إعادة تشغيل مستشفيات في غزة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
سرايا - نجحت وزارة الصحة في قطاع غزة في إعادة تشغيل مستشفى الأهلي العربي (المعمداني)، وأصدقاء المريض، والصحابة، والحلو الدولي، والعودة، وعدد من مراكز الرعاية الأولية بعد تعمد الاحتلال الإسرائيلي تدمير مستشفيات شمال قطاع
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، السبت، إنّه جرى إعادة تشغيل المستشفيات رغم المخاطر الكبيرة التي تحيط بحركة وعمل الطواقم الطبية نتيجة القصف المستمر للأحياء السكنية ومحيط المؤسسات الصحية
وأضاف القدرة أن وزارة الصحة تبذل جهودا حثيثة مع منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الأممية الشريكة لإجراء تدخلات فاعلة وعاجلة تضمن إعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة
وطالب باتخاذ خطوات فاعلة وعاجلة لضمان حماية كافة المستشفيات وطواقمها وتأمين طرق الوصول إليها وخاصة شمال غزة أمام حاجة 800 ألف نسمة هناك، مثمنا دور الفرق الطبية الدولية التي نجحت في الوصول إلى قطاع غزة لمساندة الطواقم الطبية في المستشفيات
كما ثمن تعاون مؤسسة رحمة حول العالم في الولايات المتحدة مع وزارة الصحة بإرسال فريق طبي متخصص ومساعدات طبية طارئة ومطلوبة، مطالبا دول العالم والمؤسسات الدولية بإرسال الفرق الطبية والمساعدات الطبية المطلوبة والمستشفيات الميدانية لإنقاذ آلاف الجرحى
وشكلت وزارة الصحة بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ومنظمة الصحة العالمية لجنة ثلاثية لبحث خطة لتفعيل وإعادة تشغيل المراكز الصحية لتلبية حاجة النازخين في كافة أماكن النزوح
.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: وزارة الصحة إعادة تشغیل
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين وزارة العدل ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتنظيم برنامج تدريبي متقدم في قطاع العدالة والقانون
وقّعت وزارة العدل، صباح اليوم، اتفاقًا مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تنظيم برنامج تدريبي متقدم، يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع القانوني في الدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة التي توفرها أجهزة الأمم المتحدة في مجال جودة الخدمات القانونية.
وقع الاتفاقية سعادة السيد/سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيدة/ميشيل جايلز، الرئيس التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) .
وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تحت عنوان: "تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي: سدّ الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون الحديثة"،
وذلك في دولة قطر. وتستهدف المرحلة الأولى تثقيف المشاركين حول التحديات القانونية المختلفة، والتعرف على فرص الابتكار ومواكبة المستجدات في مجالي العدالة والتكنولوجيا، من خلال ورش عمل تدريبية شاملة ومتكاملة. أما المرحلة الثانية، فتركّز على تقييم الإمكانات الابتكارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم المكتسبة من المرحلة الأولى، من خلال تنظيم "الهكاثون" المخصص لهذا الغرض.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لأهداف استراتيجية الوزارة 2025–2030، التي تُعطي أولوية لتطوير قطاع التدريب، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بُعدها البشري، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الداعمة لهذا التوجه.
وأشار البيان إلى أن البرنامج سيوفر للقطاع القانوني في الدولة فرصة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه التكنولوجيا من أدوات فعّالة لمواجهة التحديات المعقّدة التي يشهدها العالم. وقد أصبح هذا الدور التحويلي للتقنيات الذكية أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أضاف البيان أن دمج التكنولوجيا في المنظومة القانونية سيُسهم في رفع الكفاءة، وتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة، وتعزيز الشفافية، مما يدعم مبادئ العدالة الناجزة. وأكد كذلك أن المشاركة النشطة للشباب، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باتت أمرًا حتميًا، نظرًا لما تقدّمه هذه الفئة من كفاءات رقمية ورؤى مبتكرة تسهم في تطوير حلول قانونية تتماشى مع متطلبات المجتمع المتجددة.
ونوّه البيان إلى أهمية مواءمة الأطر القانونية مع التقدّم التكنولوجي، كخطوة ضرورية لضمان تطوّر سيادة القانون بالتوازي مع التحولات المجتمعية، مشددًا على أن التكامل بين العدالة، والتكنولوجيا، والشباب، وسيادة القانون الحديثة، لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء نظام قانوني مرن قادر على تلبية الاحتياجات الديناميكية للمجتمع.
ويستوحي البرنامج العدلي، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، من المبادرات القائمة داخل الوزارة ومنظومة الأمم المتحدة، دعمًا لبناء قدرات الكوادر القانونية القطرية بمختلف تخصصاتهم، بما يشمل المحامين، والخبراء، وأعوان القضاء. كما يهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار والخبرات من خلال ورش العمل التدريبية، و"الهكاثون" الذي سيمثّل منصة فعالة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء على الخبرات المتراكمة للمشرفين على البرنامج والشركاء المعنيين.
وسيكون هذا البرنامج بمثابة حافز لتعزيز الابتكار داخل النظامين القانوني والقضائي، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويسهم في جعل العدالة أكثر شمولًا وشفافية، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع المتطورة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!