رفع 421 حالة إشغال طريق بدمنهور والدلنجات
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بالتنسيق مع شرطة المرافق من رفع 281 حالة اشغال طريق بمناطق (شجرة الدر - الجيش- عرابى - الجمهورية - النادى الإجتماعي - سيدي عمر - المعهد الدينى )
كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بتنفيذ حملات بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع 25 حالة إشغال بنطاق عدة مناطق.
وفي ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص بحملة مماثلة أسفرت عن رفع 15 حالة اشغال طريق مخالف.
كما كلف اللواء وائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة الدلنجات احمد جبيل نائب رئيس المركز وعصام بركات مدير قسم الاشغالات وشرطة المرافق الدلنجات بشن حملة موسعة لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين.
وأسفرت الحملة عن ازالة 100 حالة اشغال من شوارع المدينة سواء "ثابت ومتحرك" من شوارع المدينة وبجوار المدارس كما تم رفع البلدورات من امام الباعة الجائلين وذلك لتسهيل الحركة المرورية بشوارع المدينة بالفترة الصباحية كما تم التاكيد علي اصحاب المحلات عدم التعدي علي حرم الطريق
كما تم التحفظ على الإشغالات لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق الدلنجات
كما اكد اللواء علي استمرار الحملات بصفة مستمرة لعودة الانضباط لشوارع المدينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وإستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور حدوثها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيراً للحركة المرورية.
وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حالة إشغال متنوع حالة إشغال طريق
إقرأ أيضاً:
الدور الحقيقي للمنظمات… والدور المنقذ الذي قامت به هيئة الزكاة
د. نبيل عبدالله القدمي
منذ السنوات الأولى للعدوان على اليمن دخلت المنظمات الدولية إلى القطاع الصحي تحت عنوان “الدعم الإنساني”. صحيح أنها قدّمت حوافز مالية للكادر الطبي ووفّرت بعض الأدوية والخدمات، إلا أن هذا الدعم لم يكن كما يراه البعض مجرد إحسان مجاني.
فالمنظمات التي كانت تعمل داخل المستشفيات لم تكن تكتفي بتقديم الدعم، بل كانت بشكل يومي ومنهجي
تجمع وتُرفع تقارير دقيقة عن أعداد الجرحى، أماكن وصولهم، طبيعة الإصابات، ونوعية العمليات التي تُجرى لهم. هذه البيانات الميدانية الحساسة لم تكن دول العدوان قادرة على الوصول إليها بسهولة، ما جعل هذا “الدعم الإنساني” واجهة لعمل آخر خفي يتجاوز حدود العمل الطبي.
ولم يقتصر تأثير المنظمات على الجانب المعلوماتي، بل أحدثت اختلالات كبيرة في بيئة العمل. فعندما كانت المنظمة تدخل أحد الأقسام بالمستشفى وتسأل: “كم موظفاً رسمياً لديكم؟ وكم متطوعاً؟” كانت تختار أن تدفع للمتطوع فقط، بينما تعتذر عن الدفع للموظف الرسمي وتقول إن المسؤول عنه هي الدولة. وبسبب ظروف الحرب والحصار وجد الموظف الرسمي نفسه يتقاضى مبلغاً لا يمثل سوى 20% مما يتقاضاه المتطوع الذي ما يزال يكتسب مهاراته من الموظف الرسمي. هذا خلق حالة من التذمر، وفجوات داخل الأقسام، ومنع تحقيق العدالة، خصوصاً بعد رفض المنظمات مبدأ تقسيم الحافز على الجميع بحجة أنه يخالف معاييرها.
ثم جاء الانسحاب المفاجئ لكثير من المنظمات، تاركاً فراغاً وإرباكاً كبيراً. المواطن الذي كان بالأمس يتلقى خدمته مجاناً بوجود المنظمة عاد بعد مغادرتها ليُطلب منه دفع رسوم الخدمة أو العملية. وهنا بدأت مقارنة غير عادلة بين واقع خدمة مجانية خارجية مؤقتة وبين خدمة داخلية تتطلب رسوماً لاستمرار المستشفى في ظل الحصار، حتى وصل الحال ببعض الناس إلى القول إن “غير المسلمين أشفق من المسلمين”، وهي مشكلة ناتجة عن عدم إدراك خلفيات المشهد.
وفي خضم هذا الفراغ، برز الدور الوطني والديني والإنساني لهيئة الزكاة كعامل إنقاذ حقيقي للقطاع الصحي. وكثيرون يظنون أن دعم هيئة الزكاة يقتصر على المستشفى الجمهوري بصنعاء، بينما الحقيقة التي نعيشها في الميدان وأنا أكتب هنا كأحد العاملين في القطاع الصحي ونائب رئيس هيئة المستشفى الجمهوري بمحافظة حجة أنّ دعم هيئة الزكاة يصل يومياً إلى المستشفيات الحكومية في مختلف المحافظات.
فهيئة الزكاة موّلت آلاف العمليات للمرضى الفقراء الذين لم يستطيعوا دفع تكاليف العلاج. وكانت آلية العمل واضحة وسريعة: المريض يُحال إلى هيئة الزكاة، وتُجرى له دراسة سريعة عبر المديرية التي يسكن فيها، ثم يصل للمستشفى إشعار مباشر: “أجروا له العملية على حساب هيئة الزكاة.” وهكذا يحصل المريض على حقه في العلاج دون إذلال أو دين، ويحصل المستشفى على إيراد يحافظ على استمراريته، كما أن نسبة من المبلغ تصل إلى الكادر الوظيفي مما يساعد على تحقيق التوازن والاستقرار في الأقسام.
اليوم، أثبتت هيئة الزكاة أنها ليست جهة دعم فحسب، بل هيئة وطنية حقيقية سدّت الفجوة التي خلّفتها المنظمات، وأنقذت المستشفيات الحكومية من الانهيار. ومما نلمسه نحن العاملين في الميدان أن هذا الجهد يجب أن يستمر ويتوسع، فالمستشفيات الحكومية هي خط الدفاع الأول عن حياة اليمنيين، ولا بد أن تبقى قادرة على الصمود مهما كانت التحديات.