خبير اقتصادي: المشروعات القومية وفرت 5 ملايين فرصة عمل
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
قال الدكتور ياسر شويتة، خبير اقتصادي، إن معدل النمو الاقتصادي وصل 3.8% على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد المصري، والذي تأثر بجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية والحرب على قطاع غزة، وعلى الرغم من كل تلك التحديات مازالت معدلات النمو مرتفعة للدولة المصرية وهو مؤشر إيجابي في ضوء التحديات الاقتصادية الكبيرة، وهذا يعود للجهود الكبرى التي بذلتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة وتحديدًا منذ عام 2016 مع بدايات مرحلة الإصلاح الاقتصادي الأولى والثانية في عام 2018.
وأضاف "شويتة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن المشروعات القومية الكبرى التي قدمتها الدولة المصرية أيضا كان لها دور كبير، واستطاعت مصر في امتلاك اقتصاد قادر على التنافسية والتصدي للأزمات الاقتصادية العالمية، والتصدي للآثار المترتبة على الحرب الروسية الأوكرانية، والتصدي لجائحة كورونا، وهي ما أعطت الاقتصاد المصري مرونة في الاستمرار.
وتابع، أن المؤسسات المالية الدولية وتحديدا البنك الدولي يؤكد أن الاقتصاد المصري سيقود منطقة الشرق الأوسط باعتباره أحد أعلى معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تمت على ارض الواقع.
واستكمل، أنه كان هناك انتعاشة في قطاع السياحة في ضوء الاستقرار الأمني الذي تشهده الدولة المصرية وهي الدولة الوحيدة التي تشهد استقرار أمني وسياسي، ودعم قطاع الخدمات المرتبط بقطاع النقل أمر هام جدا والذي شهد طفرة كبيرة، فضلا عن حجم المشروعات التي تمت والتي استوعبت أكثر من 5 مليون فرصة عمل مما ساهم في زيادة معدلات التشغيل داخل الدولة المصرية، وهو ما انعكس على معدلات النمو في مصر رغم التحديات العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإقتصاد المصرى الاقتصاد التحديات الكبيرة خبير اقتصادى كورونا معدلات النمو محمد موسى برنامج خط أحمر الاقتصاد المصری الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
الفيومي: ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري تستمد من الإصلاحات الشاملة
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مؤسسات الدولة وثقت نجاح الدولة المصرية في إنعاش الاقتصاد رغم الأزمات التي يشهدها العالم، حيث أكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على توقعات متفائلة لعام 2025.
وأشار الفيومي في بيان له اليوم،إلى أن تلك الإشادات تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة المصرية، والتي عززت النمو واستقرار العملة وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يضع مصر على طريق الازدهار الاقتصادي.
وأكد الفيومي أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في العام المالي 2024/2025، مع تسارع إلى 4.3% في 2025/2026.
أوضح الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه رغم هذه الإنجازات، إلا أن مصر تواجه تحديات مثل تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر، حيث انخفضت من 9.4 مليار دولار في 2022/2023 إلى 7.2 مليار دولار في 2023/2024.
أكد الفيومي أن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري تستمد من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وتحسين بيئة الأعمال، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي، واستقرار النظام المالي، بالإضافة إلى أن صفقات كبرى مثل “رأس الحكمة”، إلى جانب دعم المؤسسات الدولية وتنوع القطاعات الاستثمارية، عززت مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة.
وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 82.6% في 2024/2025، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5%، كما توقع البنك الدولي نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.2%، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي