الغرفة تناقش إعداد دراسة تنافسية الأعمال وتمويل قطاعات التنويع الاقتصادي
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
العُمانية: أكّد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان على اهتمام الحكومة بدعمِ القطاع الخاص وتمكينه للقيام بالأدوار المؤملة منه للتكامل مع منظومة الاقتصاد العُماني، حيث شهد القطاع نشاطا ملموسا وفاعلا في التنمية الاقتصادية خلال عام 2023م ومبادرا في مجالات التنويع الاقتصادي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن لمجلس إدارة الغرفة لهذا العام برئاسة سعادة فيصل بن عبد الله الروّاس رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء المجلس، والذي تم فيه الموافقة على إرساء العمل لإعداد دراسة تنافسية الأعمال في سلطنة عُمان لتكون مرجعا لمختلف الجهات بالدولة لتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها، وكذلك الموافقة على طرح مناقصة للتنافس على إعدادِ دراسة تحديات تمويل قطاعات التنويع الاقتصادي.
واعتمد المجلس خلال اجتماعه ميزانية الغرفة لعام 2024 والتي تتضمن مشاريع ومناشط وفعاليات التي ستقام بالمحافظات، بما يحقق التوجهات الاستراتيجية للغرفة فيما يخص توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي ودعم وتنمية اقتصاد المحافظات.
وتم خلال الاجتماع، التطرق إلى بعض الموضوعات التي تعنى بالشأن الاقتصادي وتدعم بيئة الأعمال وتعزّز الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات، واستعراض دعم المحافظات حيث تعزّز الموازنة العامة للغرفة لعام 2024م المشاريع والمناشط والفعاليات التي تقوم بها من خلال فروعها بالمحافظات في تعزيز وتنشيط الجانب الاقتصادي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التنویع الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
7 سنوات مهلة للإخلاء.. مشروع قانون الإيجار القديم يستحدث لجان حصر بالمحافظات
تضمن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب اليوم 16 يونيو 2025، بندا مهما يتعلق بتشكيل لجان حصر وتقييم على مستوى كل محافظة، تتولى تحديد طبيعة المناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وتصنيفها إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، تمهيدًا لتطبيق الزيادات المقررة في القيمة الإيجارية.
ويهدف هذا التصنيف بـ مشروع قانون الإيجار القديم إلى تحقيق قدر من العدالة في تقدير القيمة الإيجارية وفقًا لطبيعة المنطقة ومستوى المعيشة بها، بدلًا من فرض زيادات موحدة قد تضر بفئات اجتماعية بعينها، أو تعطي امتيازات غير مستحقة في مناطق مرتفعة القيمة.
مهام لجان الحصر والتقييموبحسب نص مشروع القانون، تشكل لجنة أو أكثر في نطاق كل محافظة، تختص بحصر الأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون الجديد، وتقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسية:
1- مناطق متميزة
2- مناطق متوسطة
3- مناطق اقتصادية
وتنتهي أعمال اللجان خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتم اعتماد التصنيفات بشكل رسمي قبل بدء تطبيق الزيادات المقررة في القيمة الإيجارية.
معايير تصنيف المناطقبموجب مشروع قانون الإيجار القديم، تعتمد اللجان في تقسيم المناطق على مجموعة من المعايير الفنية والاجتماعية والاقتصادية، تشمل:
الموقع الجغرافي للعقار
مستوى البناء والتشطيب
المرافق العامة والخدمات المتصلة بالعقار
شبكة الطرق ووسائل المواصلات
مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المتاحة
ويهدف هذا التصنيف إلى ربط القيمة الإيجارية بمستوى المنطقة بشكل موضوعي، مع إمكانية التظلم من التصنيفات أمام الجهات المختصة لاحقًا.
مشروع قانون جديد للإيجار القديمويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في العقود القديمة، من خلال:
فترة انتقالية قبل إنهاء العقود:
7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن.
5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بعد انتهاء المدة، لتخضع لأحكام القانون المدني.
زيادة القيمة الإيجارية20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي.
5 أضعاف للوحدات غير السكنية.
زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
توازن مطلوبيأتي تشكيل لجان الحصر كخطوة مهمة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالك وقدرة المستأجر، حيث تمثل هذه اللجان الآلية التنفيذية لفهم الواقع على الأرض، وتحديد القيم العادلة لكل فئة من المناطق، لتفادي التقديرات العشوائية أو غير المنصفة.
ومن المنتظر أن تبدأ أعمال اللجان فور إقرار القانون، على أن تقدم نتائجها خلال المهلة المحددة، تمهيدًا لتطبيق القانون بشكل مرحلي وعادل في جميع المحافظات.
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية