السياحة الداخلية.. وتحدي جذب أموال المواطنين الطائرة في السياحة الخارجية

في ظل ازدهار القطاع السياحي والزيادة الكبيرة في أعداد زوار دولة قطر بفضل البنية التحتية المتميزة وإنشاء المرافق السياحية المتنوعة والتي ساهمت في وضع دولة قطر على خريطة السياحة العالمية، فضلا عن التسهيلات التي وفرتها الدوحة لسهولة الوصول للبلاد من خلال بطاقة «هيا»، والعروض والفعاليات التي تنظمها قطر للسياحة وساهمت بالنهوض في زيادة الجذب السياحي للدولة، يبقى السؤال: كيف نعيد وجهة الأموال التي ينفقها القطريون على السياحة الخارجية إلى الداخل؟ متى وكيف تنتعش السياحة الداخلية؟

هذا السؤال يشكل التحدي الذي تواجهه السياحة الداخلية في 2024.

يستعرض الخبير السياحي يوسف الجاسم أهم التحديات التي تواجه السياحة الداخلية، ومعها بعض المقترحات التي تساهم في تعزيز هذه السياحة، مبينا أن تنمية قطاع السياحة المحلية في الدولة يتطلب دعم الشركات السياحية الناشئة، من خلال الحوافز التي تقدمها الدولة لتعزيز إجراءات وبرامج التســويق الســياحي على الصعيد المحلي، ورعاية أنشطة هذه الشركات وترويج فعالياتها من قبل هيئة قطر للسياحة، باعتبارها الكيان الحكومي المسؤول عن التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي محلي مستدام في قطر.
وأشار الجاسم إلى ضعف العملية التسويقية لبرامج السياحة الداخلية، وهو ما يستدعي دعم الشركات السياحية المحلية لتنشيط وتفعيل دورها في النهوض بالسياحة الداخلية وضمان عمل هذه الشركات وفقاً لأعلى المعايير مع الترويج لثقافة قطر وتراثها وهويتها.
وأكد الجاسم أن إطلاق «إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة» ساهم في تطوير القطاع السياحي بما فيه عمليات الترخيص وجعلها أكثر سلاسة للمستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية لكن الأمر يتطلب كذلك تخفيض رسوم تجديد الترخيص السنوي لهذه الشركات المحلية التي تكافح لتفعيل برامج السياحة المحلية وتنشيط السياحة الداخلية. 
وتتولى الهيئة العامة للسياحة عملية ترخيص شركات السفر والسياحة والمنشآت والأنشطة السياحية والفنادق، إضافة إلى المعارض ومنظميها، ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها تقليص زمن الحصول على ترخيص سياحي شريطة أن يمتلك مقدمو طلبات الترخيص الأوراق اللازمة من الجهات الحكومية الأخرى كإدارة الدفاع المدني ووزارة البلدية، ومن المتوقع أن يساهم النظام الجديد في رفع مستوى الانسيابية في عملية الحصول على التراخيص السياحية.
وأكد الجاسم ضرورة استثمار ما تزخر به قطر من مقومات السياحة الترفيهية والعائلية، فضلا عن سياحة الفعاليات والبطولات والمعارض، ومنحها اهتماماً أكبر في عام 2024، إلى جانب تنويع الخيارات الترفيهية أمام الشباب والعائلات لزيادة الجذب السياحي بين المواطنين والمقيمين على اختلاف أذواقهم، داعيا أصحاب المنتجعات والفنادق والمسؤولين عن القطاع السياحي للعمل على استقطاب المواطنين والمقيمين، الذين يبلغ إنفاقهم السنوي على السياحة الخارجية أكثر من 30 مليار ريال، حسب الإحصائيات، وإعطائهم أولوية في إستراتيجياتهم التسويقية وعدم إهمالهم عبر تقديم تسهيلات وأسعار تفضيلية للسائح الداخلي.
كما نوه بتقديم العروض للترويج السياحي، والتسهيل في استخراج التأشيرات السياحية، واستغلال طريق المجد في بناء مدن ترفيهية، وتخفيض أسعار المرافق والخدمات مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار يفقد السائح المحلي متعة الاستجمام بخدمات المرافق السياحية في الدولة وقد يدفع البعض لقضاء الإجازات السنوية في الخارج.
ومن بين المقترحات لتعزيز وإثراء القطاع السياحي السماح للقطاع الخاص بالاستثمار الحر في هذا القطاع كشريك فعال في التنمية، ومنح المزايا لهذا القطاع لزيادة استثماراته في المجال السياحي، وذلك بعد وضع مخطط شامل لكل منطقة على حدة من مناطق الدولة كافة، مشيرا إلى الدور الذي تلعبه السياحة في اقتصاديات الدول لما لها من تأثير كبير في التنمية الاقتصادية، كما يظهر الأثر الاقتصادي للسياحة الداخلية في تنمية عدد من القطاعات التي تغذي قطاع السياحة بما يحتاجه من سلع وخدمات.
ونوه بأهمية تقديم حوافز للاستثمارات خارج الدوحة لتشجيع رجال الأعمال على إقامة مشاريع في المناطق الخارجية، من خلال دعم الدولة بتقديم حوافز ضريبية وتسهيلات بالقروض والمنح وتوزيع الفعاليات الرسمية على البلديات. وأوضح أن ذلك يتطلب خطة توزيع مكاسب التنمية بين مختلف مناطق الدولة بعد ربطها بشبكة مواصلات حديثة وفق دراسات اقتصادية تستند إلى (تحليلات التكلفة – والمنفعة) التي تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الأصل في تحقيق التنمية المستدامة هو معادلة التخطيط لتوزيع مكتسبات التنمية بتوازن.

المصدر: العرب القطرية