وزير الصناعة يدعو المؤسسات الألمانية إلى الاستثمار في الجزائر
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
استقبل وزير الصناعة، يحيى بشير، اليوم الخميس، كاتب الدولة بوزارة الاقتصاد والتنمية الإقليمية والطاقة بمقاطعة بافاريا الألمانية، توبياس غوتاردت. مرفوقًا بوفد يضم ممثلين عن الغرفة الجزائرية-الألمانية للصناعة والتجارة. إلى جانب عدد من مسؤولي كبريات الشركات الألمانية. وجرت المقابلة بحضور إطارات سامية من الوزارة.
واستعرض الطرفان خلال الجلسة واقع وآفاق العلاقات الجزائرية–الألمانية في القطاع الصناعي. لاسيما في مجالات صناعة المعدات، الصناعات الميكانيكية. والصناعات الكيماوية، إضافة إلى تقييم مستوى التقدم في الشراكة الاستراتيجية الصناعية القائمة بين البلدين منذ سنوات.
وخلال المحادثات، وجّه وزير الصناعة دعوة رسمية للمؤسسات الألمانية للاستفادة من مناخ الاستثمار الإيجابي والمحفّز في الجزائر. مؤكّدًا أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لتعزيز وتوسيع التعاون الصناعي بين الجزائر وألمانيا. عبر مشاريع ذات قيمة مضافة مشتركة.
وفي هذا الإطار، دعا الوزير المؤسسات والمستثمرين الألمان إلى المساهمة في تحديث وعصرنة المصانع والمراكز الصناعية الجزائرية. التي أُنشئت سابقًا بالشراكة مع الصناعة الألمانية. وذلك عبر توفير المرافقة التكنولوجية والمعرفية الضرورية لرفع تنافسيتها. كما شجعهم على الدخول في رأسمال هذه المؤسسات ذاتها، سواء العمومية أو الخاصة. في إطار شراكات رابح–رابح تسهم في نقل التكنولوجيا والخبرة الألمانية إلى المنظومة الصناعية الوطنية.
ومن جهته، عبّر كاتب الدولة البافاري عن إرادة قوية لتعميق الشراكة مع الجزائر. مؤكدًا أن بافاريا والفدرالية الألمانية بشكل عام تشجّع المؤسسات الألمانية على توجيه استثماراتها نحو السوق الجزائرية. كما أعلن عن التحضير لزيارة وفد كبير من المستثمرين الألمان الراغبين في إطلاق مشاريع استراتيجية في الجزائر. خصوصًا في الصناعة الكيماوية، صناعة المعدات الفلاحية، والتجهيزات الصناعية.
واختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على مواصلة الحوار الاقتصادي وتطوير الشراكات الصناعية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. مع الاتفاق على رفع وتيرة التعاون خلال المرحلة المقبلة عبر مشاريع واقعية، مبتكرة وذات جدوى اقتصادية. تعكس مستوى العلاقات الجزائرية–الألمانية وتطلعاتهما المشتركة نحو مستقبل صناعي واعد.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: مشاريع الطاقة النووية ركيزة أساسية لاستقرار الكهرباء وتأمين مستقبل الاقتصاد المصري
نواب البرلمان عن مشاريع الطاقة النووية: الضبعة ركيزة صناعية جديدة… ومصر تدخل نادي الدول المنتجة للطاقة المتقدمةالضبعة النووية دعامة أساسية لاقتصاد مستدام ومصادر طاقة آمنةالدولة ماضية في تنفيذ أهم مشروع طاقة في تاريخها الحديث
أكد عدد من نواب البرلمان، على الأهمية الاستراتيجية لمحطة الضبعة النووية ومشروعات الطاقة الكبرى في مصر، مشيرين إلى أنها تضمن استمرارية حصول المواطنين على الكهرباء، وتعزز استقرار الاقتصاد الوطني، وتدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
قالت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريح خاص، إن محطة الضبعة النووية تمثل "نقطة تحول استراتيجية" في ملف الطاقة المصري، مؤكدة أن ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قدرة المحطة على تأمين الحصول على الطاقة بشكل مستمر يعكس حجم المشروع وأثره المستقبلي.
دخول الطاقة النووية في مزيج الطاقة المصري
وأضافت الديب في تصريح خاص لـ صدي البلد: “محطة الضبعة ليست مشروعاً عادياً… إنها صمّام أمان حقيقي لضمان استقرار إمدادات الكهرباء لعقود طويلة، لافتة الي أن دخول الطاقة النووية في مزيج الطاقة المصري يعني أننا ننتقل من مرحلة الاستهلاك المتقلب إلى مرحلة الاعتماد المستدام.”
وأشارت إلى أن تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى وتوقيع أوامر شراء الوقود النووي بحضور الرئيس السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين "خطوة تؤكد أن المشروع يتحرك بثبات نحو التشغيل، وأن الدولة ماضية في تنفيذ أهم مشروع طاقة في تاريخها الحديث".
وأكدت النائبة أن الضبعة ستوفر لمصر طاقة نظيفة، مستقرة، منخفضة الانبعاثات، ما يدعم خطط الدولة في مواجهة التغيرات المناخية، ويقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتكلفة إنتاج الكهرباء.
واختتمت الديب تصريحها قائلة: “الضبعة مشروع للأجيال… ليس لتأمين الطاقة فقط، بل لبناء صناعة نووية وطنية ونقل تكنولوجيا متقدمة إلى مصر. هذه لحظة تُكتب في تاريخ الطاقة، وستنعكس آثارها على التنمية لعشرات السنين.”
ومن جانبها قالت النائبة إيفيلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريح خاص، إن محطة الضبعة النووية تمثل "قفزة تاريخية" في مسار مصر الصناعي والتكنولوجي، مؤكدة أن المشروع لا يقتصر على إنتاج الكهرباء فحسب، بل يفتح الباب أمام صناعة وطنية مرتبطة بالتكنولوجيا النووية للمرة الأولى.
مشروع يغيّر قواعد الصناعة في مصر
وأضافت متى في تصريح خاص لـ صدى البلد :"الضبعة ليست محطة طاقة فقط… إنها مشروع يغيّر قواعد الصناعة في مصر و دخولنا مجال الطاقة النووية يعني انتقال الصناعة المصرية إلى مستوى أعلى من التخصصية والتقنيات المتقدمة."
وأشارت إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل وتوقيع أوامر شراء الوقود النووي يؤكد أن المشروع أصبح "واقعاً يقترب من التشغيل"، وأن الدولة تخطو بثبات في تنفيذ واحد من أعظم مشروعات القرن.
وأكدت أن المشروع سيُحدث نقلة نوعية في عدد من القطاعات الصناعية، أبرزها: زيادة الطلب على المكوّنات والمستلزمات الصناعية المحلية المرتبطة بالطاقة النووية ورفع كفاءة العمالة المصرية من خلال التدريب ونقل الخبرات الروسية وتهيئة بيئة صناعية جديدة قادرة على دعم المشروعات الضخمة ذات التقنية العالية.
واختتمت متى تصريحها قائلة:"محطة الضبعة ستجعل مصر قوة إقليمية في الطاقة المتقدمة، وستوفر طاقة مستقرة للصناعة، وتمنح الاقتصاد دفعة لم يشهدها منذ عقود. نحن أمام مشروع سيغيّر المستقبل الصناعي والاقتصادي للبلاد."
كما قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريح خاص، إن محطة الضبعة النووية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الطاقي المصري، مؤكداً أن المشروع ليس مجرد محطة كهرباء، بل دعامة قوية للاقتصاد الوطني واستقرار الأسعار الصناعية والتجارية.
محطة الضبعة ستوفر لمصر إمدادات كهرباء متواصلة
وأضاف الدسوقي لـ صدي البلد، أن الطاقة المستقرة والمستدامة هي أساس أي خطة اقتصادية ناجحة، ومحطة الضبعة ستوفر لمصر إمدادات كهرباء متواصلة تدعم الصناعة والخدمات، وتقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، ما ينعكس إيجابياً على ميزان المدفوعات."
وأشار إلى أن المشروع سيسهم في: خفض تكلفة الإنتاج الصناعي نتيجة توفر الطاقة بأسعار منافسة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاعات الطاقة والصناعة عالية التقنية وتعزيز الصادرات بفضل توافر طاقة موثوقة للصناعات الكبرى.
وأكد الدسوقي أن متابعة الدولة لتطوير محطة الضبعة ومراحل تشغيلها بعناية يعكس رؤية حكومية متكاملة لربط الطاقة النووية بالنمو الاقتصادي، مضيفاً: “ما نراه اليوم ليس مجرد مشروع طاقة، بل استثمار طويل الأجل في اقتصاد مستدام وآمن، يضمن لمصر ريادة إقليمية في مجال الطاقة المتقدمة.”
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026