«التعاون الخليجي» يشيد بالنجاح الباهر للدبلوماسية الإماراتية خلال عضويتها في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أعرب الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن خالص التهاني والتبريكات على النجاح الباهر للدبلوماسية الإماراتية في ضوء اختتام عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2022-2023، مشيداً بإنجازاتها الدبلوماسية البارزة خلال هذه السنتين الماضيتين، والذي يعكس بوضوح الدور الفعال والكفاءة المعهودة والمؤثرة للإمارات في الساحة الدولية، ويبرز مكانتها المحورية في تعزيز السلام والتعاون الدولي.
وجاء ذلك في الرسالة التي رفعها جاسم محمد البديوي إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، بمناسبة اختتام عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2022-2023، اليوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023م.
وتناولت الرسالة الإشادة بجهود سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، المتواصلة والمخلصة في تمثيل الإمارات والسعي نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية على أفضل وجه في مجلس الأمن، والقيادة الدبلوماسية الراقية والحكيمة في تعزيز دور الإمارات الخير وموقفها الإيجابي في معالجة القضايا الإقليمية والعالمية واستحقاق هذه الجهود لكل الثناء والتقدير.
وأكد البديوي، خلال الرسالة أن التزام دولة الإمارات خلال فترة عضويتها بقضايا مثل تعزيز دور المرأة والشباب، والأمن المناخي، والتعاون الدولي، وحلحلة ومعالجة الأزمات الإقليمية والعالمية، يؤكد رؤيتها الثاقبة والمستقبلية والتزامها بالمساهمة الفعالة في تحقيق الأمن والاستقرار العالميين.
واستذكر الأمين العام ببالغ الفخر والتقدير والاعتزاز، الدور الإماراتي الرائد في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ونصرته في غزة ومساهمتها الكبيرة والقيمة خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، في استصدار قراري مجلس الأمن رقم 2712، ورقم 2720.
وفي ختام رسالته، تمنى البديوي لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ولفريق الدبلوماسية الإماراتي المزيد من النجاحات والإنجازات في سبيل تعزيز مكانة الإمارات على نحو الريادة المستوى الإقليمي والدولي، في ظل القيادة الحكيمة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس التعاون الإمارات مجلس الأمن فی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الإمارات نموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي
أبوظبي - وام
تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية كنموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي يلتزم بأعلى معايير الأمان والشفافية، ويعتمد على شراكات دولية فعالة، في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى مصادر طاقة موثوقة تسهم في تحقيق الحياد المناخي.
ومنذ انطلاقة البرنامج، تبنت الإمارات نهج التعاون والانفتاح على الشركاء الدوليين، حيث ساعد هذا التوجه على الربط بدول محورية في قطاع الطاقة النووية، بدءاً من جمهورية كوريا، ووصولاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي دخلت معها الدولة في عدد من الشراكات النوعية.
نموذج عالمي
وأكد محمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، المكانة الدولية للبرنامج النووي السلمي، وذلك عبر تطويرها لنموذج عالمي خلال مسيرتها لإضافة الطاقة النووية ضمن محفظة مصادر الطاقة المتنوعة والمتميزة لديها، موضحاً أن هذا النهج يرتكز إلى رؤية القيادة الرشيدة، وخريطة الطريق الواضحة، والالتزام بأعلى معايير السلامة والشفافية، إلى جانب التعاون الدولي الوثيق.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الإمارات سباقة في مجال التعاون والتنسيق الدولي، لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها في هذا المجال الحيوي، والتي قادت خلال مؤتمر «COP28» إلى إعلان أكثر من 30 دولة التزامها بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 لتحقيق الحياد المناخي، إلى جانب تعهد نحو 120 شركة وبنكاً حول العالم بالعمل لتحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى النموذج الجديد للتعاون الدولي الذي قدمته الإمارات والولايات المتحدة فيما يخص مواكبة متطلبات العصر وإنجازاته التكنولوجية الهائلة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وضمان أمن الطاقة من مصادر موثوقة ونظيفة كالطاقة النووية، الكفيلة بدعم مشروع «ستارغيت الإمارات» الذي أطلقته مجموعة من شركات التكنولوجيا، ليقود نهضة الذكاء الاصطناعي في العالم من أبوظبي.
شراكات استراتيجية
بدورها، تضطلع الجهات الإماراتية المعنية، وعلى رأسها شركة الإمارات للطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بدور رئيسي في تعزيز مكانة البرنامج النووي الإماراتي، عبر شبكة شراكات استراتيجية وتقنية دولية، أسهمت في نقل المعرفة، وتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات.
وشكل التعاون مع جمهورية كوريا حجر الأساس في تنفيذ مشروع محطات براكة للطاقة النووية، حيث تطورت هذه الشراكة لتشمل فرص استثمارية جديدة في مشاريع دولية، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة «SMRs»، وعلى الصعيد الرقابي، ترتبط «الرقابة النووية» بنظيرتها الكورية باتفاقيات تغطي التفتيش المشترك وتطوير القدرات، عوضاً عن عقد اجتماعات دورية لمتابعة التطورات والابتكارات.
أما مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أبرمت الإمارات سلسلة من الاتفاقيات النوعية، منها مذكرة تفاهم مع مختبر إيداهو الوطني لتطوير حلول إنتاج الهيدروجين والماء والبخار في محطات براكة، إلى جانب اتفاقية مع شركة «تيراباور» لتطوير مفاعلات متقدمة، ومذكرة مع «جنرال أتوميكس»، لاستكشاف استخدام المواد المتقدمة في المفاعلات، كما تم الإعلان مؤخراً عن شراكة مع «جنرال إلكتريك فيرنوفا» لاستكشاف فرص نشر تقنيات المفاعلات المصغرة «BWRX-300» عالمياً.
وفي إطار توسيع شبكة الشراكات الاستراتيجية، تواصل الإمارات والصين استكشاف فرص التعاون في تطوير وتشغيل محطات الطاقة النووية وتطويرها في دول أخرى، حيث تشمل مجالات التعاون؛ تشغيل وصيانة محطات الطاقة النووية، وتطوير المفاعلات عالية الحرارة المبردة بالغاز، وإمدادات الوقود النووي والاستثمار، وعززت «الرقابة النووية» شراكتها مع نظيراتها من خلال اتفاقيات تعزز التعاون في السلامة النووية والأمن النووي ومنع الانتشار وبناء القدرات.
تبادل الخبرات
وفي خطوة تعكس توسع الحضور الدولي للبرنامج الإماراتي، وقعت شركة الإمارات للطاقة النووية اتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية للطاقة النووية في رومانيا، ضمن إطار مبادرة «الاستثمار في مستقبل الطاقة النظيفة»، التي أطلقتها الإمارات والولايات المتحدة خلال مؤتمر الأطراف «COP28»، لدعم بناء مفاعل نووي معياري مصغر «SMR» في رومانيا، باستثمار قدره 275 مليون دولار.
وتواصل الإمارات تأكيد ريادتها كنموذج لدول المنطقة التي تتجه لتبني الطاقة النووية كخيار استراتيجي، ففي عام 2019، وقعت الإمارات والسعودية اتفاقية للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، تبعتها شراكات بين الجهات الرقابية شملت تبادل الخبرات وتطوير الأطر التشريعية والجاهزية للطوارئ، كما تم توقيع اتفاقية مع هيئة المحطات النووية المصرية خلال «COP28» لتعزيز التعاون في تطوير المحطات وتبادل المعرفة.