عجز صافي الأصول الأجنبية يتراجع في نوفمبر.. مؤشر إيجابي جديد
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر بنحو 5.26 مليار جنيه مصري (170.5 مليون دولار) في نوفمبر إلى 834 مليار جنيه.
وذلك بعد ارتفاع أصول البنوك التجارية وانخفاض التزامات البنك المركزي.
من جانبها، توقعت وزارة المالية أن يرتفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024-2025 إلى 4.
وبحسب منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025، المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة، تستهدف وزارة المالية أن يرتفع معدل النمو إلى 5.4% في العام المالي 2025-2026، ثم إلى 5.8% في العام المالي 2026-2027، ثم إلى 6.5% في عام 2027-2028.
وتوقعت المالية أن يصل متوسط معدل التضخم السنوي خلال العام المالي الجاري إلى 38% مقابل 25.8% في العام الماضي، على أن ينخفض إلى 15% في عام 2024-2025، ثم إلى 13% في عام 2025-2026، ثم إلى 11% في عام 2026-2027، ثم إلى 9% في عام 2027-2028.
وتوقعت الوزارة أن ينخفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة إلى 92.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري مقابل 95.7% في العام الماضي، على أن يواصل التراجع في العام المالي 2024-2025 إلى 91.9%، ثم إلى 88% في عام 2025-2026، ثم إلى 85.2% في عام 2026-2027، ثم إلى 84 في عام 2027-2028.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزى المصري الاصول الاجنبية المالية البنوك التجارية الاقتصاد المصرى العام المالی فی العام ثم إلى فی عام
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: خطة 2026/2025 تفتح الطريق أمام القطاع الخاص
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سري الدين، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة ورؤساء الهيئات البرلمانية.
وأكدت الوزيرة أن الخطة الجديدة تستند إلى منهجية تنموية شاملة تتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة للفترة (2024/2025 – 2026/2027)، إلى جانب عدد من الأطر التشريعية والسياسات الإصلاحية، في مقدمتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، وقانون التخطيط العام، وقانون المالية العامة الموحد.
تحفيز الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاصأوضحت المشاط أن الدولة مستمرة في حوكمة الاستثمارات العامة، من خلال:
استبعاد المشروعات غير المُفعلة،
التخارج التدريجي من بعض المشروعات لصالح القطاع الخاص،
وتركيز الاستثمارات على مشروعات الأمن الغذائي والطاقة والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأضافت أن الخطة تستهدف زيادة معدل الاستثمار إلى 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 15% العام السابق، وسط تزايد مستمر في حصة الاستثمارات الخاصة، تماشيًا مع سياسة الحياد التنافسي وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة.
استثمارات غير مسبوقة... تتخطى 3.1 تريليون جنيهولفتت الوزيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكلية المستهدف بالخطة يبلغ نحو 3.1 تريليون جنيه لأول مرة، مقارنة بـ 2.2 تريليون جنيه متوقعة للعام المالي الجاري، و1.6 تريليون جنيه محققة في 2023/2024.
السكة الحديد تُطلق قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك | جداول المواعيد