«التنمية»: 70 ألف مسنّ مستفيد من الخدمات المقدّمة للمسنّين

قالت وزارة التنمية الاجتماعية إنها دمجت «بطاقة المسن» مع بطاقة الهوية، إذ بإمكان جميع المسنين الذين تتجاوز أعمارهم الـ60 عامًا الاستفادة من جميع خدمات المسنين إلكترونيًا من خلال بطاقة الهوية، موضحة أن الخدمات المقدّمة للمسنين ليست محصورة على من أُصدرت له بطاقة المسنّ.
وأفادت بأن عدد المسنين في مملكة البحرين يبلغ حوالي 70 ألف شخص، وجميعهم بإمكانهم الاستفادة من التخفيضات المقدّمة سواء من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، مشيرةً إلى انضمام 28 مؤسسة في القطاع الخاص في برنامج بطاقة المسن.

وتشمل المؤسسات المنضوية في «تخفيضات المسنين» مستشفيات خاصة ومراكز طبية وعيادات ومختبرات طبية وصيدليات.
وردًا على سؤال لجنة الخدمات بمجلس النواب بشأن الجهات التي تقدّم تخفيضات للمسنين بنسبة 50% في رسوم معاملاتها، أشارت الوزارة إلى عدد من الرسوم وأبرزها: رسوم البناء، رسوم شهادات إثبات الملكية، رسوم البلدية لإيجار البيوت والشقق، رسوم تجديد رخصة السياقة، تجديد سجلّ المركبة، تجديد جواز السفر، رسوم إصدار بطاقة الهوية، رسوم إصدار استقدام خادم، رسوم تجديد رخصة العامل، رسوم الغرف الخاصة بمجمّع السلمانية، بالإضافة إلى خصم 10 دنانير عن فاتورة الكهرباء والماء لمنزل واحد يسكنه المسنون.
ويأتي ردّ وزارة التنمية الاجتماعية في الوقت الذي من المزمع أن يبحث فيه مجلس النواب قانونًا يقضي بشمول «تخفيضات المسنين» لجميع الخدمات الحكومية - بلا استثناء -، وأن يصدر بضوابط التخفيض والإعفاء قرار من مجلس الوزراء.
كما يقضي التشريع النيابي الجديد بمنح المسن تخفيضًا للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات الراغبة في ذلك من القطاع الخاص.
وتقدّم بالاقتراح بقانون النيابي كل من النواب: خالد بوعنق، زينب عبدالأمير، محمد الحسيني، حنان محمد، مريم الظاعن.
وقالت وزارة التنمية الاجتماعية إنها أعدّت خطة وطنية تنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمسنين، تشمل الاستفادة من خبرات المسنين بالمملكة والتوسع في المؤسسات النهارية لرعاية الوالدين وتعزيز البرامج الثقافية عن كبار السن، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ برنامج التواصل ما بين الأجيال بقصد الاستفادة من الخبرات السابقة.
تعليق الحكومة
من جانبها، رأت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون؛ لكون الغاية منه متحققة من خلال القرارات الصادرة من مجلس الوزراء والوزارات المعنية التي أقرّت إعفاءات من نصف الرسوم على بعض الخدمات المشمولة لفئة كبار السن.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يخلّ بالميزانية العامة للدولة وبرنامج التوازن المالي، كما أنه يفتقد إلى العناصر الجوهرية اللازمة لتنفيذه، إذ يستلزم إجراء دراسة مالية دقيقة لتحديد الحكومة الموقرة قيمة العجز المالي المترتب على إقراره، والاقتراحات اللازمة لتدبير الموارد المالية المطلوبة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية