ملتقى بالعوابي يحتفي بمواهب ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
نظمت المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة متلقى الأشخاص ذوي الإعاقة تحت رعاية صاحبة السمو السيدة حجيجة بنت جيفر بن سيف آل سعيد وحضور سعادة الشيخ الدكتور حمود بن علي المرشودي والي العوابي وذلك بمقر جمعية المرأة العمانية بولاية العوابي.
تضمنت فعاليات الملتقى لوحة ترحيبية من تقديم أطفال مركز بركاء للتأهيل.
وألقى عبدالله بن شاكر البلوشي رئيس فرقة «بالإعاقة نبدع» المسرحية الأهلية كلمة تحدث فيها عن المناسبة وقدم عرضا مرئيا لمركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالرستاق كما قدمت حلقة نقاشية بمشاركة كل من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم.
وقدمت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة عرضا مرئيا بعنوان (بوصلة)، كما قدم عدد من ذوي الإعاقة مواهب فنية وعرضا مسرحيا وقصص نجاح. وفي نهاية فعاليات الملتقى تم تكريم المشاركين والمساهمين والداعمين.
واشتمل المعرض المصاحب على معروضات وأعمال حرفية من إعمال ذوي الإعاقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
«البحوث الجنائية» يطلق حواراً وطنياً حول حقوق «ذوي الإعاقة»
نظّم مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، نشاطًا حقوقيًا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأقام جلسة حوار ونقاش في ديوان مكتب النائب العام، تزامنًا مع اليوم العربي واليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك يوم السبت 22 جمادى الآخرة 1447 هـ، الموافق 13 ديسمبر 2025.
وشارك في الفعالية أشخاص من ذوي الإعاقة، وجمعيات تمثلهم، وخبراء وطنيون ودوليون، وأعضاء من منظمات المجتمع المدني، وممثلون عن مؤسسات الدولة البحثية والتنفيذية، بما عزز تنوع الآراء وتكامل المقاربات.
وناقش المشاركون موجبات تعزيز التقدم الاجتماعي في مسار بناء مجتمعات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكثر عدلاً وشمولاً وإنصافًا، وقدموا إيضاحات حول ما أُنجز في ليبيا من تدابير تشريعية وإدارية للوفاء بالالتزامات الواجبة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
وعرضت الجلسة تحليلات للمعوقات التي ما زالت تحول دون إعمال المقتضيات القانونية وضمان التمتع بالحقوق المكفولة، وربطت بين التحديات العملية ومتطلبات التنفيذ المؤسسي والتنسيق بين الجهات ذات الصلة.
واختتم المشاركون الحوار بإبداء مبادرة عملية تُسهم في تكريس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وطرحوا خطة عمل مرحلية للتعاون والتشارك بين مختلف الأطراف المعنية.
وأدرج مركز البحوث الجنائية والتدريب تنظيم الفعالية ضمن الأغراض التي أُنشئ من أجلها بوصفه مؤسسة بحثية تُعين سلطات الدولة وراسمي السياسات وصانعي القرار، وجسّد ذلك سعي هيئة النيابة العامة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.