ضبط مخزن ومصنع بسكويت غير مرخصين بالمنوفية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، أنه جرى ضبط مخزن ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية، في حملة مكبرة بمشاركة عدد من الجهات التنفيذية، تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، على ضرورة استمرار شن الحملات التموينية المكبرة، بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة؛ لإحكام السيطرة على الأسواق والتأكد من صلاحية السلع.
وأوضحت الوحدة المحلية بمنوف، في بيان، أنه جرى شن حملة مكبرة للتفتيش على المحلات التجارية، بمدينة منوف بمشاركة مسؤولي مديرية التموين والصحة، وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن دون ترخيص بمدينة منوف، إذ جرى ضبط عدد 1296 زجاجة مشروب منتهي الصلاحية و8200 علبة بسكوت وشيكولاتة مجهولي المصدر.
ضبط مصنع بسكويت غير مرخص في المنوفيةكما أسفرت الحملة عن ضبط مصنع بسكويت بنطاق مدينة منوف، الذي ثبت مزاولته نشاط دون ترخيص من الجهات المختصة، وجرى ضبط خط إنتاج كامل للبسكويت، مكون من 27 شيكارة دقيق، و15 كرتونة سمنة، و5 آلاف علبة فارغة، و2000 كرتونة فارغة، وكميات أخرى من المضبوطات.
من جانبه، شدد وحيد عبد ربه، رئيس مركز ومدينة منوف، على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع؛ لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، والقضاء على استغلال المواطنين والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية
إقرأ أيضاً:
البلشي يطلق حملة لتعديل المادة 12 من قانون الصحافة
قرر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إطلاق حملة لتعديل المادة (12) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تفرض على الصحفيين الحصول على تصريح أمني مسبق للتغطية والتصوير في الأماكن العامة.
وتنص المادة – التي أصبحت عبئًا على العمل الصحفي خلال السنوات الماضية – على ما يلي:
"للصحفي أو الإعلامي، في سبيل تأدية عمله، الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك."
وبالرغم من أن القانون 180 لسنة 2018 يتضمن العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل، إلا أن المدة المتبقية من دور انعقاد مجلس النواب لا تسمح بتعديله بالكامل، لذا آثرت النقابة أن يقتصر التعديل – حاليًا – على المادة (12).
وتطالب الحملة بحذف الجملة الأخيرة من هذه المادة، والتي تنص على:
"وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك."
ويهدف إطلاق هذه الحملة إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، وخاصة المصورين منهم، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل، كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتتوجه النقابة إلى الزملاء النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب لدفع تحرك مشروع لتعديل هذه المادة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
كما ندعو الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع حملتنا وتبني مطلبنا.
وقال نقيب الصحفيين، إنه سيدعو الزملاء النواب والمهتمين لاجتماع قريب في النقابة بهدف وضع خطة عاجلة لتعديل المادة، كما سيتم إرسال خطابات لجميع الأطراف لدعم الحملة.
وأكد البلشي ، أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
ترامب ينشر فيديو يوضح الفرق بين استقباله واستقبال بايدن في المملكة.. فيديو