ماكدونالدز ماليزيا تطالب بتعويض مادي من حركة مقاطعة الاحتلال إثر خسائرها
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
طالبت سلسلة مطاعم ماكدونالدز في ماليزيا، بتعويض مادي من حركة تروج لمقاطعة الاحتلال، وذلك بسبب معاناتها من المقاطعة الشعبية ضدها.
وزعمت الشركة أن الحركة تعتمد "تصريحات كاذبة وتشهيرية"، وتطالب بستة ملايين رنجيت (1.31 مليون دولار)، بسبب الإضرار بأعمالها.
وقالت شركة غربانغ ألاف رستورانتس، الحاصلة على ترخيص "ماكدونالدز" في ماليزيا، إنها رفعت الدعوى ضد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي.
جاء ذلك بسبب سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشرها الحركة، والمتعلقة بارتباط سلسلة المطاعم بدعم العدوان الإسرائيلي على غزة وارتكاب الإبادة الجماعية.
واتهمت شركة غربانغ ألاف رستورانتس، حركة (بي.دي.إس) في ماليزيا، بتحريض الجمهور على مقاطعة مطاعم ماكدونالدز في البلاد، بحسب وثيقة استدعاء بتاريخ 19 ديسمبر.
وذكرت الشركة أن المقاطعة أدت إلى "خسائر في الأرباح وتقليل عدد العاملين بسبب عمليات الإغلاق وتقليل فترات العمل في منافذها".
وأكدت الشركة أمس الجمعة، أنها رفعت الدعوى لحماية "حقوقها ومصالحها".
من جانبها، نفت حركة (بي.دي.إس) "بشكل قاطع" التشهير بشركة الوجبات السريعة، مبينة أنها ستترك الأمر للمحكمة.
وتقول إنها تهدف لإنهاء الدعم الدولي "لقمع الفلسطينيين" والضغط على دولة الاحتلال للامتثال للقانون الدولي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي ماكدونالدز ماليزيا الاحتلال المقاطعة مقاطعة الاحتلال ماكدونالدز ماليزيا المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يفتح آفاقاً جديدة لتنمية الاقتصاد وتقليل الأعباء
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية يُعد خطوة استراتيجية مهمة لدعم النمو الاقتصادي وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.
يعزز من قدرة الحكومة على توجيه المواردوأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد أن الشراكة مع القطاع الخاص من خلال نظام المشاركة "PPP" توفر فرصاً حقيقية لتنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة، دون تحميل الدولة تكلفة مالية ضخمة، وهو ما يعزز من قدرة الحكومة على توجيه الموارد نحو تحسين جودة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت أن المشروعات التي تشمل تطوير محطات المحولات الكهربائية ومحطات تحلية المياه تمثل استثمارات نوعية تسهم في تعزيز الطاقة وتوفير الموارد المائية اللازمة لدعم النمو السكاني والصناعي، مؤكدة أن نجاح هذه المشروعات يتطلب متابعة دقيقة وشفافية عالية لضمان تحقيق الأهداف التنموية.
وأشارت إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستظل تتابع عن كثب هذه المشروعات لضمان استغلال الموارد بأفضل شكل ممكن وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني ككل.
واختتمت مرفت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن دعم القطاع الخاص وتوسيع مشاركته يمثلان ركيزة أساسية في خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة.