مجلة أمريكية: "قذائف الياسين 105" الرخيصة الثمن تشكل تهديدا للجيش الإسرائيلي
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
ذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية أن الحرب في غزة تشكل مثالا على تهديد الأسلحة "زهيدة الثمن" لقوة الجيوش العظمى في الحروب الحديثة.
ونشرت المجلة أنه "في بداية حرب غزة، بدأت حماس بإطلاق أعداد كبيرة من صواريخ القسام على إسرائيل، وهذه الصواريخ رخيصة الثمن بشكل لا يصدق، حيث يتم تصنيع وقود الصواريخ من السكر والأسمدة وبعض المواد الرخيصة، ويبدو أن تكلفة إنتاج كل صاروخ نحو 300-800 دولار، لكن نظام (القبة الحديدية) سلاح الدفاع لدى إسرائيل ضد هذه الصواريخ، تبلغ تكلفة البطارية الواحدة منه 100 مليون دولار، وتبلغ تكلفة الصاروخ الواحد من صواريخ (تامير) الاعتراضية التي تطلقها إسرائيل نحو 50 ألف دولار".
وأشارت المجلة إلى أن، دبابات ميركافا 4M الإسرائيلية الأغلى والأكثر تطورا في العالم معرضة للدمار والخطر أمام نظام "آر بي جي" محلي الصنع الذي تنتجه حركة "حماس"، وهو قاذف "الياسين 105"، الذي تبلغ تكلفة تصنيعه نحو 200 دولار، بينما تبلغ تكلفة ميركافا 4M الواحدة 7 ملايين دولار، أي أن حماس يمكنها إنتاج 35 ألف قاذف ياسين مقابل كل دبابة ينتجها الإسرائيليون.
وتواصل الفصائل الفلسطينية عملية التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة على محاور عدة في قطاع غزة، وتعلن كتائب القسام وسرايا القدس، باستمرار عن تدميرها دبابات وآليات ومعدات عسكرية إسرائيلية في القطاع.
وتستمر الاشتباكات في القطاع لليوم الـ84 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، فيما يتزايد منسوب التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة فلسطين حركة حماس القبة الحديدية الفصائل الفلسطينية صواريخ القسام قذائف الياسين 105 سرايا القدس
إقرأ أيضاً:
التمويل الدولية: محفظة استثماراتنا مع البنوك والمؤسسات المالية المصرية تبلغ 1.5 مليار دولار
قال جوخان كونت، مدير مجموعة المؤسسات المالية بمؤسسة التمويل الدولية في أفريقيا (IFC)، إن محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية مع البنوك والمؤسسات المالية المصرية تبلغ حاليًا نحو 1.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن المؤسسة تسعى في المرحلة المقبلة إلى تشجيع المزيد من الأنشطة في أسواق رأس المال المصرية.
جاء ذلك خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام في القاهرة، اليوم الأربعاء، بمقر مؤسسة التمويل الدولية.
وعن حجم الاستثمارات في هذا المجال، أوضح المدير الإقليمي أن نحو نصف محفظة المؤسسة الاستثمارية في مصر مستقبلاً ستوجه إلى منتجات أسواق رأس المال مثل السندات، والتوريق، والأدوات المالية المشابهة، موضحًا أن الهدف هو دعم نمو السوق، وزيادة الوعي بأهمية أدوات الدين المحلية، وتشجيع مشاركة فئات جديدة من المستثمرين.
تشجيع شركات التأجير التمويلي
وقال كونت: "نرغب في تشجيع البنوك وشركات التأجير التمويلي والشركات الكبرى على إصدار سندات بالعملة المحلية (الجنيه المصري) وسندات بالدولار الأمريكي، بحيث تشارك مؤسسة التمويل الدولية كمستثمر رئيسي في هذه الإصدارات، ونضخ أموالنا بشكل مباشر في تلك السندات".
وأضاف المدير الإقليمي: "عندما نستثمر في مثل هذه الإصدارات، فإن ذلك يُعدّ رسالة قوية على ثقة المؤسسة في السوق المصرية، كما أن مشاركة مؤسسة التمويل الدولية كمستثمر تُسهم في جذب مستثمرين إضافيين، سواء من داخل المنطقة أو من خارجها، إذ أن وجود اسم المؤسسة في أي إصدار يعد عامل جذب كبيرًا للجهات الاستثمارية الأخرى."
وأوضح أن استثمار المؤسسة بقيمة 100 مليون دولار في إصدار ما يؤدي عادةً إلى مشاركة مستثمرين آخرين إلى جانبها، وهو ما يعزز حجم الإصدارات ويزيد من تدفقات التمويل داخل السوق المصرية.
وأشار إلى أن العديد من المستثمرين الإقليميين والدوليين يتبعون مؤسسة التمويل الدولية كمستثمر قائد نظرًا لعدم وجود مكاتب أو حضور مباشر لهم في مصر أو في إفريقيا، ولثقتهم الكبيرة في المؤسسة ودورها التنموي.
دعم الأسواق المصرية
وأكد "هذا هو جوهر دورنا؛ نحن نستخدم خبرتنا وسمعتنا لجذب مزيد من رؤوس الأموال إلى الأسواق المحلية"، مضيفًا "نحن لا نرغب في تكرار نفس الأنشطة التقليدية، بل نعمل على دعم السوق في تطوير هذه المنتجات الجديدة؛ فبعض الشركات، مثل شركات التأجير التمويلي، بدأت بالفعل في تنفيذ عمليات توريق بالعملة المحلية، لكننا نريد جذب فئات مختلفة من المستثمرين لضمان استدامة التمويل لهذه الشركات في المستقبل."
وأشار إلى أن الهدف النهائي هو أن تتمكن الشركات في المستقبل من تنفيذ عمليات إصدار تمويلية تضم 10 أو 15 أو حتى 20 مستثمرًا مختلفًا، بدلًا من الاعتماد على نفس مجموعة البنوك الممولة في كل مرة، مما يوسع قاعدة المستثمرين ويجعل عملية التمويل أكثر استقرارًا واستدامة.
وقال “مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بدعم أسواق المال المصرية، وتعزيز التنويع في أدوات التمويل، وجذب مستثمرين جدد إلى السوق، بما يسهم في تعزيز قدرة المؤسسات المصرية على الحصول على تمويل طويل الأجل ومستدام.”
صلاح عبدالله يطالب بتدريس مسيرة محمد صلاح في مناهج التعليم بالمدارس