الخارجية الأمريكية توافق على بيع قذائف مدفعية بقيمة 147 مليون دولار لإسرائيل
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أعلنت وكالة التعاون الدفاعي والأمني الأمريكية أن الخارجية وافقت على صفقة بيع قذائف مدفعية من نوع "إم 107" من عيار 155 ملم بقيمة 147.5 مليون دولار لإسرائيل.
وقالت الوكالة التابعة للبنتاغون في بيان لها يوم الجمعة، إنها قد أبلغت الكونغرس بهذه الصفقة المحتملة.
إقرأ المزيدوأشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي قد وجه مذكرة إلى الكونغرس، أكد فيها أن توريد هذه الذخائر لإسرائيل أمر "ضروري" ويتوافق مع "المصالح الأمنية" للولايات المتحدة.
وأكد البيان التزام واشنطن بضمان أمن إسرائيل، مشيرا إلى أنها ستستخدم تلك القذائف "لردع المخاطر في المنطقة وتعزيز الدفاعات الوطنية".
ويشار إلى أن الذخائر ستقدم من المخزونات الأمريكية وأن هذه التوريدات لن تؤثر سلبا على القدرات الدفاعية الأمريكية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية البنتاغون وزارة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
المملكة تدشن مشروعين تعليميين في إندونيسيا بقيمة تتجاوز 88 مليون دولار
جاكرتا
دشنت المملكة عبر الصندوق السعودي للتنمية، مشروعين تعليميين في إندونيسيا تتجاوز قيمتهما 88 مليون دولار، في إطار دعم قطاع التعليم وتعزيز البنية التحتية الأكاديمية في عدد من المناطق الإندونيسية.
ويشمل مشروع تطوير جامعة ولاية جاكرتا (المرحلة الثانية)، الممول بأكثر من 32.7 مليون دولار، إنشاء أربعة مبانٍ أكاديمية مكونة من عشرة طوابق لكل منها، إضافة إلى بناء جامع كبير ومركز للتنمية الاجتماعية، بمساحة إجمالية تصل إلى نحو 44 ألف متر مربع، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للجامعة من 28 ألفًا إلى 40 ألف طالب وطالبة.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بالمرحلة الثانية من تطوير جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانق في جاوا الشرقية، بتمويل يتجاوز 55.5 مليون دولار، ويتضمن إنشاء خمس مبانٍ صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية، وتضم كليات الهندسة والصيدلة والطب، إلى جانب مركز أبحاث ومركز دراسات إسلامية، وسكن جامعي بمساحة تقارب 42 ألف متر مربع، بالإضافة إلى تأهيل البنية التحتية وتوفير تجهيزات تقنية حديثة.
ويُذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قد ساهم منذ عام 1976 في تمويل 12 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في إندونيسيا، بقيمة إجمالية تفوق 396 مليون دولار، وذلك في قطاعات متعددة شملت التعليم، والصحة، والنقل، والزراعة، والصناعة، والتعدين، بهدف تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام في البلاد.