«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز نتائج استطلاعات الرأس العالمية في 2023
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدداً جديداً من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان «نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية»، تضمنت نخبة من أبرز نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها تلك المراكز، في مختلف المجالات، على مدار عام 2023، في إطار سعى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نحو رصد ومتابعة أبرز استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية، للتعرف على آراء مواطني دول العالم إزاء القضايا المختلفة التي جرى استطلاع آراءهم بخصوصها، فضلاً عن التعرف على التوجهات العالمية بشأن الموضوعات التي تهم الشأن المصري أو العربي.
تضمن العدد استطلاعا لمركز «جالوب» على عينة من المواطنين الأوكرانيين للتعرف على توقعاتهم بشأن انضمام أوكرانيا للناتو، إذ توقع 69% من الأوكرانيين انضمام بلادهم للناتو خلال السنوات العشر القادمة، -وقد ارتفعت هذه النسبة بواقع 5 نقاط مئوية، مقارنًة باستطلاع 2022-، في مقابل 10% لا يتوقعون حدوث ذلك، فيما توقع 73% من الأوكرانيين انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي خلال السنوات العشر القادمة، ولم تختلف هذه النسبة عن العام الماضي، في حين توقع 7% فقط عدم حدوث ذلك.
عائدات السياحة مهمةتناول العدد استطلاع مركز «إبسوس» على عينة من المواطنين في 12 دولة حول العالم للتعرف على أهمية السياحة في دعم اقتصاد بلادهم، حيث رأى 88% من المواطنين بالعينة أن عائدات السياحة مهمة لاقتصاد بلادهم سواء جدًا أو إلى حد ما، وجاءت البرازيل على رأس قائمة الدول التي يؤيد مواطنوها هذا الرأي وبنسبة 98%، تليها الهند 97%، ثم جنوب إفريقيا والمكسيك 96%، لكلا منهما.
وتناول مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في العدد استطلاع رأي لشركة «يوجوف» على عينة من المواطنين في 18 دولة حول العالم، لمعرفة رأيهم بشأن مدى إمكانية أن يصبح الوقود البديل أكثر انتشارًا من الوقود الأحفوري، ورأى 25% من المبحوثين بالعينة أن الوقود البديل «مثل الوقود الحيوي والغاز الطبيعي المضغوط» ستصبح البدائل الأكثر انتشارًا، مقارنًة بأنواع الوقود التقليدية الأخرى مثل البنزين والديزل، مقابل 11% لا يتوقعون حدوث ذلك، وتوقع 34% أن السيارات الكهربائية ستكون أكثر انتشاراً من الوقود التقليدي، وأبدى 24% عدم معرفتهم.
منصات التواصل الاجتماعيوشمل العدد استطلاعا آخر لمركز «يوجوف» على عينة من المواطنين في 18 دولة حول العالم، بهدف التعرف على دور منصات التواصل الاجتماعي في حل شكاوى المواطنين، وجرى الاستطلاع عبر الإنترنت خلال شهر مايو 2023، إذ تمثلت النتائج فيما يلي: أفاد (31%) من المواطنين في الهند بأنهم تقدموا بشكاوى من العلامات التجارية للأغذية والمشروبات على وسائل التواصل الاجتماعي، تليها الإمارات (29%)، وسنغافورة (26%)، والصين (25%)، وأكد (44%) من المواطنين في 18 دولة حول العالم أنهم تواصلوا مع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالعلامة التجارية لتسجيل الشكاوى المتعلقة بمنتج واحد على الأقل خلال الأشهر الستة الماضية، وأعرب (24%) بالعينة تقريبًا عن أن منصات التسوق عبر الإنترنت، هي أكثر المنصات التي ترد لها شكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تليها قطاعات الأغذية والمشروبات (21%)، ثم شركات السفر والسياحة (19%).
وتناول المركز استطلاعا لشركة «يوجوف» لأبحاث السوق على عينة من المواطنين في 18 دولة عبر الإنترنت، بهدف التعرف على أهمية إعادة بيع السيارات قبل اتخاذ قرار الشراء، وتمثلت أهم نتائج الاستطلاع في رؤية (64%) من المواطنين في 18 دولة في أن إعادة بيع السيارات هي أحد العوامل المهمة التي يجري اتخاذها في الاعتبار قبل شراء سيارة جديدة، وقد ارتفعت هذه النسبة في كل من الهند (81%)، والمكسيك (79%)، وإندونيسيا (78%).
تضمن العدد استطلاع رأي لمجموعة «بوسطن الاستشارية» على عينة من المستثمرين في 24 دولة حول العالم، للتعرف على أولوياتهم الاستثمارية خلال 2023، حيث أبدى 57% من المستثمرين بالعينة قلقهم من: ارتفاع أسعار الفائدة والسياسات النقدية، يليها أسعار التضخم للمستهلكين وثقتهم في السوق 46%، وأبدى 36% قلقهم من المخاطر الجيوسياسية، وتضخم تكاليف المعيشة والأجور 34%. فيما أعرب 73% من المستثمرين في الدول التي شملها الاستطلاع عن تفاؤلهم بشأن أسواق رأس المال خلال السنوات الثلاث القادمة، وارتفعت نسبة التفاؤل بواقع 19 نقطة مئوية مقارنًة باستطلاع عام 2021 والتي كانت 54%، في حين أعرب 7% فقط عن عدم تفاؤلهم بها.
ورأى 45% من المستثمرين في 24 دولة بالعينة أن أسواق رأس المال الإقليمية الخاصة بهم يتم تقييمها بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية، وقد ارتفعت هذه النسبة في دول أمريكا الشمالية 58%، يليها دول أوروبا والشرق الأوسط 43%، في حين انخفضت في دول آسيا والمحيط الهادئ 36%، فيما أكد 61% من المستثمرين بالعينة أن الاستثمار لحماية الإيرادات وتنميتها يأتي على رأس قائمة أولوياتهم، يليه بناء المرونة المالية وإدارة التدفق النقدي 50%، ثم الحفاظ على هامش الربح الإجمالي أو زيادته 30%، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد 28%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الإنترنت أوكرانيا السياحة دولة حول العالم من المستثمرین هذه النسبة للتعرف على
إقرأ أيضاً:
أبرز مضامين اتفاقية الشراكة التي يهدد الاتحاد الأوروبي بمراجعتها مع إسرائيل
دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران عام 2000، وتمنح إسرائيل عددا من الامتيازات في الأسواق الأوروبية. وبلغ حجم التجارة بين الطرفين 46.8 مليار يورو عام 2022، مما جعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
توقيع الاتفاقيةوُقعت اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، بحضور وزير خارجية إسرائيل ونظرائه في دول الاتحاد، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا عام 2000 بعد أن صادقت عليها جميع البرلمانات الأوروبية والكنيست الإسرائيلي.
تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني ومؤسسي منظم لتطوير الحوار السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وتنص ديباجتها على التزام الأطراف بتعزيز اندماج الاقتصاد الإسرائيلي في الاقتصاد الأوروبي، بما يعكس التوجه نحو شراكة إستراتيجية طويلة الأمد.
عُقد أول اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يوم 13 يونيو/حزيران عام 2000 في لوكسمبورغ، بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي، ونظرائه من دول الاتحاد، إيذانا ببدء سريان الاتفاقية رسميا.
أهداف الاتفاقية إرساء إطار فعّال للحوار السياسي يتيح تطوير علاقات سياسية متينة ومستدامة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. دعم النمو المتوازن للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين عبر توسيع نطاق التجارة في السلع والخدمات والتحرير المتبادل لحق تأسيس الشركات، والتدرج في تحرير أسواق المشتريات الحكومية وتسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز التعاون في مجالات العلم والتكنولوجيا، وذلك بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتحسين ظروف المعيشة والعمل وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار المالي لدى الطرفين. تشجيع التعاون الإقليمي بما يعزز التعايش السلمي وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. توسيع مجالات التعاون الثنائي في قضايا ومصالح مشتركة تخدم الطرفين. إعلان حقوق الإنسان وعلاقتها بالاتفاقيةتنص الاتفاقية على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يشكلان ركيزة أساسية للاتفاق، كما تقر بإنشاء مجلس شراكة يُعقد على مستوى وزراء الخارجية، مدعوما بلجنة شراكة متخصصة لضمان متابعة التنفيذ وتعزيز التعاون.
الإطار السياسي للاتفاقيةيهدف هذا الجانب من الاتفاقية إلى إضفاء الطابع المؤسسي والمنظم على الحوار السياسي القائم بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتوسيعه ليشمل نطاقات جديدة للتعاون الثنائي.
وقد عُقد هذا الحوار في السابق على مستوى وزراء الخارجية بشكل غير رسمي ومتكرر على مدار العام، دون أن يستند إلى إطار قانوني ملزم.
غير أن الاتفاقية نصّت على تنظيم هذا الحوار ضمن لقاءات سنوية منتظمة تُعقد على مختلف المستويات، بدءا من صُنّاع القرار في أعلى المستويات الوزارية، ووصولا إلى الخبراء والمسؤولين الإداريين.
الإطار التجاريلا تقتصر الاتفاقية على الجانب السياسي فحسب، بل تنظم كذلك العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك عبر تحديد آليات تبادل السلع والخدمات بين الطرفين.
وقبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ كان هناك بالفعل حجم كبير من التجارة بين الجانبين، وصل عام 1999 إلى نحو 22 مليار دولار، فمنذ عام 1975 أُنشئت منطقة تجارة حرة بين الجانبين، سمحت بتبادل السلع دون فرض ضرائب جمركية مرتفعة، مما سهّل تدفّق المنتجات بين الأسواق الأوروبية والإسرائيلية.
وقد حافظت اتفاقية الشراكة الجديدة على هذه المنطقة الحرة، مع إدخال تحسينات إضافية تتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية، منها تقليص الروتين وخفض الرسوم.
حجم التبادل التجاري بين الأطراففي 2024 بلغت حصة إسرائيل من إجمالي تجارة السلع للاتحاد الأوروبي نحو 0.8%، مما جعلها تحتل المرتبة 31 ضمن الشركاء التجاريين للاتحاد على المستوى العالمي. وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، جاءت إسرائيل في المرتبة الثالثة بين شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
إعلانفي المقابل، يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأبرز لإسرائيل، إذ بلغ حجم تجارة السلع بين الطرفين نحو 42.6 مليار يورو في العام ذاته، مما يُمثل 32% من إجمالي تجارة إسرائيل مع العالم.
بلغت قيمة الواردات الأوروبية من إسرائيل عام 2024 نحو 15.9 مليار يورو، وتوزعت على عدد من القطاعات الرئيسية، من ضمنها الآلات ومعدات النقل في الصدارة بقيمة 7 مليارات يورو، أي ما يعادل 43.9% من إجمالي الواردات، والمواد الكيميائية بقيمة 2.9 مليار يورو (18%)، إضافة للسلع المصنعة الأخرى بقيمة 1.9 مليار يورو (12.1%).
أما صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل فقد بلغت 26.7 مليار يورو، تتكون في معظمها من الآلات ومعدات النقل التي سجلت 11.5 مليار يورو، ما يمثل 43% من إجمالي الصادرات. كما شملت الصادرات مواد كيميائية بقيمة 4.8 مليارات يورو (18%)، إضافة إلى سلع مصنعة أخرى بقيمة 3.1 مليارات يورو (11.7%).
وفيما يتعلق بالتجارة الثنائية في الخدمات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فقد بلغ حجم التبادل عام 2023 نحو 25.6 مليار يورو. واستورد الاتحاد الأوروبي ما قيمته 10.5 مليارات يورو، بينما بلغت صادراته إلى إسرائيل 15.1 مليار يورو في العام ذاته.
مُساءلة حقوقيةفي 20 مايو/أيار 2025 أعلنت كايا كالاس، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيباشر مراجعة شاملة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك في ضوء ما وصفته بـ"الوضع الكارثي" في قطاع غزة، وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل.
وأوضحت كالاس أن "أغلبية قوية" من وزراء الخارجية أيدوا هذه الخطوة، في إشارة إلى الدعم الواسع لمراجعة الاتفاقية.
وأكّد دبلوماسيون أن 17 من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد دعمت هذه المراجعة، التي ستركز على تقييم مدى التزام إسرائيل ببند حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية. وقد جاء هذا الاقتراح بمبادرة من وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب.
إعلانبدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إلى مراجعة الاتفاقية على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات.
وبعد إسبانيا وأيرلندا طالبت هولندا في وقت سابق أيضا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أنه في 2002، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ردا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جنين ونابلس، إلا أن المفوضية الأوروبية آنذاك لم تتخذ أي خطوات عملية لتفعيل هذا القرار أو لمحاسبة إسرائيل على تلك الانتهاكات.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى