توفي وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار الملاحق في سويسرا بتهم ارتكاب "جرائم ضد الانسانية"، عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض.

ونعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نزارا، معتبرا في بيان أنه كان "من أبرز الشخصيات العسكرية، وقد كرس مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء، لخدمة الوطن في مختلف المناصب والمسؤوليات التي تقلدها.

ووجه القضاء السويسري في أغسطس الماضي، لائحة اتّهام إلى نزار تضم تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ووقوفه خلف أعمال تعذيب أثناء توليه وزارة الدفاع، خلال العشرية السوداء في التسعينيات.

إقرأ المزيد خالد نزار.. جنرال "مغضوب عليه" مازال يضرب بعصاه

ورفضت الجزائر هذه الاتهامات في حينه، معتبرة أن القضية بلغت حدودا "لا يمكن التساهل فيها" وقد تؤدي إلى "نتيجة غير مرغوب فيها" في العلاقات بين البلدين.

ورأت أن "استقلالية القضاء لا تعني اللا مسؤولية، وأن أي نظام قضائي لا يمكن أن يعطي لنفسه الحق المطلق في الحكم على سياسات دولة مستقلة وذات سيادة"، واعتبرت الجزائر أن القضاء السويسري وفر منبرا للإرهابيين وحلفائهم ومؤيديهم، ممن يسعون لتشويه الكفاح الذي خاضته البلاد ضد الإرهاب، وتلطيخ ذكرى أولئك الذين سقطوا في مجابهته.

وأشارت النيابة العامة السويسرية إلى أن نزارا باعتباره شخصية مؤثرة في الجزائر بصفته وزيرا للدفاع وعضوا بالمجلس الأعلى للدولة، يفترض أنه كلف أشخاصا محل ثقة لديه بشغل مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمد هياكل تنظيمية تهدف للقضاء على المعارضة الإسلامية، مضيفة، أن هذا تبعه جرائم حرب واضطهاد ممنهجة ضد مدنيين اتهموا بالتعاطف مع المعارضة.

وكان نزار قد أوقف خلال زيارة قام بها إلى جنيف في أكتوبر 2011 لاستجوابه بناء على شكوى قدمتها ضده منظمة غير حكومية تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب. ولاحقا أطلق سراحه وغادر سويسرا.

ويشتبه أن نزارا الذي شغل منصب وزير الدفاع بين 1990 و1993 سمح  عن علم وتعمد، بارتكاب أعمال قاسية ولا إنسانية ومهينة، شملت التعذيب والاعتقال والإدانة التعسفية، فضلاً عن تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.

وقد وثقت النيابة العامة السويسرية 11 حالة وقعت بين عامي 1992 و1994.

وأودت الحرب الأهلية في الجزائر بمئتي ألف شخص، من بينهم كثير من المدنيين.

المصدر: AFP

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: عبد المجيد تبون

إقرأ أيضاً:

وزير العدل‏ يبحث مع فريق بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا إعادة ‏بناء ‏القضاء لتسهيل ‏أمور ‏المواطنين

دمشق-سانا‏

بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع فريق من بعثة الاتحاد ‏الأوروبي ‏في سوريا، أهمية إعادة بناء جهاز القضاء السوري، بما يضمن ‏النزاهة ‏والعدالة، ومواكبة التحول الرقمي لتيسير الإجراءات وتسهيل ‏أمور ‏المواطنين.‏

وتناول اللقاء، الذي جرى في مبنى الوزارة، أبرز التحديات والمشكلات ‏التي ‏تواجه عمل الوزارة، والتي تعيق قدرة القضاء على العمل بكفاءة.‏

وأوضح الوزير أن العمل جار على إعداد خطة شاملة للنهوض ‏بعمل ‏الوزارة، تهدف لاستعادة مكانة القضاء السوري وتجاوز آثار النظام ‏البائد، ‏مع التركيز على تحديث البنية التحتية للمحاكم والمنشآت القضائية، ‏التي ‏تضررت جراء ممارسات النظام السابق، بما يضمن توفير بيئة عمل ‏ملائمة ‏للقضاة والمحامين.‏

من جانبه، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا ميخائيل أونماخت، ‏أهمية ‏تقديم الدعم للشعب السوري، والعمل على تعزيز التنسيق المتبادل في ‏إطار ‏من الأخلاقيات والمصالح المشتركة.‏

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • التلفزيون الجزائري: الإمارات دولة مصطنعة حولت نفسها الى مصنع للشر والفتنة
  • الإعلام الرسمي الجزائري: حكام الإمارات لقطاء وفاقدي الشرف
  • الحكم على رئيس الوزراء التونسي الأسبق بالسجن 34 عامًا.. فماذا فعل من جرائم؟
  • محكمة قضايا الإرهاب في تونس تصدر حكما بالسجن 34 سنة في حق رئيس الحكومة الأسبق
  • خالد البلشي : سأواصل الدفاع عن نقابة صحفيين قوية ومهنة حرة
  • الدفاع الروسية تعلن القضاء على 9740 عسكريا أوكرانيا خلال أسبوع
  • وفاة والدة المهندس موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي الأسبق
  • وزير العدل‏ يبحث مع فريق بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا إعادة ‏بناء ‏القضاء لتسهيل ‏أمور ‏المواطنين
  • وزير العدل يبحث مع نائبة المبعوث الأممي لسوريا مجالات التعاون لتطوير القضاء
  • وزير خارجية غانا: تعاون “جزائري-غاني” في مجال الدفاع والإعفاء من التأشيرة لهذه الفئة