قصة لص إسرائيلي سرق أسلحة وذخائر وانتحل شخصية جندي شارك في الحرب على غزة والتقى نتنياهو
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قدمت النيابة العامة، اليوم الأحد لائحة اتهام ضد إسرائيلي انتحل شخصية مقاتل وشرطي وسرق وذخيرة ومعدات عسكرية من منطقة القتال في غزة.
منذ 7 أكتوبر تظاهر المدعو روعي يافرح بأنه عنصر في الجيش الإسرائيلي، حتى أنه استغل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للجنود في غزة، والتقط صورة معه.
دخل يافرح القواعد العسكرية دون مراقبة، ومكّنه انتحاله لشخصية مقاتل ورجل شاباك من الوصول إلى الأسلحة بسهولة، فسرق كميات كبيرة من الذخائر وأجهزة الاتصال، واستولى كذلك على زي عسكر وطائرة مسيّرة، وعند اعتقاله كان يخزن في سيارته سلاحاً وفي شقته وشقة والدته.
وتشمل لائحة الاتهام ضده جرائم سرقة أسلحة وذخائر، والحصول على شيء بطريق الاحتيال في "ظروف مشددة".
وتنعكس الظروف المشددة في أنه "خلال حالة الطوارئ التي تعيشها دولة إسرائيل، قدم المتهم نفسه كمقاتل ويشغل مناصب في الأجهزة الأمنية والوحدات الخاصة، من أجل سرقة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات، التي نقصت من كمية أسلحة الجيش الإسرائيلي والشرطة".
شاهد: عشية رأس السنة.. لا ألعاب نارية في سماء غزة سوى رشقات الصواريخ الإسرائيليةالجيش الإسرائيلي يستفز بيلا حديد ويكتب أسماء عائلتها على قذائف صاروخية لقصف غزةضوء أخضر إسرائيلي لإتمام صفقة تبادل أسرى مع "حماس"شاهد: من أمام منزله.. الآلاف يطالبون بإقالة نتنياهو وإعادة الرهائن من غزةوخلال التحقيق معه، أكد المتهم أنه لم يخدم أبدا في الجيش الإسرائيلي وادعى أن القنابل اليدوية التي كانت بحوزته عثر عليها وحاول إعادتها لقاعدة زيكيم العسكرية، كما ادعى أنه حصل على بعض المعدات والأسلحة خلال المعارك، و"كان الغرض منها حماية البلاد".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تقرير: خطة إسرائيلية سرية من 3 مراحل لإخراج وكالة الغوث "أونروا" من غزة فرنسا وألمانيا تمنعان مسيرات مؤيدة لفلسطين ليلة رأس السنة الحرب على غزة من أكثر الحروب تدميراً في التاريخ وتجاوزت حلب وماريوبول وألمانيا النازية سرقة أسلحة شرطة أسلحة قطاع غزة بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سرقة أسلحة شرطة أسلحة قطاع غزة بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة حركة حماس قطاع غزة إسرائيل قصف طوفان الأقصى إسبانيا تونس نزوح مظاهرات احتجاز رهائن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة حركة حماس قطاع غزة إسرائيل قصف الجیش الإسرائیلی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعتزم بناء 6 مصانع أسلحة جديدة ضمن مراجعة دفاعية
أعلنت الحكومة البريطانية أمس السبت أنها ستنفق 1.5 مليار جنيه إسترليني على بناء ستة مصانع جديدة على الأقل لإنتاج الأسلحة والمتفجرات، في إطار مراجعة شاملة لقدراتها الدفاعية.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنها تعتزم شراء ما يصل إلى 7000 سلاح بعيد المدى مصنع في بريطانيا، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستوفر حوالي 1800 فرصة عمل.
وأكدت الوزارة أن هذا الاستثمار الإضافي يعني أن بريطانيا ستنفق حوالي 6 مليارات جنيه إسترليني على الذخائر في إطار الدورة البرلمانية الحالية.
من جهته قال وزير الدفاع جون هيلي في بيان إن الدروس المستفادة من الحرب الروسية على أوكرانيا تُظهر أن قوة الجيش لا تتحقق إلا بقدر قوة الصناعة العسكرية التي تدعمه.
وأضاف هيلي "نعزز القاعدة الصناعية للمملكة المتحدة لردع خصومنا بشكل أفضل، ولجعل المملكة المتحدة آمنة داخليا وقوية خارجيا".
ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن هيلي قوله إن هذه الأموال تشكل جزءا من خطط لإنشاء خط إنتاج أسلحة مستمر.
من جهتها قالت وزيرة المالية راشيل ريفز إن ”الاقتصاد القوي يحتاج إلى دفاع وطني قوي، والاستثمار في الأسلحة والذخائر ودعم ما يقرب من 2000 وظيفة في جميع أنحاء بريطانيا هو دليل على أن الاثنين يسيران جنبًا إلى جنب“.
إعلانوسيُدرج هذا الاستثمار، الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار جنيه إسترليني (2.0 مليار دولار)، ضمن المراجعة الدفاعية الاستراتيجية، وهي خطة عشرية للمعدات والخدمات العسكرية. ومن المقرر أن يكشف عنها رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر يوم الاثنين، وستستند بشكل كبير إلى الدروس المستفادة من الحرب في أوكرانيا.
وسترسم الوثيقة صورة لأخطر تهديد عسكري وأمني منذ نهاية الحرب الباردة، على الرغم من أنها لا تصل إلى حد القول بأن شدة أنشطة موسكو الإلكترونية تعني أن المملكة المتحدة قد انجرفت بالفعل إلى حرب مع روسيا.
كما سيقدم ستارمر تقييمًا للوضع الحالي للقوات المسلحة البريطانية. تظهر الأرقام الصادرة هذا الأسبوع أن حجم الجيش قد انخفض إلى ما دون المستوى المستهدف إلى أدنى مستوى له منذ عصر نابليون وما قبله، حيث بلغ عدد الجنود المدربين بدوام كامل 70860 جنديًا في 1 أبريل/ نيسان الماضي، بانخفاض 2.3٪ عن العام السابق.
ومن غير المتوقع أن تحدد المراجعة التزامات جديدة للإنفاق الدفاعي، بل ستكرر التزامًا تعهد به ستارمر في فبراير/ شباط بزيادة ميزانية الدفاع إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 وإلى 3٪ في البرلمان المقبل.