الاحتلال يعتزم استبدال جميع العمال الفلسطينيين بعشرات الآلاف من الأجانب.. تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية “كان”، بأن الاحتلال يخطط لاستبدال جميع العمال الفلسطينيين بشكل دائم بعمال أجانب، في مبادرة يزعمون من خلالها أنها تخلص البلاد من تهديد أمني متصور.
وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، لقد مُنع الآلاف من عمال البناء والزراعة من الضفة الغربية من دخول إسرائيل للعمل منذ هجوم 7 أكتوبر، حيث زُعِم أن حماس جمعت بعض معلوماتها الاستخبارية عن الهجوم من سكان غزة الذين كانوا يحملون تصاريح للعمل في إسرائيل.
ولمنع تكرار ذلك في الضفة الغربية، ذكرت “كان” أن الحكومة لا تنوي السماح للعمال الفلسطينيين بالعودة بعد الحرب المستمرة.
وتنص الخطة التي أعلنتها وزارات المالية والداخلية والعمل على جلب إسرائيل 25500 عامل من سريلانكا، و20000 من الصين، و17000 من الهند، و13000 من تايلاند، و6000 من مولدوفا.
وفي بعض الحالات، سيتطلب ذلك توقيع صفقات جديدة مع الدول المعنية، ويجري بذل جهد دبلوماسي لدفع هذه الصفقات، كما يقول تقرير الهيئة.
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم حكومة الاحتلال تحفيز الإسرائيليين على العمل في قطاعي البناء والزراعة، بالإضافة إلى تعزيز التقنيات التي يمكن أن تقلل عدد الموظفين المطلوبين في هذه المجالات.
ويقال إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وافق على الخطة، ومن المقرر أن تناقشها الحكومة الوزارية الاقتصادية في غضون أسبوعين، يليها تصويت حكومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل العمال الفلسطينيين الإذاعة الإسرائيلية الاحتلال عمال البناء الزراعة
إقرأ أيضاً:
المزارع الاستيطانية تغزو الضفة الغربية للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين
تشهد الضفة الغربية، خلال الأعوام القليلة الماضية، طفرة لافتة في بناء "المزارع الاستيطانية"، التي باتت تمثل إحدى أبرز أدوات توسع الاحتلال في المنطقة المصنفة ج وسط دعم من حكومة الاحتلال وتنفيذ بصورة سرية.
ووفق تقرير لمجموعة "تامررور" البحثية، التي يرأسها الضابط السابق في جيش الاحتلال شاؤول أريئيلي، ارتفع عدد هذه المزارع من صفر في عام 2021 إلى 133 مزرعة منتشرة حاليا في أنحاء الضفة، في زيادة وصفت بأنها غير مسبوقة من حيث السرعة والمساحة.
وبحسب التقرير، لم يتوقف التوسع عند إنشاء المزارع، بل شمل أيضا سيطرة متزايدة على الأراضي الرعوية. ففي عام 2020، بلغ حجم الأراضي التي تسيطر عليها المزارع نحو 312 كيلومترا مربعا. أما اليوم، وبحسب التقديرات غير الرسمية، فإن هذه المزارع تسيطر على نحو 786 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية، أي ما يعادل قرابة نصف الأراضي المصنفة ج.
وتعتمد هذه المزارع، إلى جانب النشاط الزراعي، على نشر قطعان الماشية لتوسيع نطاق الاستيلاء على الأرض فعليا.
ويحظى هذا النوع من الاستيطان بدعم واضح من وزارتي الحرب والاستيطان في حكومة الاحتلال الحالية، فقد وصفت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك هذه المزارع بأنها "معاقل وطنية تحمي المساحات المفتوحة"، مشيرة إلى أنها تسهم في إحباط ما تسميه "البناء الفلسطيني غير القانوني" في المنطقة ج، وفق وصفها
ومن جهته، يعمل وزير مالية الاحتلال المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الذي يمتلك صلاحيات واسعة في إدارة شؤون الضفة الغربية، على إعلان المزيد من المناطق كأراضي دولة، ما يفتح الباب أمام توسيع إضافي في المزارع والمستوطنات.
ورغم السرية التي تحيط بالمشروع من قبل جهات الاحتلال، تتفق مصادر من اليسار الإسرائيلي ومنظمات حقوقية فلسطينية على خطورة هذا التحول.وتعتبرها كوسيلة لطرد الفلسطينيين وقطع التواصل الجغرافي بين التجمعات السكانية في الضفة، تمهيدا لإفشال أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.
ويؤكد التقرير أن التوسع بلغ مستويات يصعب التراجع عنها، نظرا للسيطرة الفعلية التي باتت تفرضها هذه المزارع على مساحات واسعة من الأرض، لا سيما في مناطق الضفة الغربية وشمال غور الأردن.