عجز صافي الأصول الأجنبية يتراجع في نوفمبر.. مؤشر إيجابي جديد
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر بنحو 5.26 مليار جنيه مصري (170.5 مليون دولار) في نوفمبر إلى 834 مليار جنيه.
وذلك بعد ارتفاع أصول البنوك التجارية وانخفاض التزامات البنك المركزي.
من جانبها، توقعت وزارة المالية أن يرتفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024-2025 إلى 4.
وبحسب منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025، المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة، تستهدف وزارة المالية أن يرتفع معدل النمو إلى 5.4% في العام المالي 2025-2026، ثم إلى 5.8% في العام المالي 2026-2027، ثم إلى 6.5% في عام 2027-2028.
وتوقعت المالية أن يصل متوسط معدل التضخم السنوي خلال العام المالي الجاري إلى 38% مقابل 25.8% في العام الماضي، على أن ينخفض إلى 15% في عام 2024-2025، ثم إلى 13% في عام 2025-2026، ثم إلى 11% في عام 2026-2027، ثم إلى 9% في عام 2027-2028.
وتوقعت الوزارة أن ينخفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة إلى 92.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري مقابل 95.7% في العام الماضي، على أن يواصل التراجع في العام المالي 2024-2025 إلى 91.9%، ثم إلى 88% في عام 2025-2026، ثم إلى 85.2% في عام 2026-2027، ثم إلى 84 في عام 2027-2028.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزى المصري الاصول الاجنبية المالية البنوك التجارية الاقتصاد المصرى العام المالی فی العام ثم إلى فی عام
إقرأ أيضاً:
الوزراء: مصر ترسخ مكانتها ضمن الدول الأكثر استقرارا في منطقة تموج بالاضطرابات
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على الشهادة الدولية التي تؤكد مكانة مصر كواحدة من أكثر الدول استقرارًا وأمانًا في منطقة تموج بالاضطرابات.
وتعكس هذه المكانة جهود الدولة المتواصلة في ترسيخ دعائم الأمن وتعزيز الاستقرار المجتمعي، حيث أسهمت السياسات التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الماضية في خلق بيئة آمنة جاذبة للاستثمارات وداعمة لحركة التنمية، بما عزز ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات والحفاظ على استقرارها وسط محيط إقليمي يتسم باضطرابات متلاحقة.
وتناولت الإنفوجرافات شهادة عدد من المسؤولين والمؤسسات الدولية بتحسن الوضع الأمني في مصر، حيث أكد معهد الاقتصاد والسلام، أن مصر أصبحت الدولة الأكثر تحسنًا في مؤشر السلام خلال العقد الماضي، نتيجة لتحسن مؤشرات السلامة والأمن، مع تراجع جرائم العنف والمظاهرات العنيفة.
وأشارت الإنفوجرافات إلى إحراز مصر تقدمًا في مؤشرات السلام والأمان، إذ تقدمت 38 مركزًا بمؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، لتحتل المركز 107 عام 2025، مقابل المركز 145 عام 2014، كما تقدمت 63 مركزًا في مؤشر الأمن والأمان الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتصل إلى المركز 73 عام 2024، مقابل المركز 136 عام 2015.
وفي السياق ذاته، تقدمت مصر 21 مركزًا في مؤشر سيطرة الأجهزة الأمنية على الجرائم الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، لتحقق المركز 81 عام 2024، مقابل المركز 102 عام 2014، كما حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في مؤشر أمان الأشخاص خلال سيرهم بمفردهم ليلًا الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث صعدت 19 مركزًا، لتصل إلى المركز 10 عام 2024، مقابل المركز 29 عام 2019.
من جانبها، أشارت الحكومة البريطانية إلى أن معدل الجريمة في مصر منخفض بشكل عام، مؤكدةً أن نحو مليون بريطاني يسافرون إليها سنويًا، وتخلو معظم الزيارات من المشاكل.
وفي الشهادات الدولية أيضًا، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي من عمل رائع في توحيد البلاد، مؤكدًا أنه لا توجد في مصر أي جريمة تقريبًا، فيما أكدت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، خروج مصر من قائمة الدول المثيرة للقلق للعام التاسع على التوالي من 2017 إلى 2025.
وكشفت الإنفوجرافات عن المؤشرات الدولية لتراجع الإرهاب والجريمة في مصر، إذ تراجعت مصر 18 مركزًا في مؤشر الإرهاب العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، لتصل إلى المركز 29 عام 2024، بعد أن كانت في المركز 11 عام 2014، علمًا بأن تراجع الترتيب يعكس تراجع الإرهاب.
كما تقدمت مصر 111 مركزًا في مؤشر مستوى تصورات الجريمة في المجتمع الصادر عن المعهد نفسه، لتصل إلى المركز 32 عام 2025، مقابل المركز 143 عام 2014، علمًا بأن تحسن الترتيب يشير إلى تراجع مستويات الجريمة.
وفي سياق متصل، تحسن ترتيب مصر بمؤشر جرائم القتل -لكل 100 ألف من السكان- الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تقدمت 24 مركزًا في المؤشر، لتصل إلى المركز 44 عام 2024، مقارنة بالمركز 68 عام 2015، علمًا بأن التقدم في الترتيب يشير إلى تراجع مستويات الجريمة.
كما تحسن ترتيب مصر في مؤشر جرائم القتل - لكل 100 ألف من السكان- الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، حيث تقدمت 23 مركزًا بالمؤشر، لتصل إلى المركز 56 عام 2024، مقارنة بالمركز 79 عام 2014، علمًا بأن التقدم في الترتيب يشير إلى تراجع مستويات الجريمة.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يناقش تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على قيم الأسرة والمجتمع
«معلومات الوزراء» يستعرض مشروع تطوير منطقة الموسكي والعتبة وجهود تنظيم الأسواق العشوائية
«معلومات الوزراء» يستعرض التوقعات الدولية لإنتاج واستهلاك السلع بأسواق الغذاء العالمية 2025- 2026
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية