بشرى لـ25 مليون موظف بداية من يناير.. زيادة 500 جنيه
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
يهتم عدد كبير من المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، بالبحث عن موعد زيادة الحد الأدنى للأجور، بعد قرار المجلس القومي للأجور الذي قرر في وقت سابق رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، وتعد زيادة المرتبات من السياسات الحكومية المهمة التي تعزز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة والنمو الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل.
ومن المقرر أن يستفيد من الزيادة جميع العاملين في القطاع الخاص، البالغ عددهم نحو 25 مليون موظف وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في ديسمبر 2022، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل وموعد صرف زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين في القطاع الخاص.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص- قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدني لأجور العاملين في القطاع الخاص لتصل 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه.
- مقدار الزيادة نحو 500 جنيه.
- رفع العلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني لتسجل 200 جنيه بدلا من 100 جنيه.
- تدخل القرارات حيز التنفيذ بداية من شهر يناير 2024 دون استثناءات.
رفع الحد الأدنى للأجوريذكر أن الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص شهدت ارتفاعات متتالية خلال الفترات الماضية، إذ صعدت من 2400 جنيه في يناير 2022 لتصل 2700 في الشهر نفسه من عام 2023، ثم عاودت الارتفاع مرة أخرى لتصل إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم شهدت ارتفاعها الأخير لتصل إلى 3500 جنيه في يناير 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة المرتبات الحد الأدني للأجور القطاع الخاص العلاوة السنوية الحد الأدنى زیادة الحد
إقرأ أيضاً:
مهلة لـ949 منشأة لتوفيق الأوضاع وتحرير 1125 مخالفة تطبيق قانون العمل
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل نتائج أعمالها خلال خمسة أيام فقط وذلك بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.
وأوضحت اللجنة أنه تم التفتيش على 1572 منشأة على مستوى الجمهورية، وأسفرت الحملات عن منح مهلة لـ949 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل، إضافة إلى تحرير 514 محضرًا للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن تحرير 611 محضرًا لمخالفات تتعلق بتشغيل الأجانب دون الحصول على تراخيص العمل اللازمة.
وأكدت اللجنة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة وزارة العمل الرامية إلى ضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون الجديد، وترسيخ مبادئ العدالة في علاقات العمل، وصون حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
وأشار الوزير محمد جبران إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش موسعة في جميع المحافظات، لمتابعة الالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور، وضبط أوضاع سوق العمل، وتعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم الإنتاج والاستثمار.
وأضاف الوزير أن الوزارة تواصل كذلك تنظيم الندوات واللقاءات التعريفية بأحكام قانون العمل الجديد، لضمان وصول جميع التزامات القانون إلى أصحاب الأعمال والعاملين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ أسس العمل اللائق في مختلف القطاعات.