تضامن النواب تفتح ملف الرقابة على أموال وتبرعات الجمعيات الخيرية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تناقش لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، عددا من طلبات الإحاطة، اليوم الثلاثاء، وعقب انتهاء الجلسة العامة، وذلك بحضور ممثلي وزارتى التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية.
كما يحضر المناقشات، كل من: اللواء دكتور محمد درويش المستشار السياسي لوزيرة التضامن الاجتماعي، ورغدة حلمى رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات، ومدحت عبد الرشيد ، مدير وحدة التشغيل الذاتي ونقل الأصول لبرنامج فرصة، و محمد نزيه، مدير عام الدعم الفنى والتصاريح، ومحمد رافت محمود فتحي ، مدير إدارة تراخيص جمع المال، و محمد ابو العلا عبد اللطيف ، مراجع مالي بالإدارة العامة للجمعيات.
كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن منطقة تأمينات ومعاشات لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وطلب إحاطة مقدم من النائب عصمت زايد، بشأن عدم إنشاء مكاتب للشئون الاجتماعية في قرى كفر أبنهس مركز قويسنا وأيضاً قرية طنبشا مركز بركة السبع، وطلب إحاطة مقدم من النائبة آمال عبدالحميد، بشأن أوجه الرقابة على أموال وتبرعات الجمعيات الخيرية في مصر وأوجه صرفهما وإنفاقهما، وطلب إحاطة مقدم من النائب محمد عوض السيد، بشأن توقيع بروتكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية كنوز سيناء للتنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة المشهرة برقم 41 لسنة 1951 مدينة رأس سدر جنوب سيناء.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أكثر من 100 نائب عراقي يوقعون ضد اتفاقية خور عبدالله مع الكويت
أعلن عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية عامر عبد الجبار عن جمع أكثر من 100 توقيع من أعضاء البرلمان لرفض اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله المبرمة بين العراق والكويت.
وطالب النواب الموقعون الحكومة بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا وإعادة التفاوض بشأن الاتفاقية.
وقال عبد الجبار خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان إن "عدد النواب الموقعين على وثيقة الرفض تجاوز الـ100 نائب، ونعلن من خلالها رفضنا لاتفاقية خور عبد الله المذلة، ونطالب رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا
وأضاف أن "مطالبتنا تستند إلى ما ورد في كتاب وزارة الخارجية العراقية الموجه إلى رئيس الوزراء عام 2023، والذي دعا إلى مفاتحة الجانب الكويتي الشقيق لإعادة التفاوض بشأن الاتفاقية، على أن يضم الفريق العراقي مفاوضين من ذوي الخبرة والاختصاص، بعيدا عن أي تدخل سياسي وأن تعقد المفاوضات في بغداد أو في بلد ثالث محايد يتفق عليه الجانبان".
وأشار عبد الجبار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أصدرت في 4 أيلول 2023 حكما بعدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2013، الذي صادق على الاتفاقية بين العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله، موضحة أن القانون خالف المادة (61/رابعا) من الدستور العراقي التي تشترط تصديق الاتفاقيات الدولية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
يذكر أن وسائل إعلام كويتية كانت قد أفادت في أبريل الماضي بأن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني قدما طعنين منفصلين إلى المحكمة الاتحادية العليا بشأن القرار القاضي بعدم دستورية التصديق على الاتفاقية، مطالبين بإعادة النظر فيه
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات