تجريد الحلبوسي من الأغلبية في الأنبار واجب وطني وأخلاقي ..
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
بقلم أياد السماوي ..
عندما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التأريخي بإدانة رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي وألغت عضويته في مجلس النواب ، كان الواجب الدستوري والقانوني يفرض على مجلس المفوضين في المفوضية المستقلّة العليا للانتخابات أن يبادر إلى إلغاء المصادقة على سجل تقدّم ويشطب كلّ مرشحيه في كافة المحافظات من المشاركة في الانتخابات ، باعتبار أنّ قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة بموجب الدستور العراقي ، ولأنّ أعضاء مجلس المفوضين الموّقر في مفوضية الانتخابات ليس بينهم واحد شجاعا وجريئا كرئيس المحكمة الاتحادية العليا ، فقد تقاعسوا وتواطؤا في تنفيذ قرار المحكمة ، وماطلوا في طريقة مخجلة وغير قانونية من أجل الإبقاء على كيان حزب تقدم الذي هو امتداد لحزب البعث المجرم في خوض انتخابات مجالس المحافظات .
الآن وبعد إعلان المفوضية المستقلة العليا للانتخابات عن النتائج النهائية لانتخابات لمجالس المحافظات وتفوّق كيان الحلبوسي في الأنبار ، بات الأمر معقدا وخطيرا جدا من تشكيل حكومة بقيادة حزب الحلبوسي ، ولو استطاع وهذا الأمر بات ممكنا جدا ، فاقرأوا على محافظة الأنبار السلام ، حينها سينّصب الحلبوسي نفسه ملكا على مملكة الأنبار ، وهذه المملكة ستكون قطعة من أمريكا وإسرائيل في العراق ، وحينها لا ينفع الندم وعض الأصابع .. كلامي هذا موّجه تحديدا إلى كل قادة الإطار التنسيقي ، بضرورة منع حزب تقدم من تحقيق أغلبية في محافظة الأنبار .. اللهم أني قد بلّغت اللهم فاشهد ..
أياد السماوي
في ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٣
اياد السماوي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
بوراص: يجب إصلاح أدوات عمل البعثة الأممية
أكدت عضو مجلس النواب، ربيعة بوراص، أنه يجب إصلاح أدوات عمل البعثة الأممية.
وقالت بوراص، في منشور عبر «فيسبوك»: “شاركت اليوم بصفتي عضوًا في مجلس النواب الليبي مع باقي زملائي من أعضاء مجلس النواب من دوائر مختلفة في اجتماع رسمي مع السيدة دانييلا كروسلاك مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والميسّرة الرئيسية لعملية المراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.
وأضافت “يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة المشاورات التي يجريها فريق المراجعة مع الأطراف الليبية تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 2755 لسنة 2023 المتعلّق بتجديد ولاية البعثة وتقييم أدائها، أكدنا خلال الاجتماع أنا وزملائي أن أي مراجعة حقيقية ينبغي أن تنطلق من احترام الإرادة الوطنية وأن تسهم في دعم المؤسسات الليبية وتمكينها من قيادة المرحلة القادمة بثقة واستقلالية”.
وتابعت “اللقاء كان فرصة مهمة لتأكيد على رؤيتنا الوطنية حول ضرورة إصلاح أدوات عمل البعثة وضمان أن يكون دورها مكمّلًا لجهود الليبيين في استعادة القرار الوطني تدريجيًا وتعزيز العملية السياسية على أسس من السيادة والفعالية والملكية المحلية، وخاصة في الإدارات المعنية بملف الانتخابات وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والديمقراطية”.
الوسومالبعثة الأممية بوراص ليبيا