من 2700 حتى 16 ألفا.. زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني في يناير 2026
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال الشهر المقبل ديسمبر 2025، للإعلان عن التفاصيل الكاملة التي تخص زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني للأشخاص المؤمَّن عليهم والموظفين في القطاعات المختلفة.
. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديدزيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني
أقر القانون زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني للموظفين والمؤمن عليهم، اعتبارا من الأول من يناير 2026، ليرتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه (خلال عام 2025) إلى 2700 جنيه، كما يرتفع الحد الأقصى من 11 ألفا و600 جنيه (خلال عام 2025) ليصل إلى 16 ألفا و700 جنيه.
ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، يتم الإعلان عن التفاصيل في ديسمبر، وتطبق زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني على المؤمن عليهم والموظفين بشكل فعلي سنويا في شهر يناير من كل عام.
ووفقا لمنشور داخلي عممته الهيئة، سيكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 2700 جنيه بدلا من 2300 جنيه اعتبارا من 1 يناير 2026، بزيادة قيمتها 400 جنيها.
كما سيصل الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 16 ألفا و700 جنيه، بدلا من 14 ألفا و500 جنيه اعتبارا من 1 يناير 2026، بزيادة قدرها 2200 جنيه.
كما أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1 /2026، وأيضا رفع الحد الأقصى.
ويأتي قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وفق منشور داخلي، تفاصيل الزيادة الجديدة، حيث يصل الحد الأقصى للمعاش لمن تنتهي خدمتهم اعتبارا من الأول من يناير 2026 إلى 13 ألفا و360 جنيها، ويأتي هذا الرقم ارتفاعاً من الحد الأقصى للمعاش الذي كان يبلغ 11 ألفا و600 جنيه خلال عام 2025.
كما أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني خلال عام 2025 قد وصل إلى 2300 جنيهًا، وبعد إقرار آلية الزيادة السنوية يصل إلى 2700 جنيهًا للمؤمن عليهم والموظفين اعتبارًا من 1 يناير 2026.
كما أن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني خلال عام 2025 قد وصل إلى 14 ألفًا و500 جنيهًا، وبعد إقرار آلية الزيادة السنوية يصل إلى 16 ألفًا و700 جنيهًا للمؤمن عليهم والموظفين اعتبارًا من 1 يناير 2026.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة الحدين الأدنى والأقصى الاشتراك التأميني الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أجر الاشتراك التأميني زیادة الحدین الأدنى والأقصى لأجر الاشتراک التأمینی الأقصى لأجر الاشتراک التأمینی التأمینات الاجتماعیة ا من 1 ینایر 2026 الحد الأدنى الحد الأقصى خلال عام 2025 اعتبارا من زیادة الحد دیسمبر 2025 جنیه ا
إقرأ أيضاً:
ملف المهاجرين يشعل جدلًا واسعًا في الشارع الليبي
منذ سنوات كانت الهجرة تطرح باعتبارها أزمة عبور نحو أوروبا لكنها اليوم أصبحت قضية داخلية تشغل الرأي العام في البلاد وتثير مخاوف سياسية واجتماعية متزايدة ففي الشوارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي وفي بيانات المؤسسات الرسمية والدولية يتصدر ملف المهاجرين غير النظاميين المشهد الليبي.
يومًا بعد يوم يتصاعد الجدل ويتنامى الغضب الشعبي مع تزايد أعداد المهاجرين في مدن وقرى البلاد خاصة مع تداول مزاعم على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وثائق للاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس وهي مزاعم يربطها كثيرون بمخاوف من التوطين وإحداث تغيير في التركيبة السكانية للبلاد.
وفي خضم هذا الجدل تتوسع الدعوات إلى التظاهر يوم الخميس المقبل أمام مقر المفوضية في طرابلس ضمن حملة رافضة لما يصفه منظموها بمشاريع التوطين.
لكن أصواتًا أخرى تحذر من الانزلاق نحو خطاب الكراهية وتدعو إلى معالجة الملف عبر تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وتسجيلها قانونيًا باعتبار أن المهاجرين باتوا يشكلون جزءًا أساسيًّا من قطاعات البناء والخدمات والنظافة والأعمال الحرفية في مختلف المدن الليبية.
وتأتي هذه المخاوف في وقت كانت فيه حكومة الوحدة الوطنية قد حذرت مرارًا من تنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين، إذ قال وزير الداخلية عماد الطرابلسي في أكثر من مناسبة إن عددهم قد تجاوز 3 ملايين شخص مع تدفقات شهرية تتراوح بين 90 و120 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية.
كما تحول ملف الهجرة خلال السنوات الأخيرة إلى محور رئيسي في النقاشات الأوروبية والمتوسطية بشأن الحد من تدفقات المهاجرين نحو القارة الأوروبية إذ عقدت مؤتمرات دولية عدة وأبرمت اتفاقيات أمنية بين ليبيا ودول أوروبية لدعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وخفر السواحل في إطار محاولات الحد من رحلات العبور عبر البحر المتوسط ومنع وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
غير أن منتقدين لهذه السياسات يرون أنها ركزت على الحد من تدفقات الهجرة أكثر من معالجتها من جذورها معتبرين أن الحلول الحقيقية ترتبط بدعم دول المصدر والاستثمار فيها ومعالجة الظروف الاقتصادية والأمنية التي تدفع مواطنيها إلى الهجرة.
في المقابل تؤكد منظمات دولية أن الأزمة لا يمكن معالجتها بالحلول الأمنية وحدها داعية إلى توفير مسارات قانونية للهجرة وتنظيم أوضاع المهاجرين وضمان احترام حقوقهم الإنسانية.
ومع تصاعد حالة الاحتقان دخلت المؤسسات الرسمية على خط الأزمة إذ جددت وزارة الخارجية رفضها توطين المهاجرين مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفق القانون مع التشديد على احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية.
كما أعلن مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى التسكين أو التوطين أو إحداث تغيير ديموغرافي معتبرًا أن حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية تمثل خطوطًا حمراء.
في المقابل أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من انتشار المعلومات المضللة والخطاب التحريضي داعية إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز.
المصدر: ليبيا الأحرار
المهاجرينرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو