زوجة لمحكمة الأسرة: زوجي طلب الانفصال عنى بعد 3 شهور ورفض رد حقوقي الشرعية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
"لم تحدث بيني وزوجي أي مشاكل، ووجده بعد 3 شهور من الزواج يطالبني بالانفصال وديا، وعندما واجهته قال لي بأنه خطيبته الأولي طلقت ويريد الإرتباط بها- وعلي أن أقبل بضره أو يتم الطلاق بعد إبرائي له-، ليتسبب لي بأكبر صدمة في حياتي"..كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد ملاحقة زوجها بدعاوي حبس وطلاق للضرر.
وتابعت الزوجة:"دمر حياتي وجعلني أعيش في كابوس، تسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود بعد أن احتجزني بالمنزل وحاول إجباري للتنازل عن حقوقي، وعندما حررت بلاغ ضده وأثبت ما تعرض له بالتقارير الطبية، بدأ التشهير بسمعتي لدفعي للتنازل عن الدعاوي المقامة ضده".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" تدهورت حالتي الصحية، ورفض تطليقي وتركني معلقة، وحاول بكل الطرق أن يضغط علي للتنازل عن حقوقي، وهدد بالتخلص مني لأعيش في عذاب بسبب وضعه مخطط للإضرار بي وتدمير حياتي، واستيلائه على منقولاتي ومصوغاتي، بخلاف أخلاقه السيئة".
وتابعت الزوجة:" قدمت مستندات وتقارير طبية لإثبات ما لحق بي من ضرر علي يديه، بعد أن وقعت في قبضة زوج لا يعرف الرحمة، تخلي عني، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وهناك العديد من الشروط التي حددها القانون ليمكن المرأة من استخدام حقها في الطلاق من زوجها بسبب الهجر، ولابد من توافر تلك الشروط حتى يعتد بتلك الحجة القانونية أمام المحكمة المختصة.
ومن ضمن تلك الشروط لابد من توافر هجر الزوج للزوجة-فعليا-، ويعتبر القانون ترك الزوجة لمدة أكثر من ستة أشهر، شرطا من شروط طلاق الهجر.
كما تثبت الزوجة الهجر عن طريق شهادة الشهود ويتحقق الهجر بمجرد حصوله من الزوج لمدة ستة أشهر.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلافات أسرية العنف الزوجي طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: 476 ضحية تعذيب في سجون «الحوثيين» خلال سبع سنوات
كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن وفاة 476 مختطفًا تحت التعذيب في سجون جماعة الحوثي خلال الفترة من يناير 2018 وحتى أبريل 2025، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان يتزامن مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب (26 يونيو).
وبحسب التقرير، تعرض المختطفون لأنواع متعددة من التعذيب الجسدي والنفسي المفضي إلى الوفاة، بينهم 18 طفلًا، و23 امرأة، و25 مسنًا، وقد فارق بعضهم الحياة داخل الزنازين، بينما توفي آخرون بعد أيام من إطلاق سراحهم نتيجة تدهور حالتهم الصحية، وسط مساعٍ حوثية للتنصل من المسؤولية.
ووثّقت الشبكة اختطاف الجماعة لـ1937 شخصًا خلال الفترة ذاتها، بينهم 117 طفلًا، و43 امرأة، و89 مسنًا، وذلك في 17 محافظة يمنية، ما يعكس تصاعدًا ممنهجًا في حملات القمع والانتهاك.
كما أشار التقرير إلى أن الحوثيين يديرون ما مجموعه 641 سجنًا في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، منها 368 من السجون الرسمية التي استولوا عليها، و273 سجنًا سريًا استحدثت داخل مؤسسات حكومية ومواقع عسكرية ومدنية، بما في ذلك وزارات ومراكز تحفيظ قرآن ومنازل شخصيات سياسية.
وأكدت الشبكة أنها تتابع بقلق بالغ تزايد ظاهرة السجون السرية وتعذيب المختطفين وإساءة معاملتهم، واصفة ذلك بأنه مؤشر خطير على تدهور أوضاع حقوق الإنسان في اليمن.
ويأتي التقرير في وقت تشهد فيه البلاد استمرارًا في النزاع المسلح والانهيار المؤسسي، وسط تقاعس دولي عن محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، وخاصة المختطفين والمخفيين قسريًا.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون