جيش الاحتلال يدمّر أكثر من 200 موقع تراثي وأثري في قطاع غزة

الجنود الصهاينة يسرقون الممتلكات ويمارسون أعمال نهب واسعة لمنازل المواطنين

 

الثورة  /متابعة/حمدي دوبلة

صبّ جيش الكيان الإسرائيلي، جام غضبه وأحقاده على كل ما هو إنساني في قطاع غزة فقتل وأصاب عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء ودمر أحياء سكنية بالكامل لكنه لم يغفل عن المواقع التراثية والأثرية في القطاع فطالت نيران حقده مئات من تلك المعالم التاريخية التي تعود إلى مختلف العصور القديمة في محاولة فاشلة لطمس الوجود الثقافي والتراثي الفلسطيني وتدمير الشواهد التاريخية والعمق التاريخي الفلسطيني.

ويؤكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن جيش الاحتلال “الإسرائيلي” استهدف ودمّر أكثر من 200 موقعٍ أثريٍ وتراثيٍ من أصل 325 موقعاً في قطاع غزة موزعة ما بين مساجد أثرية وكنائس ومدارس ومتاحف ومنازل أثرية قديمة ومواقع تراثية مختلفة.
ويوضح في بيان أصدره أمس، أن من أبرز المواقع التي دمّرها جيش الاحتلال: (كنيسة جباليا البيزنطية، والمسجد العمري في جباليا، ومسجد الشيخ شعبان، ومسجد الظفر دمري في الشجاعية، ومقام الخضر في دير البلح، وموقع البلاخية “ميناء الأنثيدون” شمال غرب مدينة غزة القديمة، ومسجد خليل الرحمن في منطقة عبسان في خان يونس “جنوب قطاع غزة”، ومركز المخطوطات والوثائق القديمة في مدينة غزة، وغيرها من المواقع الأثرية والتراثية المهمة).
ويضيف المكتب الحكومي أن الاحتلال استهدف كذلك: (كنيسة القديس برفيريوس في حي الزيتون بمدينة غزة، وبيت السقا الأثري في الشجاعية، وتل المنطار في مدينة غزة، وتل السَّكن في الزهراء، وتبة 86 في القرارة، ومسجد السيد هاشم في مدينة غزة).
المكتب الإعلامي الحكومي أوضح في بيانه أن، المواقع التراثية والأثرية التي دمرها الاحتلال يعود أصول بعضها إلى العصر الفينيقي، وبعضها يعود أصوله إلى العصر الروماني، وبعضها يعود تاريخ بنائه إلى 800 عام قبل الميلاد، وبعضها يعود تاريخ بنائها إلى 1400 عام، وبعضها إلى 400 عام، في إشارة واضحة إلى رسوخ الحق الفلسطيني في الأرض الفلسطينية التي يحاول الاحتلال تغيير معالمها بالقصف والاستهداف المباشر.
ويوضح البيان أن استهداف وتدمير الاحتلال للمواقع التراثية والأثرية في قطاع غزة يعتبر جريمة دولية واضحة وفقاً للقوانين الدولية، وخاصة للقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح والبروتوكول الثاني للاتفاقية لعام 1999م الذي يحظر الاستهداف المتعمد في الظروف كافةً للمواقع الثقافية والدينية.
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي كل المنظمات الدولية والأممية ذات العلاقة بالبُعد الثقافي والتراثي؛ إلى إدانة هذه الجريمة المُنظّمة التي يرتكبها جيش الاحتلال “الإسرائيلي” في قطاع غزة، داعيا إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل وقف هذه الجريمة والعمل على إعادة تأهيل وترميم هذه المواقع التراثية والثقافية المدمرة.
وفي سياق متصل، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الجيش “الإسرائيلي” يطلق العنان لجنوده في قطاع غزة للإقدام على ممارسات غير أخلاقية بحق المدنيين الفلسطينيين خلال مداهمة منازلهم، تشمل سرقة الممتلكات وأعمال النهب.
ووثق المرصد الأورومتوسطي سلسلة حالات تكشف عن تورط جنود صهاينة في سرقات ممنهجة لأموال ومتعلقات الفلسطينيين، بما يشمل الذهب ومبالغ مالية وهواتف نقالة وأجهزة كمبيوتر محمولة.
ومنذ نهاية شهر أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات عسكرية برية في داخل قطاع غزة، تتضمن اقتحام المناطق السكنية ومداهمة المنازل وشن حملات اعتقال عشوائية من داخلها بحق المدنيين.
وتظهر شهادات جمعها الأورومتوسطي أن مداهمات الجيش الإسرائيلي تتجاوز الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والإعدام الميداني إلى تخريب متعمد للممتلكات وسرقة المقتنيات الشخصية، ومن ثم حرق المنازل بعد نهبها في إطار نهج يقوم فيما يبدو على الانتقام الجماعي من السكان الفلسطينيين.
وقال “الأورومتوسطي” إن تقديراته الأولية – بناء على ما وثقه من إفادات، وما يزال يواصل جمعها حتى يوم أمس، تاريخ البيان- أن سرقة متعلقات شخصية لمدنيين فلسطينيين وأعمال نهب واسعة لمقتنيات ثمينة قام بها الجيش الإسرائيلي قد تتجاوز حصيلتها عشرات الملايين من الدولارات.
ووثق المرصد شهادات العديد من الفلسطينيين في هذا الشأن والتي أكدت نهب جنود الاحتلال محتويات المنازل وممتلكات المواطنين
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى تعمد جنود إسرائيليين نشر مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي توثق تعمدهم تخريب منازل المدنيين في قطاع غزة، أو رسم شعارات عنصرية أو يهودية على الجدران، إلى جانب التفاخر بالاستيلاء على أموال ومقتنيات ثمينة.
وتتطابق الشهادات التي تلقاها المرصد الأورومتوسطي مع ما نشرته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية في 15 من شهر ديسمبر الجاري بشأن “استيلاء” الجيش الإسرائيلي على مبالغ مالية تتجاوز قيمتها 5 ملايين شيكلًا إسرائيليًا (نحو 1,351,350 دولارًا أمريكيًا) بزعم السيطرة عليها من “وحدة الغنائم” في شعبة التكنولوجيا واللوجستيات في الجيش.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تحقيق دولي شامل ومحايد في الانتهاكات الجسيمة بحق السكان في قطاع غزة وممتلكاتهم من قِبْل قوات الجيش الإسرائيلي التي ما برحت تلحق الدمار والأضرار بالمدنيين بلا ضابط أو رادع، واتخاذ إجراءات تضمن المساءلة والمحاسبة القانونية.

المصدر: الثورة نت