القانونية النيابية: 70 مقترحا سيضاف لجدول اعمال البرلمان
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن القانونية النيابية 70 مقترحا سيضاف لجدول اعمال البرلمان، اكد عضو اللجنة القانونية النيابية اوميد محمد، السبت، بان 70 مسودة للقوانين ستضاف الى جدول اعمال مجلس النواب. وقال محمد في حديث صحفي .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القانونية النيابية: 70 مقترحا سيضاف لجدول اعمال البرلمان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اكد عضو اللجنة القانونية النيابية اوميد محمد، السبت، بان 70 مسودة للقوانين ستضاف الى جدول اعمال مجلس النواب.
وقال محمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” هيئة الرئاسة عقدت اجتماعا موسعا مع اللجان لبحث تمرير اكثر من 150 قانونا متاخرا وجرى الاتفاق على امرين مهمين الاول ان يتم رفع مشاريع القوانين غير الجدلية والتي جرى قراءتها للمرة الاولى والثانية بالاضافة الى رفع القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر سواء التي ترسل من قبل الحكومة او مقترح من قبل اللجان”.
واضاف،ان” اكثر من 70 قانونا سيضاف الى جدول مجلس النواب خلال الفترة القادمة من ابرزها قانون الخدمة المدنية والاحوال الشخصية والعفو العام اذا ما حصل توافق عليه”.
وتسببت التقاطعات السياسية في تاجيل حسم الكثير من القوانين المهمة لسنوات طويلة في مجلس النواب”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب:الأحزاب المتنفذة في البرلمان وراء تعطيل استجواب المسؤولين الفاسدين
آخر تحديث: 1 يوليوز 2025 - 4:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، اليوم الثلاثاء، كتلًا سياسية – لم يسمها – بالسعي إلى تعطيل الدورين التشريعي والرقابي لمجلس النواب خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى وجود أكثر من تسعة طلبات استجواب ما تزال معلقة بانتظار موافقة رئاسة المجلس على إدراجها في جدول الأعمال.وقال الشرماني في تصريح صحفي، إن “أداء مجلس النواب في هذه الدورة يشهد تقصيرًا واضحًا سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي، بسبب غياب الإرادة الجادة لدى بعض الأطراف السياسية لتفعيل أدوات الرقابة”.وأضاف أن “هناك العديد من القضايا المهمة المعطلة داخل البرلمان، وفي مقدمتها ملفات الاستجواب، حيث تقف خلف تعطيلها أسباب سياسية تهدف إلى إضعاف الدور الرقابي للمجلس”.وأشار الشرماني إلى أن “مجلس النواب لديه أكثر من تسعة طلبات استجواب جاهزة بانتظار مصادقة رئاسة البرلمان على تفعيلها خلال الفصل التشريعي المقبل، بهدف مساءلة المسؤولين التنفيذيين وتحقيق مبدأ الرقابة والمحاسبة”.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي