القانونية النيابية: 70 مقترحا سيضاف لجدول اعمال البرلمان
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن القانونية النيابية 70 مقترحا سيضاف لجدول اعمال البرلمان، اكد عضو اللجنة القانونية النيابية اوميد محمد، السبت، بان 70 مسودة للقوانين ستضاف الى جدول اعمال مجلس النواب. وقال محمد في حديث صحفي .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القانونية النيابية: 70 مقترحا سيضاف لجدول اعمال البرلمان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اكد عضو اللجنة القانونية النيابية اوميد محمد، السبت، بان 70 مسودة للقوانين ستضاف الى جدول اعمال مجلس النواب.
وقال محمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” هيئة الرئاسة عقدت اجتماعا موسعا مع اللجان لبحث تمرير اكثر من 150 قانونا متاخرا وجرى الاتفاق على امرين مهمين الاول ان يتم رفع مشاريع القوانين غير الجدلية والتي جرى قراءتها للمرة الاولى والثانية بالاضافة الى رفع القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر سواء التي ترسل من قبل الحكومة او مقترح من قبل اللجان”.
واضاف،ان” اكثر من 70 قانونا سيضاف الى جدول مجلس النواب خلال الفترة القادمة من ابرزها قانون الخدمة المدنية والاحوال الشخصية والعفو العام اذا ما حصل توافق عليه”.
وتسببت التقاطعات السياسية في تاجيل حسم الكثير من القوانين المهمة لسنوات طويلة في مجلس النواب”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تحرك جديد في البرلمان بشأن غش المواد البترولية
تقدّم النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى وزيري البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن تقاعس الوزارتين في مواجهة ظاهرة غش المواد البترولية.
طلب إحاطة بشأن غش المواد البتروليةوأشار الجبلاوي في طلبه إلى وجود تقاعس واضح من قِبل وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التموين في التصدي لغش المواد البترولية داخل بعض المستودعات، والتي تقوم بتزويد المنتجات البترولية بمواد غير مطابقة للمواصفات القياسية.
وأوضح النائب أن هذه الظاهرة تم التحذير منها منذ أكثر من عام، ورغم ذلك تفاقمت المشكلة، وأصبحت أغلب المستودعات عرضة لهذا النوع من الغش، مما تسبب في إتلاف سيارات المواطنين، وحدوث أعطال مفاجئة، وتعطيل حركة السير في الشوارع، بالإضافة إلى حصولي على صور وفيديوهات من داخل المستودعات الموجودة بمحافظة قنا تُظهر اختلاط المياه بالمواد البترولية، وقد تم إرفاق هذه المستندات مع طلب الإحاطة المقدم.
غش المواد البتروليةوقال الجبلاوي: “غش المواد البترولية لا يُعد فقط مخالفة اقتصادية، بل جريمة تُهدد سلامة المواطنين وأمنهم، إذ يتسبب في تلف محركات السيارات، ويعرض الأرواح والممتلكات للخطر نتيجة احتمال اندلاع حرائق أو انفجارات”.
وأضاف: “الضرر لا يقتصر على الأفراد فقط، بل يمتد ليؤثر على الاقتصاد الوطني من خلال تقليل كفاءة الطاقة وزيادة استهلاك الوقود، فضلًا عن الخسائر البيئية الناجمة عن انبعاثات ضارة نتيجة استخدام وقود مغشوش”.
وأكد الجبلاوي أن هذا الخلل يخلق بيئة مواتية لنشاط عصابات تهريب المواد البترولية، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل وتحويل الموضوع إلى اللجان المختصة لاتخاذ الإجراءات الرقابية والتشريعية اللازمة.
وجاء طلب الإحاطة المقدم استنادًا إلى أحكام المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية