كل ما تريد معرفته عن وحدات سكن مصر في العلمين.. كم يبلغ سعر المتر؟
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
يترقب المئات من المصريين بمختلف المحافظات تفاصيل الطروحات الجديدة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة تنمية المدن الجديدة عن الشقق المقرر طرحها سواء في سكن مصر أو الإسكان المتميز، ووفقا لمصادر في جهاز مدينة العلمين، لـ«الوطن»، كشفت تفاصيل الطرح الجديد للشقق المقرر أن يتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة.
شقق سكن مصر
وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية، أبرز الأسئلة والإجابات عن الشقق المقرر طرحها في مدينة العلمين بالإسكان المتميز وسكن مصر وفقا لما كشفت عنه مصادر بجهاز العلمين لـ«الوطن»:
س - هل هناك شقق سيتم طرحها أمام المواطنين؟
- نعم.. هناك عدد من الوحدات يستعد الجهاز لطرحها وهي الآن في مرحلة التشطيب بمشروع «الإسكان المتميز»، ومشروع «سكن مصر»، بالمنطقة الجنوبية الشرقية وسيتم طرحها في الربع الأول من 2024.
س- وكم سيتراوح سعر المتر؟
- حددت هيئة المجتمعات العمرانية سعرًا موحدًا للمتر المربع في جميع الأدوار بـ7970 جنيهًا بمشروع سكن مصر و7210 جنيهات بالإسكان المتميز، يضاف إليه نسبة التميز ووديعة الصيانة، وذلك في الطرح الأخير، ومن المتوقع أن تصل أسعار المتر المربع في الطرح الجديد القادم 10 آلاف جنيه بمشروع سكن مصر في مدينة العلمين الجديدة، و8950 جنيها للإسكان المتميز.
س - وكم تبلغ المساحات؟
-تتراوح شروع الإسكان المتميز من 95 مترًا حتى 100 متر، كاملة التشطيبات سوبر لوكس، وتكون مساحات وحدات سكن مصر من 100 متر مربع ونصل إلى 116 مترا مربعا.
س - وكيف سيتم التقديم لها؟
- الدخول على موقع حجز بنك التعمير والإسكان من خلال حساب يقوم الشخص بعمله والدخول بكلمة المرور والرقم القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شقق سكن مصر شقق الإسكان المتميز العلمين العلمين الجديدة سکن مصر
إقرأ أيضاً:
زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 بمشروع قانون العلاوة الجديدة
أعلنت الحكومة عن تفاصيل مشروع قانون العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة، والذي يتضمن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواكبة معدلات التضخم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع منح علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين به، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
تفاصيل إحالة مجلس النواب 31 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر تفاصيل زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولةتضمن مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، ليُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير لكل منهم حسب الأحوال.
ويبدأ صرف هذه الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه شهريًا. وأكد مشروع القانون أن العاملين الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ يستفيدون أيضًا من هذه الزيادة ضمن منظومة الأجور.
الفئات المستفيدة من القانون الجديدأوضح مشروع القانون أن العاملين بالدولة، سواء الدائمين أو المؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، جميعهم مشمولون بأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون. ويستفيد هؤلاء العاملون من العلاوات والحوافز الجديدة طبقًا لما تم إقراره بمشروع القانون.
علاوة إضافية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامنصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من يوليو 2025، منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
وأكدت المادة أن هذه المنحة تصرف كمبلغ مقطوع ولا تضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين بتلك الشركات.
ضمان حد أدنى للأجور بحدود 7000 جنيه شهريًاأكد مشروع القانون أن الحكومة ملتزمة بضمان حد أدنى من الدخل للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة على أنه في حال انخفاض إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات الثابتة وشبه الثابتة بعد تطبيق الزيادة، عن 7000 جنيه شهريًا، يتم زيادة الدخل بما يعادل الفرق ليصل إلى هذا الحد.
وأوضح المشروع أن الوزراء المختصين سيضعون القواعد المنظمة لتطبيق هذه الفقرة، لضمان حصول جميع العاملين على الحد الأدنى المقرر.
دعم الدولة لتحسين أوضاع العاملين ومواكبة التضخميأتي مشروع قانون العلاوة الجديد ضمن جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
كما يعكس المشروع التزام الحكومة بضمان العدالة في توزيع العلاوات والحوافز بين جميع العاملين، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
إجراءات لاحقة لاستكمال مناقشات القانونمن المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، ليتم تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025.
ويتوقع أن يشهد مشروع القانون مناقشات واسعة داخل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل تطبيق الزيادات وضمان العدالة بين مختلف الفئات والقطاعات.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه