ضبط 11.5 طن سكر في حملة مكبرة بمحافظة القاهرة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
واصل جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية في ضبط الأسواق لضبط المُخالفين مُحتكري السلع، ولضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، وفي هذا الإطار شن جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية المكبرة والموسعة، لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل.
وأكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك حرص الجهاز على مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية بالتزامن مع الحملات المركزية التي يشنها الجهاز لتحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، مشيراً إلى أن الجهاز وبتوجيهات من الحكومة، سيكثف من تواجده بالأسواق، مؤكدا علي التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار واستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.
التصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعروأشار رئيس الجهاز إلى أن الجهاز لن يدخر جهدا في اتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر ،مؤكدا علي إحالة المخالفين للنيابة العامة ، مشيراً إلي تكثيف الحملات علي مدار الساعة واستمرار التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز ، مؤكدا علي أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في إحكام الرقابة والسيطرة وإعادة الانضباط في الأسواق ، والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع ومواجهة جميع الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع.
تخزين كميات كبيرة من السكر بمحافظة القاهرةوفي هذا الإطار وبناءً علي المعلومات الواردة إلي الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق، والتي تفيد بوجود أحد المخازن تقوم بتخزين كميات كبيرة من سلعة السكر ويتم حجبها عن التداول، وبناء عليه تشكلت الحملة الرقابية بنطاق حي المعادي من السادة مأموري الضبط القضائي بالجهاز، وتوجهوا إلي المخزن وتأكد لنا صحة المعلومات وقيام صاحب المخزت بتخزين كميات كبيرة وهائلة من سلعة السكر ،وبمواجهة صاحب المنشأة أقر بملكيته للمخزن والمضبوطات الكبيرة من السكر، وبلغت الكمية المضبوطة 11.5 طن سكر (تم حجبهم عن التداول، تمهيدا لبيعها بأسعار مرتفعة)، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
وجاءت المضبوطات علي النحو الآتي:
- ضبط 11.5 طن سكر (تم حجبها عن التداول تمهيدا لبيعها بأسعار مرتفعة)
ضربات نوعية بمختلف محافظات الجمهوريةقام مأمورو الضبط القضائي بالجهاز بنطاق محافظة الغربية ، وبناء علي معلومات وردت لمأموري الضبط القضائي بالجهاز، بوجود أحد مُتعهدي السجائر يقوم بالتصرف في الحصة الواردة إليه من الشركة الشرقية للدخان وبيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء ، وبناء عليه تم التوجه بحملة مكبرة للمنشأة وتبين صحة المعلومات وبمواجهة صاحب المنشأة، أقر بملكيته للمنشأة، وتم عمل محضر بالواقعة وبلغ إجمالي التصرف في الحصة ،بعد الإطلاع علي المستندات 810.500 ألف علبة سجائر متنوعة وإحالة الواقعة للنيابة العامة .
محافظة سوهاجفيما قام مأمورو الضبط للجهاز بنطاق محافظة سوهاج، وبناء علي معلومات وردت لمأموري الضبط القضائي ، تبين وجود مصنع تحت بير السلم يعمل في إنتاج وتصنيع منتجات التبغ المغشوشة ويقوم بطرحها في الأسواق تحت علامات تجارية معروفة ، وعلي الفور تم التوجه بحملة مكبرة من أفراد الجهاز للمنطقة ،وتبين صحة المعلومات، وبمواجهة صاحب المنشأة أقر بملكيته للمنشأة ، وتم عمل محضر بالواقعة وضبط كميات كبيرة وهائلة من منتجات التبغ المغشوشة ، وإحالة الواقعة للنيابة العامة
- يُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة ،وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم .- كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا ، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المستهلك ضبط السكر ضبط الأسواق الحملات الرقابية جهاز حمایة المستهلک للنیابة العامة الضبط القضائی کمیات کبیرة عن التداول فی الأسواق وبناء علی
إقرأ أيضاً:
اليمن على شفا أزمة جديدة: حظر السلع يشعل أسعار الأسواق ويهدد الأمن الغذائي
شمسان بوست / خاص:
تشهد الأوساط التجارية والاستهلاكية في اليمن حالة من القلق المتصاعد، مع دخول قرار حوثي يقضي بحظر استيراد عشرات السلع حيز التنفيذ، وسط تحذيرات من أزمة مرتقبة قد تضرب الأسواق وتفاقم الأوضاع المعيشية الهشة أصلًا.
وكانت سلطات الحوثيين قد أقرّت مطلع يونيو/ حزيران الماضي حظرًا شاملًا ونهائيًا على عشرات السلع المستوردة، بحجة “توطينها” وتعزيز الإنتاج المحلي، بالتزامن مع فرض رسوم جمركية جديدة وتحديد حصص للإنتاج الداخلي. غير أن محللين وتجارًا حذروا من تداعيات كارثية لهذا القرار في بلد يعاني أصلًا من تدهور شديد في أمنه الغذائي، واضطرابات في الحركة التجارية بسبب التوترات الإقليمية وشح المساعدات الدولية والجفاف الذي يضرب الإنتاج الزراعي والحيواني.
رفض واسع في الأوساط التجارية
الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أعربت عن رفضها الصريح للقرار، معتبرةً إياه مخالفًا للدستور والقوانين اليمنية، و”عبئًا إضافيًا” على المواطن. ودعت الغرفة، في اجتماع موسّع مع عدد من التجار، إلى عدم الامتثال للآلية الجمركية الجديدة، مؤكدة أن القرار سيتسبب بشلل في الحركة التجارية، وارتفاع جنوني في الأسعار، وتفاقم معاناة المواطنين.
واعتبرت الغرفة التجارية هذه القرارات “عشوائية وتخنق الاقتصاد الوطني”، مشددة على ضرورة الالتزام بسيادة القانون بوصفه الضامن لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
تحذيرات قانونية من فوضى اقتصادية
الخبير في القانون التجاري علي الدبعي أن قرار الحظر يخالف القوانين المنظمة للنشاط التجاري والدستور اليمني، موضحًا أنه لم يُبنى على أسس تشريعية واضحة أو بالتنسيق مع القطاع الخاص. كما أشار مختصون إلى أن القرار يُفقد السوق مبدأ المنافسة، ويفتح الباب أمام الاحتكار، ما يُنذر بموجة جديدة من التلاعب بالأسعار.
ورفضت غرفة التجارة بصنعاء تقييد الحصص أو منعها، معتبرةً ذلك “من صور الاحتكار المحرّم شرعًا وقانونًا”.
قائمة طويلة من السلع المحظورة
يشمل الحظر سلعًا استهلاكية أساسية مثل الألبان المعلبة والعصائر والمياه المعدنية، إضافة إلى مواد صناعية مثل الأنابيب الحديدية والبلاستيك وبلاط السيراميك. كما تم تقييد استيراد منتجات مثل صلصة الطماطم، السكر المكرر، الحفاضات، الحلاوة الطحينية، وأكياس التغليف، مع رفع الرسوم الجمركية عليها.
وتمت دعوة التجار لمراجعة الجهات المعنية لترتيب أوضاعهم ضمن خطة تصنيع الكميات المطلوبة محليًا، باستخدام العلامات التجارية للمستوردين أنفسهم.
هل الاقتصاد المحلي جاهز؟
تقول جماعة الحوثيين إن هذه الخطوة تهدف إلى خفض فاتورة الاستيراد وتشجيع الصناعات المحلية وخلق فرص عمل. لكن خبراء يرون أن الاقتصاد المحلي غير مهيأ بعد لتحمّل عبء التوطين بهذا الحجم. فوفق بيانات محلية، تغطي القطاعات الإنتاجية (كالزراعة والصناعات التحويلية) نحو 49% فقط من احتياجات السوق، ما يعني أن ما يزيد عن نصف احتياجات المستهلك اليمني لا تزال تعتمد على الواردات.
ويخشى مراقبون من أن البدائل المحلية قد لا تكون متوفرة أو مؤهلة لتغطية الطلب، ما قد يؤدي إلى نقص حاد في المعروض، ويدفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
البيئة الزراعية تتدهور والجفاف يعمّق الأزمة
تقرير حديث لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) كشف عن تدهور مقلق في الأوضاع الزراعية، نتيجة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى إجهاد واسع للمحاصيل وتراجع في الغطاء النباتي، خاصة في المناطق الشرقية والساحلية. وأشار التقرير إلى أن الموارد المائية تعاني من ضغط شديد، ما يزيد من صعوبة الري ويفاقم الأزمة الزراعية.
تراجع الواردات وتضخم جامح
تُضاف إلى هذه الأزمة معضلة أخرى تتمثل في تراجع واردات الغذاء إلى موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنسبة 20% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2024. وتزامن ذلك مع ارتفاع معدل التضخم بنسبة تجاوزت 30% في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا، وفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي.
ويؤكد البنك الدولي أن نصيب الفرد من الناتج المحلي تراجع بنسبة 58% منذ 2015، محذرًا من استمرار “الهشاشة الاقتصادية في ظل المخاطر المتزايدة”.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو