حرب غزة "تهدد" فرص السلام في اليمن
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
واشنطن (عدن الغد) الحرة:
الهجمات الحوثية التي تستهدف إسرائيل وممرات الشحن البحرية "تهدد" جهود وفرص السلام في اليمن، الذي يعاني من حرب أهلية مستمرة منذ تسع سنوات، وفق تحليل لصحيفة وول ستريت جورنال.
جهود الوساطة بين الحوثيين والسعوديين أسفرت "خارطة طريق غير رسمية" لنحو ثلاثة أعوام، وهو ما تأمل الأمم المتحدة أن يصبح أساسا لحل طويل الأمد ومستدام للصراع، بحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وسعوديين ويمنيين ومسؤولين من الأمم المتحدة.
وفي حال النجاح بإنهاء الصراح سيتيح هذا الأمر للرئيس الأميركي، جو بايدن، القول إن سياسته الخارجية كانت ناجحة خاصة بتعيين مبعوث خاص لقيادة جهود السلام وتجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات.
وتشير الصحيفة إلى أن المحادثات كانت تتجه نحو مزيد من النجاح هذا العام، ولكن "الحرب في غزة تهدد بقلب المفاوضات الحساسة بين أطراف الصراع".
وفي الأسابيع الأخيرة، كثف الحوثيون الذين تدعمهم إيران، هجماتهم بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي، الذي يفصل شبه الجزيرة العربية عن أفريقيا.
ودفعت هذه الهجمات التي تهدد بتعطيل تدفقات التجارة البحرية العالمية، الولايات المتحدة إلى إنشاء قوة حماية بحرية تضم أكثر من 20 بلدا لحماية الملاحة في البحر الأحمر.
ويقول الحوثيون إنهم يهاجمون السفن المتجهة لإسرائيل أو المملوكة لإسرائيل ضمن "دعمهم للشعب الفلسطيني"، مجددين موقفهم "بشأن منع مرور كافة السفن الإسرائيلية" عبر الممر المائي، بحسب وكالة فرانس برس.
وكان الجيش الأميركي أعلن، الثلاثاء، أنه أسقط أكثر من 10 طائرات مسيرة هجومية وصواريخ أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه سفن شحن في البحر الأحمر من دون أن تسفر عن إصابات أو أضرار.
وقال مسؤول أميركي لم يكشف اسمه للصحيفة "لقد دعمنا منذ فترة طويلة جهود إنهاء الصراع في اليمن، ونرحب بالتقدم نحو وقف دائم لإطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة".
وأضاف أن واشنطن "تشعر بالقلق من الهجمات المتهورة والخطيرة التي يشنها الحوثيون على السفن المدنية في ممرات الشحن البحري الحيوية حول اليمن".
وتوقع مشاركون في جهود السلام أن يتم الإعلان عن خطة لإنهاء القتال قبل نهاية العام، إلا أن الضغوط التي تفرضها هجمات الحوثيين تعرض المفاوضات للخطر، إذ قد يثير "أي اتفاق للسلام الآن انتقادات لإدارة بايدن لتفاوضها مع الحوثيين... في الوقت الذي يكثفون فيه هجماتهم على إسرائيل وطريقة التجارة العالمي الرئيسي".
ولا يوجد تفاصيل كاملة حول اتفاق السلام بين الحوثيين والسعودية، ولكن بمجرد التوقيع عليه "ستدعو الاتفاقية القوات السعودية إلى مغادرة اليمن في غضون ستة أشهر" بحسب ما كشف مسؤولون مطلعون على الاتفاقية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاتفاق مع السعودية من غير المرجح أن يؤدي إلى إحلال السلام في اليمن، إذ لا تزال تواجه انقسامات محتملة متعددة.
وتتواجه القوات الحكومية المدعومة منذ 2015 من تحالف عسكري بقيادة السعودية، مع الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وعلى مساحات شاسعة في شمال البلاد وغربها.
مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ، قال في آخر تصريح له "لقد اتخذ الطرفان خطوة هامة"، في إشارة إلى التحرك نحو وقف إطلاق النار والتحضير لعملية سياسية متجددة.
ولم يحدد تفاصيل كاملة، إذ قد لا تزال هناك "خلافات جوهرية بين المتحاربين وحتى داخل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا"، بما في ذلك المجلس الانتقال الجنوبي وهو فصيل تدعمه الإمارات ويسيطر على الساحل الجنوبي الغربي للبلاد ويريد إنشاء دولة منفصلة هناك.
وذكرت الصحيفة أن إنهاء الصراع ضمن الوضع الحالي "سيؤدي إلى فشل جهود ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في تحقيق هدفه في إخراج المقاتلين الحوثيين المتحالفين مع إيران من السلطة، وحرمانهم من قدرتهم على شن هجمات جوية مميتة ضد المملكة".
ورحبت السعودية والإمارات بتصريحات مبعوث الأمم المتحدة وقالت الرياض "إنها حريصة على توصل الأطراف اليمنية إلى نهاية شاملة للصراع"، فيما قالت الإمارات "إنها تدعم جميع الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي".
أدى النزاع في اليمن، أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، إلى واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في العالم خففت الهدنة من وطأتها إلى حد ما وفق منظمات إنسانية.
وتسببت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق الأمم المتحدة، أي أنهم قضوا إما في القصف والقتال وإما نتيجة التداعيات غير المباشرة للحرب مثل الجوع والمرض ونقص مياه الشرب.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
واشنطن تتهم رواندا بجر المنطقة للحرب بعد هجمات حركة إم 23 بشرق الكونغو
انتقدت الولايات المتحدة الأميركية رواندا واتهمتها بجر المنطقة للمزيد من عدم الاستقرار، وذلك على خلفية ضلوعها في النزاع بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد بضعة أيام من توقيع اتفاق في واشنطن بين البلدين.
وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إنه "بدل إحراز تقدم نحو السلام -كما رأينا برعاية الرئيس دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة- تجر رواندا المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار والحرب"، وفق تعبيره.
وأوضح والتز أنه "في الأشهر الأخيرة نشرت رواندا عددا كبيرا من صواريخ أرض جو وأسلحة ثقيلة أخرى ومتطورة في شمال وجنوب كيفو لمساعدة حركة إم 23".
وقال "لدينا معلومات ذات مصداقية عن زيادة في استخدام مسيّرات انتحارية ومدفعية من جانب إم 23 ورواندا، بما في ذلك تنفيذ ضربات في بوروندي".
ويأتي الاتهام الأميركي لرواندا بعد سيطرة مسلحي "إم 23" الموالين لرواندا على مدينة أوفيرا في إقليم جنوب كيفو الكونغو الديمقراطية، حيث انتشروا في شوارع المدينة التي تقطنها نحو 700 ألف نسمة.
وتكتسب أوفيرا أهمية إستراتيجية لوقوعها على ضفاف بحيرة تانغانيقا، فضلا عن موقعها على الطريق الحدودي مع بوروندي.
بدوره، حذر مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة جان بيار لاكروا من أن هذا الهجوم الجديد "أيقظ شبح انفجار إقليمي لا يمكن تقدير تداعياته"، مبديا قلقه من توسع أكبر للنزاع.
وقال لاكروا إن "الضلوع المباشر أو غير المباشر لقوات ومجموعات مسلحة تأتي من دول مجاورة إضافة الى التحرك عبر الحدود للنازحين والمقاتلين يزيدان بشكل كبير خطر انفجار إقليمي"، مبديا خشيته من "تفكك تدريجي" لجمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب سيطرة "إم 23" على مزيد من الأراضي وإقامتها إدارات موازية.
إعلانمن جانبه، أوضح السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون المكلف بملف الصراع بين البلدين أنه طرح على الدول الأعضاء في مجلس الأمن مشروع قرار يتيح لقوة حفظ السلام الأممية في الكونغو الديمقراطية الاضطلاع بدور يواكب جهود السلام، خاصة مراقبة وقف إطلاق النار بين أطراف الصراع.
حق الردوبينما أعربت دول عدة أعضاء في مجلس الأمن عن قلقها من تصعيد إقليمي أكد سفير بوروندي لدى الأمم المتحدة زيفيرين مانيراتانغا أن بلاده "تحتفظ بحقها في اللجوء إلى الدفاع المشروع عن النفس"، متهما رواندا بقصف أراضي بلاده.
وقال سفير بوروندي "إذا استمرت هذه الهجمات غير المسؤولة فسيصبح من الصعوبة بمكان تجنب تصعيد مباشر بين بلدينا".
ونفى نظيره الرواندي مارتن نغوغا نية بلاده خوض حرب في بوروندي، متهما في المقابل كلا من بوجمبورا وكينشاسا بانتهاك وقف إطلاق النار.
من جانبها، انتقدت وزيرة الخارجية الكونغولية تيريز واغنر عدم اتخاذ مجلس الأمن تدابير ملموسة ضد رواندا.
وقالت واغنر إنه رغم صدور قرار عن المجلس في فبراير/شباط الماضي يطالب بانسحاب القوات الرواندية ووقف النار فإن "مدينة جديدة سقطت، وتعززت إدارة موازية، وفرت آلاف من العائلات الإضافية، في حين تعرضت أخرى للقتل والاغتصاب والترهيب".