدولة حال خضوع نشاط الشركة العائلية لاختصاص تلك الجهات، بجانب أية مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة.
* وتلتزم الشركة العائلية مقدمة الطلب بتنفيذ عملية الشراء خلال المدة التي تحددها السلطة المختصة في موافقتها على طلب الشراء.
* وبعد ذلك، تصدر السلطة المختصة قراراها بالموافقة أو الرفض خلال 15 يوم عمل من تاريخ الطلب مستوفياً لجميع البيانات والمستندات المطلوبة.
ضوابط إصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص وتتضمن القرار الوزاري الثالث رقم 108 لسنة 2023 في شأن الشروط والأحكام المتعلقة بالفئات المتعددة لحصص الشركات العائلية، ضوابط إصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص والتي تشمل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة العائلية بحسب الأحوال ينص على الحقوق والامتيازات المخصصة لكل فئة لتلك الحصص، وأن تكون الحصص من فئة واحدة إذا تساوت كافة الحقوق والامتيازات المخصصة لها.
ووفقاً لهذا القرار، يحق للشركة العائلية تعديل أو إلغاء فئات الحصص أو الحقوق المرتبطة بها، كما يجوز تحديد ضوابط واشتراطات التعديل أو إلغاء فئات الحصص أو الحقوق المرتبطة بها في عقد التأسيس أو النظام الأساسي بحسب الأحوال، كما أوضح هذا القرار أنه في حال لم يتم تحديد ضوابط واشتراطات التعديل أو إلغاء فئات الحصص أو الحقوق المرتبطة بها في عقد التأسيس أو النظام الأساسي بحسب الأحوال، يجب في هذه الحالة صدور قرار بالتعديل أو الإلغاء من الجمعية العمومية للشركة العائلية بأغلبية 75% أو أكثر من الشركاء الذين يتمتعون بحقوق التصويت على النحو المنصوص عليه في عقد التأسيس أو النظام الأساسي. وأكد سعادة عبدالله آل صالح، أن هذه القرارات الجديدة ستمنح المزيد من المرونة والتسهيلات لممارسة أعمال الشركات العائلية في الدولة خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم زيادة أنشطتها وتوسعتها في مختلف القطاعات التجارية، كما أن الجهود الوطنية مستمرة من أجل تعزيز جاذبية دولة الإمارات للشركات العائلية في ضوء مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الحريديم.. من تحدي السلطة إلى طاعة الجبهة الداخلية والاعتراف بـرجال الحرب
في تطور لافت وغير مسبوق في العلاقة بين الحكومة الإسرائيلية والتيار الحريدي الأرثوذكسي المتشدد، أصدرت القيادة الروحية للحريديم، وعلى رأسها الحاخام دوف لاندو، توجيهات علنية بضرورة الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية، بما في ذلك إخلاء الملاجئ التي تحولت إلى مساكن، وتعليق الأنشطة التعليمية عند الضرورة.
وقد نُشر هذا التوجيه في صحيفة "ياتيد نئمان"، لسان حال الحريديم الليتوانيين، في موقع بارز عادة ما يُخصص لمعارضة تجنيد طلاب المعاهد الدينية أو الدفاع عن قدسية السبت، ما يعكس حجم التحول في الخطاب الديني الحريدي.
واعتبر الكاتب الإسرائيلي ناتي توكر، في مقال نشرته صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية المختصة بالشؤون الاقتصادية، أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مجرد استجابة بديهية للظروف الأمنية، بل يمثل نقطة تحول دينية واجتماعية عميقة. فالحريديم، الذين طالما تعاملوا مع الدولة ومؤسساتها ككيانات علمانية لا شرعية دينية لها، باتوا الآن يعترفون -ولو ضمنيا- بسلطة الدولة، بل ويبررون طاعتها من منطلق ديني.
التحول لم يقتصر على الالتزام بالتعليمات الأمنية، بل امتد إلى الخطاب اللاهوتي ذاته، فقد ظهر في بيانات "مجلس حكماء التوراة" -الهيئة الروحية العليا للحريديم- مصطلح جديد هو "رجال الحرب"، في إشارة إلى جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. وهو مصطلح لطالما تجنبت القيادات الدينية استخدامه، إذ كانت ترى أن "رجال الجيش" يمثلون مؤسسة علمانية تتناقض مع المنظومة العقائدية الحريدية التي تعزو الحماية الإلهية إلى دراسة التوراة حصرا.
لكن في البيان الأخير للمجلس، وردت عبارة لافتة "قوة التوراة تحمي أيضا رجال الحرب"، وهي صيغة جديدة تُدخل الجنود ضمن سردية الحماية الإلهية، وتربطهم بمقاتلي المعارك التوراتية مثل معركة الملك حزقيا ضد سنحاريب ملك آشور، كما ورد في سفر الملوك الثاني وسفر أشعيا. في تلك الرواية، لم ينتصر حزقيا بقوة السلاح، بل بالدعاء، واستجاب الرب بإرسال ملاك قتل 185 ألفا من الجنود الآشوريين في ليلة واحدة، وفقا لنصوصهم.
هذه المقارنة، حسب توكر، تُضفي بُعدا دينيا على الدولة الحديثة، وتُقارب في مضمونها فكر الحاخام إبراهيم يتسحاق كوك، أحد أبرز منظّري الصهيونية الدينية.
إعلانهذا التحول اللاهوتي لا يعكس فقط تغيرا في الخطاب، بل أيضا في الوعي الجمعي، فالشباب الحريدي، الذي نشأ على فكرة الانفصال التام عن مؤسسات الدولة، بدأ يدرك أن الانخراط الجزئي في الواقع الإسرائيلي بات ضرورة، خاصة في ظل التهديدات الأمنية المتزايدة، مثل القصف الإيراني الأخير.
يرى توكر أن هذا التحول لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة مباشرة للضغوط السياسية والمالية التي مارستها الحكومة، فقد تم تقليص تمويل المعاهد الدينية، ووقف مخصصات دور الحضانة، وفرض قيود على سفر المتخلفين عن الخدمة العسكرية، وتسليم أوامر تجنيد فعلية لكل شاب حريدي في سن الخدمة، ورغم أن هذه الأوامر لم تُنفذ بعد بشكل جماعي، فإنها خلقت شعورا عاما لدى الشبان الحريديم بأن الحصانة الدينية لم تعد كافية.
ومع ذلك، لا يزال هناك انقسام داخل المجتمع الحريدي، ولا يزال تيار واسع داخله يرفض هذا التحول، ويواصل النضال من أجل "قانون تهرّب" يضمن إعفاءهم من التجنيد فبعض الطوائف، مثل طائفة بيلز الحسيدية، (أحد طوائف حزب أغودات يسرائيل الذي يشكّل مع ديغل هتوراه تحالف يهودية التوراة الموحدة في الكنيست) ترفض الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية، وتواصل تنظيم مناسبات زواج في ظل القصف، رغم تدخل الشرطة في بعضها.
كما تستمر بعض المعاهد الدينية في التدريس كالمعتاد، رغم عدم توفر ملاجئ كافية للطلاب، وقد شهدت مناطق مثل بني براك وغفعات شموئيل احتجاجات ضد قرارات المحكمة العليا بشأن التجنيد الإجباري، ما يدل على أن التغيير لا يزال جزئيا، وأن الانقسام داخل الشارع الحريدي لا يزال قائما بين الواقعية الجديدة والنهج الانعزالي التقليدي.
لكن اللافت أن هذه الاحتجاجات لم تترافق مع تصعيد مباشر ضد مراكز التجنيد أو السلطة القضائية، ما يشير إلى قبول ضمني بالقواعد الجديدة. ويبدو أن القيادة الدينية، التي طالما حاولت التوفيق بين رفض التجنيد والحفاظ على التمويل الحكومي، باتت تدرك أن الحفاظ على الامتيازات يتطلب تقديم تنازلات رمزية على الأقل.
وفي ختام مقاله، يؤكد توكر أن العقوبات الحكومية أثبتت فعاليتها، وأن الحاخامات لا يغيرون مواقفهم في الفراغ، بل استجابة للضغوط السياسية والمالية، ورغم أن التحول لا يزال هشا وجزئيا، فإنه يمثل فرصة إستراتيجية لإعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والحريديم، ودمجهم في منظومة الحقوق والواجبات الإسرائيلية، لأول مرة منذ قيام الدولة.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)