قالت الإحصاءات السجلية لنظامي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والخدمة المدنية، إن الإجمالي العام للموظفين السعوديين، (ذكوراً وإناثاً)، المسجلين في سوق العمل بلغ 3,921,321 موظفاً بنهاية الربع الثالث لعام 2023، يشكل الموظفون (الذكور) ما نسبته 60.1% من الإجمالي العام، بعدد بلغ 2,357,785 موظفاً، في حين كانت نسبة (الإناث) من الإجمالي العام 39.

9%، وبعدد بلغ 1,563,536 موظفة.


وشكل العاملون السعوديون (الذكور والإناث) الخاضعون لنظام ولوائح التأمينات الاجتماعية النسبة الأعلى بـ 68.8% من الإجمالي العام، وبعدد بلغ 2,696,797 موظفاً، وقد سجل عدد (الذكور) 1,641,761 موظفاً، وسجل عدد (الإناث) 1,055,036 موظفة.

ووفقاً للإحصاءات، بلغ عدد السعوديين العاملين (الذكور والإناث) وفق نظام ولوائح الخدمة المدنية 1,224,524 موظفاً، وبنسبة شكلت 31.2% من الإجمالي العام. بلغ عدد (الذكور) فيها 716,024 موظفاً، فيما بلغ عدد (الإناث) 508,500 موظفة.

وأظهرت البيانات بحسب الفئات العمرية، أن الفئة العمرية للموظفين السعوديين ما بين (30 – 43) هي الأعلى من بين الفئات العمرية الأخرى، وبعدد بلغ 667,100 موظف، شكلت ما نسبته 17% من الإجمالي العام للموظفين (الذكور والإناث)، تلاها، الفئة العمرية (35 – 39) وبعدد بلغ 640,496 موظفاً، وبنسبة بلغت 16.3%. ثم الفئة العمرية ما بين (25 – 29)، وبعدد بلغ 629,475 موظفاً، وبنسبة بلغت 16%، ثم الفئة العمرية ما بين (40 – 44)، وبعدد بلغ 585,734 موظفاً، وبنسبة بلغت 14.9%.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية نظام التأمين العاملين في المملكة من الإجمالی العام الفئة العمریة

إقرأ أيضاً:

ضم مدد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية

العُمانية: أقر قانون الحماية الاجتماعية ضمن لوائحه التنفيذية آلية جديدة تتيح ضم مدد الخدمة السابقة بما يعزز من عدالة النظام التأميني، ويمكّن المؤمّن عليهم من احتساب كامل سنوات عملهم ضمن اشتراكاتهم التأمينية، ودمجها في فترة الاشتراك الحالية، بما يضمن عدالة تراكمية للحقوق التأمينية، وتغطي هذه الآلية الفترة من يناير 2024 حتى ديسمبر 2026، بما يفتح المجال أمام فئات واسعة للاستفادة من هذا النظام.

ويمثل ضم مدد الخدمة إحدى الركائز المحورية في القانون، إذ يتيح دمج فترات العمل السابقة داخل سلطنة عُمان وخارجها ضمن فترة الاشتراك الحالية، وفق ضوابط مرنة وشفافة تراعي مختلف أوضاع المؤمّن عليهم، سواء عاملين في القطاع الحكومي أو الخاص أو لحسابهم الخاص، مع إتاحة آليات سداد مرنة وضوابط واضحة تعكس الحوكمة والتيسير في آنٍ واحد.

ويشمل أنواع ضم المدد عدة حالات منها: مدد الخدمة الفعلية السابقة وغير المسجلة في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية والتي قضاها المؤمّن عليه داخل سلطنة عُمان وخارجها (شريطة سداد المؤمّن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب)، وأيضًا تشمل مدد الخدمة المسجلة في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية التي تم صرف مكافأة عنها (شريطة سداد المؤمّن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب).

كما تشمل مدد الخدمة التي صرف عنها معاش تقاعدي (شريطة إرجاع كافة المعاشات المصروفة من تاريخ استلام المعاش مضافًا إليه فائدة سنوية بنسبة 5.5%) ويحسب له الضمان النقدي للمعاش وفقًا للبند (3) من المادة (74) من القانون، ومدد الخدمة للحاصلين على الجنسية العُمانية ومن ردت إليهم الجنسية (شريطة سداد حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب)، وتشمل كذلك مدد الخدمة التي قضاها المؤمّن عليه كصاحب عمل من تاريخ العمل بأحكام نظام العاملين لحسابهم الخاص المرسوم (44/2013) (شريطة سداد حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب) وفي حال عدم وجود تسجيل يتم تسجيله وفق شريحة الدخل حسب الجدول.

ويجوز للمؤمّن عليه ممن صُرف له معاش عجز مهني كلي دائم أو معاش عجز غير مهني أن يتقدم بطلب ضم مدة خدمته التي سبقت استحقاقه المعاش، وذلك وفقًا للضوابط الآتية: إذا ثبت للصندوق بأن المؤمن عليه قد التحق بالعمل بعد استحقاقه أيًّا من المعاشين المذكورين في هذه المادة، فإنه يشترط لضم مدة خدمته السابقة التزامه برد جميع المعاشات الشهرية المصروفة عن الفترات التي جمع فيها بين معاش العجز والأجر الناتج عن التحاقه بالعمل، مضافًا إليها فائدة سنوية بنسبة (5.5%) اعتبارًا من تاريخ تسلم أول أجر جمع بينه وبين معاش العجز وحتى تاريخ الضم، وأيضًا إذا ثبت للصندوق أن المؤمن عليه لم يلتحق بأي عمل بعد استحقاقه أيًّا من المعاشين المذكورين في هذه المادة، يقوم الصندوق بوقف صرف معاشه واستكمال إجراءات الضم.

وفي كلتا الحالتين، يعامل معاملة المؤمّن عليه الذي لم يصرف له معاش عند احتساب الضمان النقدي للمعاش ومدة الخدمة السابقة واللاحقة.

ويعكس هذا التوجه نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يضمن استمرارية الحقوق التأمينية للمستفيدين ويحفز على توثيق العمل وتنظيمه، ضمن إطار مؤسسي يحفظ الحقوق ويعزز من كفاءة النظام التقاعدي.

مقالات مشابهة

  • وفاة أكثر من 300 شخص بسبب الملاريا في زيمبابوي
  • ضغوط العمل تصل ذروتها.. نوبة غضب مدير تتسبب في نقل موظف إلى المستشفى
  • محكمة أبوظبي تُلزم شركة بتعويض موظف عن فترة انتظار العمل
  • محافظ بني سويف: تدريب 550 موظفًا من 13 مديرية ضمن خطة التطوير المؤسسي
  • من وادي السيليكون إلى العالم.. مليون وظيفة تختفي من قطاع التكنولوجيا في 2025
  • الإنجليزي ويليامز.. من مدرب كرة قدم إلى موظف في المطار
  • ضم مدد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية
  • وزير العمل يُكافئ موظف أعاد مبلغ مالي لمواطن قام بتحويله بالخطأ
  • النزاهة تضبط 19 موظفاً بتوزيع المُنتجات النفطية لسرقة ربع مليون لتر من البنزين
  • معاش ربة المنزل 2025.. شروط التسجيل والمبلغ بحسب قانون التأمينات الاجتماعية