حصاد وزارة العمل 2023.. 75 مركز تدريب مهني بالمحافظات واستفادة 3941 متدرب
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
شهد عام 2023، نشاطًا كثيفًا لوزارة العمل في الكثير من الملفات التي يأتي على رأسها ملف الحد من نسب البطالة، وأيضًا التدريب المهني الذي حاز اهتمامًا كبيرًا من الوزارة.
وتمتلك وزارة العمل 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل، على مستوى 27 محافظة عبارة عن 38 مركز تدريب مهني ثابت، و 27 وحدة تدريب مهني متنقلة، و 10 وحدات تدريب مهني ثابتة، جرى من خلالهم هذا العام تنفيذ 296 دورة تدريبية، استفاد منها 4438 مُتدرب ومُتدربة، فضلًا عن تنفيذ 196 دورة بوحدات التدريب المُتنقلة التي تم إطلاقها، لتجوب القرى والنجوع الأكثر احتياجًا في جميع محافظة الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة "مهنتك مستقبلك"، وذلك في 120 قرية، استفاد منها 1958 متدرب و متدربة.
كما جرى الانتهاء من تدريب 3941 متدرب بمنشآت القطاع الخاص بالمحافظات، بالإضافة إلى إستخراج 400 ألف شهادة قياس مستوى مهارة، وكارنيه مُزاولة الحرفة خلال العام .
وفى هذا الإطار تستعد وزارة العمل مع بداية العام الجديد 2024، لإطلاق 10 وحدة تدريب متنقلة جديدة في المحافظات، من بين 30 وحدة جاري العمل على تطويرها وتجهيزها داخل مقر "الوزارة"، وذلك لتدريب الشباب داخل المراكز والقرى والنجوع، على مهن يحتاجها سوق العمل، أبرزها: صيانة الحاسب، وصيانة الموبايل، واللغات، وصيانة أجهزة التبريد، والتكييف، وإعداد المأكولات السريعة، والمشغولات اليدوية، ومن أهم الإنجازات التي جرت خلال العام فى هذا الشأن تغيير شكل شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة من الشكل التقليدي الورقي المكتوبة بخط اليد بدون اى علامات تأمينية لتصبح من أول العام 2023 شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مُميكن ومطبوع، و ذات علامات مائية للحد من اى طرق للتزوير وتتم الطباعة مركزياً بديوان عام الوزارة بالإدارة المركزية للتدريب المهني، و تسليمها لمديريات العمل بالمحافظات لتقوم بدورها بتسليمها للمواطن طالب الخدمة، كما ترتب على تطوير المنظومة إنشاء قواعد بيانات كاملة للعمال الحاصلين على ترخيص مزاولة الحرفة وربطها بقاعدة بيانات احتياجات سوق العمل.
كما ساهمت الوزارة من خلال الإدارة المعنية، فى تدريب عدد 210 متدرب من ذوى الهمم على مهن مناسبة لاعاقتهم بعد اجراء اختبارات التوجيه المهني لهم و ذلك على مهن منها التفصيل و الخياطة، ومهارات الحاسب الآلى، واللغات، والطاقة الشمسية، وصيانة محمول، وتبريد و تكييف، ومساحة، وإصدار قرار وزاري بعدد 435 مهنة خاضعة لقياس مستوى المهارة طبقا لمسميات المهن الواردة بدليل التصميف المهني المصري.
كما أنه بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP، إطلاق منصة الجيوماكانية GIS لمراكز التدريب المهني التابعة للوزارة و التي تهدف لدعم متخذي القرار بجميع البيانات الخاصة بالمراكز، كما جرى من خلال التعاون مع البرنامج البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الدورات التدريبية في عدد 8 محافظات في صعيد مصر على اكثر المهن طلبًا في سوق العمل، وتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومعهد السالزيان بهدف تقديم منح مجانية لتدريب الشباب على عدد 23 مهنة لتنمية مهاراتهم و ربط عملية تدريبهم و تعليمهم الفني باحتياجات سوق العمل حيث يحصل المتدرب على ثلاث دورات تدريبية "الدورة المهنية / دورة لغة انجليزية او إيطالية / دورة مهارات حياتية"، وجارى تدريب عدد 600 متدرب على ان يتم استكمال العدد المستهدف و هو 1945 متدرب خلال المرحلة القادمة.
ووقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع المملكة العربية السعودية لتشغيل برنامج الفحص المهني بهدف التحقق من امتلاك العامل المصرى للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية حيث ينفذ البرنامج من خلال مراكز تدريب متخصصة داخل مصر يحصل منها الراغب في العمل على شهادة تؤهله للعمل في سوق العمل السعودي، وأيضًا تطوير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بميدان الحجاز بالقاهرة وتأهيله للتدريب على أحدث المهن التي يحتاجها سوق العمل بالداخل و الخارج، وتنفيذ اختبارات الفحص المهني المشترك مع المملكة، وبما يكفل النهوض بمستوى التدريب المهني و السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وحماية مقومات الإنتاج البشرية والمادية.
حصاد وزارة العمل 2023كما أنه من خلال تنفيذ بروتوكول التعاون بين الوزارة ووزارة الاتصالات تستعد الوزارة خلال الفترة القليلة القادمة إطلاق منصة التدريب عن بعد حيث سيتم تقديم خدمة التدريب المهني للشباب عن طريق المنصة في ثلاث مهن: التفصيل و الخياطة، وصيانة الموبايل، والتبريد والتكييف، على أن يتوجه المتدرب لمراكز الوزارة للحصول على التدريب العملي الخاص بالمهنة، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ووزارة قطاع الاعمال وصندوق تمويل وتأهيل التدريب بهدف رفع قدرات العاملين في شركات قطاع الاعمال ورفع كفاءتهم، وتحسين أدائهم و اكسابهم مهارات جديدة للتعامل مع مستجدات العلم و التكنولوجيه الحديثة، بالإضافة إلى أنه من خلال المشاركة مع وزارتى البيئة والتضامن الاجتماعي ساهمت فى رفع الوعي للعاملين في مجال حقوق وواجبات العمال ومجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتنظيم الاختبارات اللازمة لقياس المهارة ومزاولة المهنة، وذلك في 5 محافظات: القليوبية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والمنوفية.
مشروع مهني 2030كما أعلن وزير العمل، أن الاستعدادات جارية لإطلاق مشروع "مهني 2030" خلال أيام، بمشاركة مع "القطاع الخاص"، بهدف تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة، لتأهيل الشباب على المِهن التي يحتاجُها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تنمية مهارات الشباب، وربط خطط تدريبهم باحتياجات "السوق"، وترسيخ ثقافتهم نحو العمل الحر، والإعلاء من قيمة العمل، مع التركيز على المهن المُستقبلية، والحرفية التي يحتاجها سوق العمل.
وقال وزير العمل حسن شحاتة، إن عملية إطلاق "المشروع" سوف تكون في مؤتمر تعكف "الوزارة" و"مؤسسة طفرة للتنمية" على تنظيمه خلال الفترة القليلة المُقبلة، بحضور شركاء العمل والتنمية خاصة من "القطاع الخاص".
ومشروع "مهني 2030"، الذي يتضمن أيضًا مِنح تدريب مجانية للشباب ،وكذلك لذوي الهمم، لتأهيلهم لسوق العمل، حيث تتضمن "البرامج والمناهج التدريبية"، توعية بشأن إجراءات "السلامة والصحة المهنية" داخل مواقع العمل،كشرط رئيسي من شروط بيئة العمل الصحية واللائقة لتحقيق المزيد من الإنتاج.
كما وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع معهد الساليزيان الايطالي بالقاهرة لتدريب الشباب على مهن بشهادات دولية وبذلك بالمجان للشباب بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل مركز تدريب مهني مشروع مهني 2030 التدريب المهنى بروتوکول تعاون التدریب المهنی التدریب الم تدریب مهنی بیئة العمل على مهن
إقرأ أيضاً:
إزالة 20 حالة تعد بالمحافظات في ثاني أيام العيد.. اعرف عقوبة المخالفين
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود منع التعدي على الأراضي الزراعية، والحفاظ عليها، من خلال أعمال المرور والمتابعة الميدانية، وغرف العمليات الفرعية بالمحافظات، وغرفة العمليات بالإدارة المركزية لحماية الأراضي.
وكشفت الوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، عن إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد بمحافظات مختلفة، تم رصدها من خلال غرف العمليات أو من خلال أعمال المرور والمتابعة على أرض الواقع، وذلك بالتنسيق مع أجهزة المحليات والأجهزة الأمنية بالمحافظات.
وقال الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، باستمرار أعمال المرور والمتابعة الميدانية الدورية، في جميع المحافظات، وتشكيل لجان لتفقد الأعمال وسير العمل، وتنفيذ التكليفات للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.
وأشار راشد، إلى التعاون المثمر والجاد بين وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، مع المحافظات المختلفة والأجهزة المحلية، للرصد والمتابعة لكل أشكال التعدي على الأراضي الزراعية، والتنسيق المشترك من أجل إزالتها في المهد وقبل تفاقمها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.
وأكد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، اليقظة الدائمة لمهندسي الإدارة، ومسئولي أقسام الحماية بالمديريات والإدارات الزراعية، كذلك المتابعة الدائمة للعاملين بغرفة العمليات المركزية وغرف العمليات بالمحافظات، وجهود الرصد وتلقي البلاغات، واتخاذ اللازم في حينه.
ولفت إلى أن اليوم، ثاني أيام عيد الأضحى، تم الوقوف على الجهود ومتابعة الأعمال في مجال منع التعدي على الأراضي الزراعية، بمحافظات: الجيزة، القاهرة، الفيوم، سوهاج، الشرقية، أسيوط، القليوبية، المنوفية، البحيرة، ومحافظة قنا.
وأضاف أنه خلال عمليات المرور والمتابعة تم عقد لقاءات مع أعضاء غرف العمليات ومتابعة العمل على أرض الواقع، فضلا عن المرور على الحقول، وتفقد بعض أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.
عقوبات التعدي على الأراضي الزراعيةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس