محمد الغشام ـ الجزيرة
برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، نظم المركز الوطني للنخيل والتمور المؤتمر والمعرض الدولي للتمور في الفترة من 05 – 14 ديسمبر في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.
وترددت كثير من المؤشرات التي تؤكد على محورية دور المملكة الرائد في قطاع النخيل والتمور كأهم الدول المنتجة والمصدرة للتمور على مستوى العالم.


وقد شهد المؤتمر العلمي الذي أقيم بتنظيم من المركز الوطني للنخيل والتمور، وبالشراكة العلمية مع جامعة الملك سعود والرابطة الدولية لمنتجات النخيل الثانوية تحت عنوان “منتجات النخيل الثانوية وتطبيقاتها”، حضورًا استثنائيًا؛ إذ تم تقديم أكثر من 100 مشاركة علمية و120 جلسة علمية، إضافة لجلسات حوارية لمتحدثين من مختلف الجهات الحكومية المحلية والدولية، وبعدد حضور تجاوز 1300 (حضوريًا وعن بعد) من المملكة ودول العالم.
واستعرض المؤتمر أبرز التطورات في مجال صناعات التمور والنخيل، وحجم الفرص الحالية والمستقبلية، وناقش أبرز التحديات التي تواجه القطاع.
وضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتمور تم الإعلان عن الفائزين بـ”جائزة المركز الوطني للنخيل والتمور الدولية بنسختها الثانية”، وتم تكريم 8 فائزين من أصل 122 متقدمًا في 3 فئات مختلفة، شملت: التميز بالتقنيات المبتكرة في النخيل والتمور، وأفضل بحث علمي، وتطوير المنتجات الجديدة.
كما أقيم معرض مصاحب للمؤتمر بشعار عالم التمور على مساحة 21 ألف م2، امتد لـ10 أيام لتعزيز قطاع النخيل والتمور محليًا ودوليًا، وإبراز الدور المحوري الذي تحظى به مملكتنا الغالية في هذا القطاع المهم.
واستقبل المعرض ما يزيد على 93 ألف زائر، وحظي بزيارات لعدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء ونواب الوزراء وأصحاب الفضيلة والسعادة من مختلف الدول، كما حظي بزيارة السفراء من 15 دولة عربية وإسلامية وعالمية، وشارك به أكثر من 160 عارضًا محليًا ودوليًا، واحتضن أكبر منصة طهي مباشر، شارك فيها أكثر من 120 طاهيًا من مختلف دول العالم، وتم استخدام التمر كمكون أساسي أو جزئي في مكونات الأطباق خلال أيام المعرض.
وضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتمور تم توقيع أكثر من 25 اتفاقية ومذكرة تعاون محلية ودولية، والإعلان عن استثمارات لإنشاء مصنع للصناعات التحويلية بقيمة 200 مليون ريال، ومركز خدمات بقيمة 70 مليون ريال، وتوقيع 21 شركة لبيع التمور ومشتقاتها والصناعات الغذائية مع مجموعة علي بابا كبائعين معتمدين لتصدير التمور لجمهورية الصين ودول العالم، إضافة إلى توقيع اتفاقية بين شركة خلاص التمور للتعبئة والتغليف وشركة بلدنا الألمانية بقيمة 16 مليون، واتفاقية أخرى بين شركة خلاص التمور للتعبئة والتغليف وشركة جالكسي فود الأمريكية بقيمة 7,5 مليون ريال.
وحظي المعرض بتنوع واسع، يظهر أصالة النخيل والتمور وارتباطها بشكل كبير بمناطق المملكة، وحجم التنوع الذي يحكي ثراء المملكة من النخيل والتمور من خلال “متحف النخلة” الذي احتوى على تاريخ النخلة وتكوينها منذ العصور القديمة في حضارات الشرق الأدنى والتراث الإسلامي وصولاً إلى جهود المملكة وعنايتها بالنخيل والتمور والقطاع بشكل عام في وقتنا الحاضر والمستقبلي.
ويسعى المركز الوطني للنخيل والتمور من خلال استراتيجيته لاستدامة قطاع النخيل والتمور محليًا وعالميًا، وأن تكون تمور المملكة الخيار الأول عالميًا؛ إذ تعد المملكة المصدر الأول للتمور عالميًا من حيث القيمة التي بلغت 1,280 مليار ريال، وتحتضن أكثر من 36 مليون نخلة بحجم إنتاج سنوي يقدر بـ1,600 مليون طن، ووصلت تمورنا إلى 116 دولة.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية قطاع النخیل والتمور أکثر من

إقرأ أيضاً:

“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري

كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.

وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.

وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.

روسيا اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • “المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
  • “تريندز” يؤكد أهمية الإعلام الرصين في تعزيز التفاهم الإنساني ومكافحة المعلومات المضللة
  • أكثر من 1.2 مليون معتمرٍ دخلوا المملكة مُنذ انطلاق موسم العمرة الحالي
  • في اليوم الدولي للصداقة.. هل نحن وحيدون رغم مئات “الأصدقاء”؟
  • “تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
  • «أكثر من نصف مليون دولار».. وزير الصحة يكشف تكلفة علاج سكان غزة في مصر وعدد العمليات الجراحية
  • الرئيس السيسي يؤكد أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لإنهاء معاناة قطاع غزة
  • تسجيل “لكمبي” أول علاج لمرض ألزهايمر في المملكة
  • كرنفال بريدة للتمور ينطلق بأنشطة وفعاليات متنوعة الجمعة المقبل
  • مؤتمر “حلّ الدولتين”.. خدعة سياسية لتصفية المقاومة وتجميل وجه الاحتلال