هل يصل سعر جرام الذهب إلى 4000 جنيه.. عضو بالشعب يجيب
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب في مصر سوف تصل إلى 4000 جنيه للجرام، مشيرًا إلى أن هناك شقين لارتفاع الأسعار للذهب، الشق الأول نحن نتحدث عن تحركات عالمية في سوق غير مستقر، حيث إن أي أحداث مثل الحروب ترتفع أسعار الذهب بشكل تلقائي.
وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي أحمد مصطفى، ببرنامج "باب العاصمة" المذاع عبر شاشة قناة ten، أن أوقية الذهب أصبح سعرها فوق الـ 2000 جنيه بشكل ثابت وبالتالي لن يتحرك السعر للأوقية تحت هذا الرقم ولكن الأسعار ستكون فوق ال 2000 جنيه، رغم نزول أسعار الذهب الفترة الماضية إلى 2050.
وأشار عضو شعبة الذهب، إلى أن الشق الثاني أنة عندما قام البنك الفيدرالي برفع الفائدة للدولار عزفت الناس عن الاستثمار في ألهب واتجه إلى الدولار، والفترة الماضية ألمح البنك الفيدرالي بعدم رفع الفائدة مرة أخرى لانت بدأ يكبح التضخم ومعنى ذلك أن الناس ستذهب إلى الاستثمار في الذهب في حالة رفع الفائدة أو تقليلها وبالتالي سنرى سعر الأوقية أعلى من 2000 جنيه بكثير.
وتابع: "المواطنين في السوق المحلي أيقنت أن الاستثمار في الذهب أفضل بكثير من الاستثمار في الشهادات الاستثمارية في البنوك لأنها رأت ارتفاع الذهب المستمر كل فترة من الفترات وبدأت تتجه إلى الاستثمار في الذهب وسحب أموالها من البنوك وتغيير اتجاه الاستثمار من شهادات الاستثمار في البنوك إلى الاستثمار في الذهب والمقارنات تتجه نحو الذهب".
ولفت، إلى أن الاستثمار في العقارات مربح للغاية ولكن جميع المواطنين لم يمتلكوا أموالا كثيرة لشراء العقارات والاستثمار فيها إلا فئة معينة، وبالتالي أصحاب الأموال البسيطة تتجه نحو الاستثمار في الذهب وهم كثيرون، وبالتالي سرعة البيع والشراء والاستثمار في الذهب أعلى وأربح من الاستثمار في العقارات، ما يحدث ضغط كبير للغاية على السوق المحلي مما يزيد الطلب على الذهب محليا ونرى مستويات الـ 3000 جنيه أو الـ4000 جنيه للذهب.
من جهته قال إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات، إن سعر الذهب الآن يتحدد لحظيا كل دقيقة، لأن كل لحظة بسعر مختلف، مشيرا إلى أن هناك ارتفاع لأسعار الذهب بالبورصات العالمية، وهذا يؤثر على سعره محليا.
وأضاف، أن سعر الذهب الحالي غير مسبوق، وكسر الرقم القياسي لسعر الذهب مع نهاية العام الماضي، وهذا نتيجة تثبيت الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة، وانخفاض قيمة الدولار أمام العملات الأخرى، ولجوء المستثمرين إلى وضع أموالهم في الذهب. وأشار إلى أن السوق المحلي أيضًا كان هناك نقص في المعروض من خام الذهب، ووجود حالة من الطلب الكثيف على الذهب، وهذا أيضًا أدى لارتفاع سعر الذهب محليا، لأن الأمر عرض وطلب.
وأكد إيهاب واصف، أن السعر الحالي للذهب غير عادل حتى بعد انخفاضه على مدار أمس واليوم، متابعا: "أرى أن السعر العادل للذهب أقل من الحالي 150 جنيه".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمار فی الذهب سعر الذهب إلى أن
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: هدنة إيران والاحتلال تُهدئ أسواق الذهب
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، تزامنًا مع ارتفاع طفيف في سعر الأوقية بالبورصة العالمية، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، وانتعاش ملحوظ في أسواق الأسهم العالمية، ويأتي هذا التحرك في أعقاب الهدنة المعلنة بين إيران والكيان المحتل، والتي خففت من حدة التوترات الجيوسياسية التي غذّت تحركات عنيفة في الأسواق خلال الأيام الماضية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4700 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 5 دولارات دولارًا، لتسجل 3322 دولارًا.
أسعار أعيرة الذهب
وأوضح أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5371 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4029 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3134 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 37600 جنيه.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 120 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4820 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4700 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 52 دولارًا، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3369 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3317 دولارًا.
وأضاف إمبابي أن السوق تشهد الآن حالة من الهدوء النسبي بعد موجة من التقلبات العنيفة، مؤكدًا أن قرار وقف إطلاق النار بين إيران والكيان المحتل كان له تأثير مباشر في تهدئة الطلب على الذهب، مع توجه المستثمرين نحو أسواق الأسهم مدفوعين بثقة متزايدة في استقرار الأوضاع.
في حين، تتجه أنظار المستثمرين نحو عدد من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية المهمة، وسط توقعات متصاعدة بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، ويعزز هذه التوقعات التراجع الأخير في مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين، والذي انخفض إلى 93.0 نقطة في يونيو مقارنة بـ 98.4 نقطة في مايو، ما يعكس حالة من الحذر بشأن مستقبل الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي.
كما يواصل جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، شهادته الممتدة ليومين أمام الكونجرس، حيث أكد في كلمته يوم أمس أن البنك المركزي "ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة"، رغم تباين بيانات التضخم مؤخرًا.
وأشار إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية قد تبدأ بالظهور في بيانات يونيو أو يوليو.
وأضاف باول: "إذا ثبت أن ضغوط التضخم لا تزال تحت السيطرة، فقد نتحرك لخفض الفائدة عاجلًا وليس آجلًا، لكنني لا أريد الإشارة إلى اجتماع بعينه".
وأوضح أن أي تدهور حقيقي في سوق العمل الأمريكي سيكون عنصرًا حاسمًا في توجيه القرار النقدي للفيدرالي، لكنه شدد على أن "الاقتصاد لا يزال قويًا وسوق العمل مستقر"، وبالتالي لا يوجد ما يستدعي التعجل.
ومن المقرر أن يُعلَن يوم الجمعة القادم بيان نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، وهو المؤشر المفضل لدى الفيدرالي لقياس التضخم، ومن شأن أي قراءة دون التوقعات أن تعزز الرهانات على خفض وشيك في أسعار الفائدة، ما قد يُعطي الذهب دفعة جديدة في الأسواق العالمية.
ولفت، إمبابي، أن أسعار الذهب تمر بمرحلة توازن مؤقت، وسط تقاطعات بين تهدئة جيوسياسية مؤقتة في الشرق الأوسط، وضبابية بشأن توجهات السياسة النقدية الأمريكية، ويظل الذهب مرشحًا للارتفاع مرة أخرى على المدى القصير، خاصة إذا جاءت بيانات التضخم ضعيفة، وأشار باول إلى مرونة أكبر تجاه خفض الفائدة.