حصاد وزارة العمل 2023.. 75 مركز تدريب مهني بالمحافظات واستفادة 3941 متدرب
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
شهد عام 2023، نشاطًا كثيفًا لوزارة العمل في الكثير من الملفات التي يأتي على رأسها ملف الحد من نسب البطالة، وأيضًا التدريب المهني الذي حاز اهتمامًا كبيرًا من الوزارة.
وتمتلك وزارة العمل 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل، على مستوى 27 محافظة عبارة عن 38 مركز تدريب مهني ثابت، و 27 وحدة تدريب مهني متنقلة، و 10 وحدات تدريب مهني ثابتة، جرى من خلالهم هذا العام تنفيذ 296 دورة تدريبية، استفاد منها 4438 مُتدرب ومُتدربة، فضلًا عن تنفيذ 196 دورة بوحدات التدريب المُتنقلة التي تم إطلاقها، لتجوب القرى والنجوع الأكثر احتياجًا في جميع محافظة الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة "مهنتك مستقبلك"، وذلك في 120 قرية، استفاد منها 1958 متدرب و متدربة.
كما جرى الانتهاء من تدريب 3941 متدرب بمنشآت القطاع الخاص بالمحافظات، بالإضافة إلى إستخراج 400 ألف شهادة قياس مستوى مهارة، وكارنيه مُزاولة الحرفة خلال العام .
وفى هذا الإطار تستعد وزارة العمل مع بداية العام الجديد 2024، لإطلاق 10 وحدة تدريب متنقلة جديدة في المحافظات، من بين 30 وحدة جاري العمل على تطويرها وتجهيزها داخل مقر "الوزارة"، وذلك لتدريب الشباب داخل المراكز والقرى والنجوع، على مهن يحتاجها سوق العمل، أبرزها: صيانة الحاسب، وصيانة الموبايل، واللغات، وصيانة أجهزة التبريد، والتكييف، وإعداد المأكولات السريعة، والمشغولات اليدوية، ومن أهم الإنجازات التي جرت خلال العام فى هذا الشأن تغيير شكل شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة من الشكل التقليدي الورقي المكتوبة بخط اليد بدون اى علامات تأمينية لتصبح من أول العام 2023 شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مُميكن ومطبوع، و ذات علامات مائية للحد من اى طرق للتزوير وتتم الطباعة مركزياً بديوان عام الوزارة بالإدارة المركزية للتدريب المهني، و تسليمها لمديريات العمل بالمحافظات لتقوم بدورها بتسليمها للمواطن طالب الخدمة، كما ترتب على تطوير المنظومة إنشاء قواعد بيانات كاملة للعمال الحاصلين على ترخيص مزاولة الحرفة وربطها بقاعدة بيانات احتياجات سوق العمل.
كما ساهمت الوزارة من خلال الإدارة المعنية، فى تدريب عدد 210 متدرب من ذوى الهمم على مهن مناسبة لاعاقتهم بعد اجراء اختبارات التوجيه المهني لهم و ذلك على مهن منها التفصيل و الخياطة، ومهارات الحاسب الآلى، واللغات، والطاقة الشمسية، وصيانة محمول، وتبريد و تكييف، ومساحة، وإصدار قرار وزاري بعدد 435 مهنة خاضعة لقياس مستوى المهارة طبقا لمسميات المهن الواردة بدليل التصميف المهني المصري.
كما أنه بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP، إطلاق منصة الجيوماكانية GIS لمراكز التدريب المهني التابعة للوزارة و التي تهدف لدعم متخذي القرار بجميع البيانات الخاصة بالمراكز، كما جرى من خلال التعاون مع البرنامج البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الدورات التدريبية في عدد 8 محافظات في صعيد مصر على اكثر المهن طلبًا في سوق العمل، وتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومعهد السالزيان بهدف تقديم منح مجانية لتدريب الشباب على عدد 23 مهنة لتنمية مهاراتهم و ربط عملية تدريبهم و تعليمهم الفني باحتياجات سوق العمل حيث يحصل المتدرب على ثلاث دورات تدريبية "الدورة المهنية / دورة لغة انجليزية او إيطالية / دورة مهارات حياتية"، وجارى تدريب عدد 600 متدرب على ان يتم استكمال العدد المستهدف و هو 1945 متدرب خلال المرحلة القادمة.
ووقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع المملكة العربية السعودية لتشغيل برنامج الفحص المهني بهدف التحقق من امتلاك العامل المصرى للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية حيث ينفذ البرنامج من خلال مراكز تدريب متخصصة داخل مصر يحصل منها الراغب في العمل على شهادة تؤهله للعمل في سوق العمل السعودي، وأيضًا تطوير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بميدان الحجاز بالقاهرة وتأهيله للتدريب على أحدث المهن التي يحتاجها سوق العمل بالداخل و الخارج، وتنفيذ اختبارات الفحص المهني المشترك مع المملكة، وبما يكفل النهوض بمستوى التدريب المهني و السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وحماية مقومات الإنتاج البشرية والمادية.
حصاد وزارة العمل 2023كما أنه من خلال تنفيذ بروتوكول التعاون بين الوزارة ووزارة الاتصالات تستعد الوزارة خلال الفترة القليلة القادمة إطلاق منصة التدريب عن بعد حيث سيتم تقديم خدمة التدريب المهني للشباب عن طريق المنصة في ثلاث مهن: التفصيل و الخياطة، وصيانة الموبايل، والتبريد والتكييف، على أن يتوجه المتدرب لمراكز الوزارة للحصول على التدريب العملي الخاص بالمهنة، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ووزارة قطاع الاعمال وصندوق تمويل وتأهيل التدريب بهدف رفع قدرات العاملين في شركات قطاع الاعمال ورفع كفاءتهم، وتحسين أدائهم و اكسابهم مهارات جديدة للتعامل مع مستجدات العلم و التكنولوجيه الحديثة، بالإضافة إلى أنه من خلال المشاركة مع وزارتى البيئة والتضامن الاجتماعي ساهمت فى رفع الوعي للعاملين في مجال حقوق وواجبات العمال ومجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتنظيم الاختبارات اللازمة لقياس المهارة ومزاولة المهنة، وذلك في 5 محافظات: القليوبية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والمنوفية.
مشروع مهني 2030كما أعلن وزير العمل، أن الاستعدادات جارية لإطلاق مشروع "مهني 2030" خلال أيام، بمشاركة مع "القطاع الخاص"، بهدف تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة، لتأهيل الشباب على المِهن التي يحتاجُها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تنمية مهارات الشباب، وربط خطط تدريبهم باحتياجات "السوق"، وترسيخ ثقافتهم نحو العمل الحر، والإعلاء من قيمة العمل، مع التركيز على المهن المُستقبلية، والحرفية التي يحتاجها سوق العمل.
وقال وزير العمل حسن شحاتة، إن عملية إطلاق "المشروع" سوف تكون في مؤتمر تعكف "الوزارة" و"مؤسسة طفرة للتنمية" على تنظيمه خلال الفترة القليلة المُقبلة، بحضور شركاء العمل والتنمية خاصة من "القطاع الخاص".
ومشروع "مهني 2030"، الذي يتضمن أيضًا مِنح تدريب مجانية للشباب ،وكذلك لذوي الهمم، لتأهيلهم لسوق العمل، حيث تتضمن "البرامج والمناهج التدريبية"، توعية بشأن إجراءات "السلامة والصحة المهنية" داخل مواقع العمل،كشرط رئيسي من شروط بيئة العمل الصحية واللائقة لتحقيق المزيد من الإنتاج.
كما وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع معهد الساليزيان الايطالي بالقاهرة لتدريب الشباب على مهن بشهادات دولية وبذلك بالمجان للشباب بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل مركز تدريب مهني مشروع مهني 2030 التدريب المهنى بروتوکول تعاون التدریب المهنی التدریب الم تدریب مهنی بیئة العمل على مهن
إقرأ أيضاً:
يبدأ العمل بها 1 أكتوبر.. سبب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها
تبدأ 38 محكمة عمالية على مستوى الجمهورية التي قرر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بتعيين مقارها في المحافظات وفقا لقانون العمل الجديد، عملها رسميا، اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل، في نظر كافة القضايا العمالية التي سيتم إقامتها بعد يوم 31 أغسطس.
سبب إنشاء 38 محكمة عمالية بالمحافظات
ووفقا لنص المادة 176 من قانون العمل الجديد، تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى المحكمة العمالية، كما تنشأ بدائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل ، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية ، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
اختصاص المحاكم العمالية
وعن اختصاص المحاكم العمالية فقد نصت المادة 177 من ذات القانون على أن تختص المحكمة العمالية دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل كافة ، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم ، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها ، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
ومع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر المحاكم مجلس الدولة ، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومى للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية ، وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه ، بحسب الأحوال .
القضايا المتداولة قبل صدور القانون الجديد.
مصير القضايا المتداولة حالا
وحول القضايا المتداولة قبل صدور القانون الجديد فقد نصت المادة التاسعة من القانون الجديد على، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها ، دون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم في نظرها ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
كما تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة التاسعة من هذا القانون، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
قرار وزير العدل بتعيين مقار المحاكم العمالية
وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان لها إنه في إطار خطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة 2025.
كما أصدر القرار رقم 4693 لسنة 2025 بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
وعقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر 2030.
ووجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة 2025، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة