وفق مجلس الوزراء الإسباني المنعقد أمس الأربعاء، على قرض مالي بمبلغ 250 مليون أورو، لفائدة شركة إفريقيا غاز التي يمكلها عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بالإضافة لشركة أخرى إسبانية، تشكلان معا تحالفا نال قبل أسابيع صفقة لتشييد محطة تحلية المياه بالدار البيضاء.

وقال مجلس الوزراء الإسباني، إن القرض المذكور، “سيساهم في تعزيز وجود الشركات الاسبانية في أفريقيا، والمساهمة في تنمية القارة الأفريقية في إطار استراتيجية “أفق أفريقيا” لوزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال”.

وكان وزير التجهيز والماء نزار بركة، خرج الأسبوع الماضي للدفاع عن شفافية صفقة بناء وإدارة محطة تحلية المياه الضخمة بالدار البيضاء، والتي آلت لشركتين مملوكتين لعزيز أخنوش رئيس الحكومة وشركة إسبانية.

وقال بركة في جوابه عن سؤال لـ”اليوم 24″، في الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة الخميس الماضي، “المكتب الوطني للماء الصالح للشرب هو الذي أشرف على صفقة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء”.

وأضاف الوزير، “الصفقة نالها مجموعة من المستثمرين والذين تقدموا بأقل ثمن، ليس الآن فقط، بل في تاريخ المملكة”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن “الأمر يتعلق بأقل من 4,5 دراهم للمتر مكعب”، مشيرا إلى أن “مشروع أكادير كان بنحو 10 دراهم للمتر مكعب، وبالنسبة للمكتب الشريف للفوسفاط الكلفة بلغت 5,88 دراهم للمتر مكعب”.

وكان جدل أثير بمجلس النواب، بشأن صفقة إنجاز محطة تحلية مياه البحر الخاصة بالدار البيضاء، والتي ستكون أكبر محطة من نوعها.

ووجه حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، انتقادات إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ملمحا إلى استغلاله لمنصبه في حصول إحدى شركاته على صفقة إنجاز المحطة المذكورة.

بينما اعتبر محمد غياث رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أن ذكر رئيس الحكومة في جلسة دستورية، وكأنه “كاينة فوضى فالبلاد”، حسب وصفه.

واعتبر غيات أن ما أثاره حزب العدالة والتنمية فيه مغالطة، مسجلا أن الصفقة المذكورة كانت ضمن طلب عروض دولي شاركت فيه ثلاث مؤسسات كبيرة، قبل أن تفوز إحداها بالصفقة.

كلمات دلالية أخنوش اسبانيا مجطة تحلية المياه

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أخنوش اسبانيا بالدار البیضاء رئیس الحکومة محطة تحلیة

إقرأ أيضاً:

لا زيادة فى عدد المقاعد.. الحكومة توافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن موافقة الحكومة لمشروع القانون المُقترح لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

وتنص التعديلات على الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ بدون زيادة، بواقع 300 مقعدًا، يتم انتخابهم ما بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي.

وتضمن مشروع القانون، إعادة تقسيم الدوائر بنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة، بواقع دائرتين يخصص لكل منهما (٣٧) مقعدا ودائرتين يخصصهما منهما (١٣) مقعدا، مع الإبقاء على الدوائر والمقاعد بنظام الانتخاب الفردي في مجلس الشيوخ بدون تعديل.

وقد وافقت اللجنة التشريعية والدستورية في ختام اجتماعها على مشروع القانون بصفة نهائية.

طباعة شارك المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية لجنة الشئون الدستورية مجلس الشيوخ

مقالات مشابهة

  • بدعم أوربي... مكتب الكهرباء يحصل على تمويل بقيمة 300 مليون أورو لتقوية شبكته
  • شركة المحتوى الإباحي "أونلي فانز" تترقّب صفقة بيع ضخمة قد تبلغ 8 مليارات دولار
  • لا زيادة فى عدد المقاعد.. الحكومة توافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ
  • الصين توافق على بيع 10% من أكبر شركة إدارة أصول لديها لجهاز قطر للاستثمار
  • بالصور : حضور وازن لجمعية أرباب محلات ومهنيي التصوير الفوتوغرافي بجهة مراكش آسفي في المعرض الوطني للصورة والطباعة بالدار البيضاء
  • الحكومة توافق على تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة 71 مليون جنيه
  • المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تدين أفراد من عائلة هشام جراندو
  • توقيف شخص بالدار البيضاء للاشتباه في تورطه في التغرير بقاصرات ومحاولة اعتداء جنسي
  • ليفركوزن يُجهز 35 مليون أورو لضم عمورة