الإطار يرفض إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد سيطرته على الحكومة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
آخر تحديث: 2 يناير 2024 - 9:41 صبغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت أطراف سياسية عراقية عدة ، عن تفاهم سياسي مدعوم إيرانياً يقضي بإكمال الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، دورتها التشريعية (حتى عام 2025) من دون الذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة، وسط تحذيرات من استفزاز التيار الصدري بهذه الخطوة.وتضمن البرنامج الوزاري للسوداني، الذي حصل على ثقة البرلمان بموجبه في عام 2022، بنوداً كثيرة، ركز بعضها على إجراء انتخابات مبكرة، ومحاربة الفساد والسلاح المنفلت.
ويُعدّ مطلب إجراء انتخابات مبكرة من أبرز مطالب التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، الذي طالب بها قبل تشكيل حكومة السوداني من قبل “الإطار التنسيقي”، وقبل اعتزاله العمل السياسي. وقالت مصادر سياسية مطلعة،إن “السوداني كان جاداً بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بدعمٍ من أطراف سياسية سنية وكردية، إضافة إلى أطراف في الاطار التنسيقي، مثل حيدر العبادي وعمار الحكيم”.وأضافت أنه “بعد تشكيل الحكومة وسيطرة أطراف داخل تحالف الإطار التنسيقي على مفاصل مهمة بالدولة، وعلى رأسها قيس الخزعلي ونوري المالكي، ضغطت باتجاه التخلي عن فكرة الانتخابات المبكرة والإبقاء على الحكومة بدورة كاملة، حتى نهاية عام 2025″، أي حتى موعد الانتخابات التشريعية، بعد إجراء الانتخابات الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021.وأوضحت المصادر أن “هناك شبه اتفاق سياسي تم التوصل إليه أخيراً داخل الإطار التنسيقي، يقضي بإكمال حكومة السوداني فترتها التشريعية والتخلي عن فكرة حل البرلمان ثم الذهاب إلى الانتخابات المبكرة، كما كان مطروحاً قبل عام. لكن هذا الأمر ربما تكون له تداعيات تدفع الصدريين إلى تحركات شعبية وسياسية خلال الفترة المقبلة”، متحدثة عن “دعم إيراني” للتفاهم السياسي المتعلق بإلغاء فكرة الانتخابات المبكرة. وبشأن هذه المعلومات قال القيادي في ائتلاف “دولة القانون”، سعد المطلبي، إنه “لا يوجد ما يدفع لإجراء انتخابات مبكرة، في ظل الاستقرار السياسي والأمني ونجاح الحكومة الحالية في الكثير من الملفات، تحديداً الملف الخدمي والاقتصادي”.وأضاف أن “القوى السياسية الداعمة لحكومة السوداني، مع استمرار هذه الحكومة بدورة كاملة وعدم إجراء أي انتخابات مبكرة، والباب مفتوح بأي وقت لعودة التيار الصدري للمشهد السياسي، ولا يوجد أي تهميش أو إقصاء لهم كما يريد البعض الترويج لذلك”.وأضاف المطلبي أن “الذهاب نحو الانتخابات المبكرة، يتطلب اتفاقاً سياسياً واسعاً، ولا يمكن فرض هذا الأمر على كل الأطراف السياسية، لأن خطوة كهذه لا يمكن أن تحصل إلا بعد حل البرلمان نفسه، وهذا الأمر متفق عليه بين الكتل والأحزاب، بالتالي إن تحقيق خطوة مثل هذه يتطلب اتفاقاً سياسياً، والأمر ليس بيد الحكومة فقط”. أما عضو تحالف “السيادة” حسن الجبوري، فاعتبر في حديثٍ ، أن “التوجه السياسي العام هو مع إكمال حكومة السوداني دورتها الكاملة، لكن عملياً هذا الملف لم يطرح بشكل حقيقي حتى يكون الاتفاق عليه رسمياً بين أطراف ائتلاف إدارة الدولة”.وشدّد على أنه “ندعم اتخاذ أي خطوة سياسية من أجل عودة التيار الصدري إلى المشهد السياسي، وموقفنا كان ثابتاً من خلال تشكيل حكومة مقبولة تعمل على إجراء الانتخابات المبكرة من أجل فتح الباب لعودة الصدريين، فهم جزء مهم وأساسي من العملية السياسية”.وأضاف الجبوري أن “المرحلة المقبلة ربما تشهد تطورات سياسية مختلفة، وهذا الأمر قد يدفع نحو الذهاب للانتخابات المبكرة، فاتخاذ خطوة كهذه أكيد متوقف على التطورات السياسية، لكن في الوقت الحاضر لا توجه للانتخابات المبكرة والكل مع متابعة السوداني دورته الدستورية الكاملة لأربع سنوات”. في المقابل، رأى المحلل السياسي العراقي أحمد الشريفي، في حديثٍ، أن “عدم الذهاب نحو الانتخابات المبكرة أمر متوقع جداً، فهناك قوى بالإطار التنسيقي تريد إكمال السيطرة على كامل الدولة من خلال الحكومة الحالية وفي ظل غياب التيار الصدري، ولا تريد إفساح المجال لعودة الصدريين عبر بوابة الانتخابات المبكرة”.وأوضح الشريفي أن “كل المعطيات تؤكد أن التيار الصدري سيشارك بالانتخابات البرلمانية، وسيحصل على مقاعد أكثر من التي استقال منها، ولهذا السبب لا ترغب بعض الأطراف في الإطار التنسيقي هذا، وفي الأصل هي سعيدة جداً بغياب الصدريين عن انتخابات مجالس المحافظات (أُجريت في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي)، حتى تكمل السيطرة والاستحواذ على كل المفاصل في الدولة العراقية”.وأضاف الشريفي أن “التيار الصدري أصبح يدرك خطورة محاولة تهميشه وإقصائه، وربما قد يكون له تحركات سياسية وشعبية تدفع إلى الذهاب نحو الانتخابات المبكرة. وهذا الأمر متوقف على ردود أفعال زعيم التيار مقتدى الصدر، لكن بقاءه بهذه العزلة، يعني عدم إجراء أي انتخابات مبكرة ويعني استمرار إكمال سيطرة الإطار التنسيقي على كل مفاصل الدولة”.وخلال الأشهر الماضية، لم تظهر أية مؤشرات على عزم السوداني المضي بتنفيذ أبرز ما تضمنه برنامج حكومته، وهو إجراء انتخابات مبكرة في البلاد، والذي جاء ضمن توافق سياسي بين قوى “الإطار التنسيقي” وباقي الأطراف السياسية الأخرى، سعياً لضمان التهدئة عقب انسحاب “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر من العملية السياسية.ونص المنهاج الوزاري لحكومة السوداني، الذي أقره مجلس النواب في 27 أكتوبر 2022، على “تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال ثلاثة أشهر، وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام”، فيما أكد التزام الحكومة بـ”القيام بواجبها بدعم المفوضية المستقلة للانتخابات في جميع المجالات، لتمكينها من القيام بإجراء الانتخابات المقبلة لمجلس النواب الاتحادي وانتخابات مجالس المحافظات، وذلك بتوفير المخصصات المالية، وتهيئة الأجواء الآمنة والمستقرة لإجراء الانتخابات لضمان نجاحها ونزاهتها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إجراء انتخابات مبکرة الانتخابات المبکرة إجراء الانتخابات الإطار التنسیقی حکومة السودانی التیار الصدری هذا الأمر
إقرأ أيضاً:
الحريديم والتجنيد والمحاكمات.. هواجس نتنياهو المتجددة هل تدفع لانتخابات مبكرة بإسرائيل؟
تتزايد التوقعات بإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل في ظل تهديد بعض الأحزاب الحريدية بالاستقالة من الحكومة الإسرائيلية على خلفية ملف التجنيد، وتهديدات وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بمعارضة أي صفقة جزئية تؤدي إلى وقف حرب الإبادة في غزة.
ويأتي ذلك، بالتوازي مع بدء استجواب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الحالي من قبل الادعاء العام في المحكمة.
ولا يرجح محللون أن يكون لحل الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة، تأثير كبير على ملف غزة، في ظل إصرار نتنياهو على الصفقات الجزئية، وسحب ورقة الرهائن من يد المقاومة، ورفض الوصول لإنهاء الحرب، والتي باتت أداة ليس فقط للحفاظ على استقرار حكومته المتطرفة، بل أهم أدوات دعايته في حملته الانتخابية القادمة، وفق مراقبين.
سينتهي الإنذار الحريدي لنتنياهو يوم الثلاثاء مع نهاية عيد الشافعوت (الأسابيع)، ويريد هؤلاء رؤية مشروع قانون مكتوب لإعفائهم من التجنيد، يمكن التفاوض عليه بين حاخاماتهم وكبار المسؤولين في الائتلاف الحكومي.
وحسب صحيفة معاريف، فإنه بدون نص مكتوب لقانون التجنيد، أوضح الحريديم أن الأرض سوف تهتز من تحت الائتلاف.
لكن التهديدات الصادرة عن حزب يهودات هتوراه المتشدد لا تزال محصورة في فصيل أغودات إسرائيل، بقيادة وزير الإسكان إسحاق غولدنوبف، في حين أن الجناح الثاني للحزب، ديغل هتوراه، بقيادة عضو الكنيست موشيه غافني، لا يزال يقبل بمنح فرصة إضافية للمفاوضات إلى ما بعد عطلة عيد الأسابيع التي ستنتهي الثلاثاء.
إعلانوإضافة لذلك، هناك موقف حزب شاس الذي يملك 11 مقعدا، بزعامة أريه درعي الشخص المقرب لنتنياهو والذي لا يبدي ضغوطا جدية على نتنياهو لسرعة إقرار قانون الإعفاء من التجنيد.
ويرجح المختص في الشأن الإسرائيلي فراس ياغي، أن أعضاء يهودات هتوراه سينسحبون من الحكومة، لأنهم يرون أن وجودهم فيها دون أي فائدة مباشرة يضعهم في مواجهة جمهورهم، ووجودهم في المعارضة قد يعطيهم امتيازات أفضل.
وحول علاقة احتمال انسحاب الحريديم من الائتلاف الحكومي بحرب غزة، يرى ياغي أن استمرار الحرب سوف يزيد من المطالبات بتجنيدهم، لذلك هم يدعمون أي صفقة، إضافة إلى أن علاقتهم بواشنطن جيدة، بما يسمح لاستخدامهم من أجل الضغط على نتنياهو والتهديد بإسقاط حكومته.
تأثير انسحاب الحريديم المحتمل
لكن لا بد من الإشارة، إلى أنه حتى لو انسحب حزب يهودات هتوراه بأعضائه الثمانية من الائتلاف ستبقى الحكومة مدعومة بـ61 مقعدا أي أنها لا تزال تملك أغلبية بسيطة، ولكن أعضاء هذا الحزب يسعون لشل الائتلاف عن تمرير قوانينه عبر المقاطعة لجلسات تمرير مشاريع القوانين التي يضعها حزب نتنياهو على جدول الأعمال.
وحسب معاريف، نجح يهودات هتوراه بشل الائتلاف عبر مقاطعة التصويت في الهيئة العامة للكنيست فقط أيام الأربعاء، وهي الأيام التي يتم فيها طرح مشاريع القوانين الأولية للتصويت في الدورة الصيفية الحالية في الكنيست التي ستنتهي في 24 يوليو/تموز القادم.
ومن المتوقع أن يستقيل ممثلو أغودات إسرائيل من الحكومة في وقت لاحق، ولكن إذا تقرر عدم الاستقالة، فمن المتوقع أن يطالبوا بتشديد الإجراءات لشل الائتلاف، بمقاطعة التصويت أيام الاثنين، والتي يتم فيها تقديم مشاريع القوانين الحكومية للتصويت عليها، وهذه خطوة من شأنها أن تؤدي في حد ذاتها إلى حل الائتلاف والحكومة.
ويعتقد عضو الكنيست السابق، والمحاضر في الدراسات الإسرائيلية، جمال زحالقة، أن الأحزاب الدينية التوراتية (الحريديم) لن تُسقط الحكومة إلّا إذا تيقّنت بأنّها ستربح من ذلك، وهذا غير قائم الآن، فالحكومة التي ستأتي بها الانتخابات ستكون غالبا أسوأ بالنسبة لهذه الأحزاب، وهي ستخسر بعض مكتسباتها المالية، ولن تحصل على ما تريده بشأن سن قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية.
ولا يتوقع المحللون أن يستجيب نتنياهو لضغوط الحريديم بخصوص إقرار قانون الإعفاء من التجنيد للحريديم، رغم أنه أحد أبرز الشروط التي تم التوقيع عليها في الاتفاقات الائتلافية بين نتنياهو وبين حزبي يهودات هتوراه وشاس.
إعلانوتعتقد المحللة السياسية في القناة 12، دفنا ليئيل، أن نتنياهو في سباق مع الزمن، فهو لا يعتقد حقا بوجود قانون إعفاء من الخدمة العسكرية يمكن الموافقة عليه في هذا الائتلاف، فقضية التجنيد الإجباري تؤرق تحالف الخدمة العسكرية الذي يرأسه نفتالي بينيت (منافسه المتوقع بحسب استطلاعات الرأي الكثيرة).
وأضافت أن نتنياهو يهدف إلى كسب الوقت حتى نهاية الدورة الصيفية، وتأخير الانسحاب إلى بداية الدورة المقبلة.
كما أن نتنياهو لديه هدف آخر، حتى لو كان محكومًا عليه بالذهاب إلى الانتخابات، فهو يفضل الذهاب إلى صناديق الاقتراع بسبب قضايا سياسية أو أمنية، وليس لأنه فشل في توسيع صفوف الجيش بسبب قانون التجنيد في حين يعلم الجميع أن ائتلافه المستقبلي سيشمل أيضًا الحريديم.
وتتفق المحللة السياسية لصحيفة معاريف، أنا براسكي، مع ليئيل بأن نتنياهو ليس متأكدا في أعماق نفسه مما يفضله حقا، القانون أم الانتخابات، حتى لو نجح في إرضاء الجميع، فإن قانون التجنيد الذي يقبله الحريديم، فيما لو تم إقراره، لن يكون إنجازا، بل ضررًا سياسيا على الليكود، ناهيك عن أن مثل هذا القانون من المقرر أن يحال إلى المحكمة العليا خلال بضعة أشهر فقط.
وفي الأسبوع الماضي فقط، حاول نتنياهو مرارا الضغط على رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، عن الليكود، يولي إدلشتاين، الذي يعارض قانون إعفاء الحريديم من التجنيد، ليعرض على الحريديم ميزانية مبكرة ومغرية.
وفي محاولة أخيرة لحل أزمة التجنيد، سيجتمع، مساء الثلاثاء، مباشرة بعد العطلة، الحريديم وإدلشتاين ووزير في الحكومة، ومن المتوقع أن يطلب فريق نتنياهو 10 أيام أخرى لاستكمال الصياغات التي يعملون عليها مؤخرا، ولكن هذه المرة، ليس من المؤكد أن الحريديم سيوافقون على هذا الطلب.
في مقابل تهديد الحريديم تبرز تهديدات جدية من نوع آخر، صادرة عن سموتريتش وبن غفير، بعد طرح مقترح المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، الجديد قبل أيام على حماس، التي ردت عليه مساء السبت، وفقا لوصف المحللة السياسية للقناة 13 موريا أساروف، بـ"نعم ولكن".
إعلانفسموتريتش أعطى نتنياهو الضوء الأخضر للتفاوض على أساس مخطط ويتكوف قبل أسبوعين فقط، حسب القناة 12، وحتى في ذلك الوقت، كان هناك حديث عن وقف إطلاق النار لمدة عشرات الأيام دون ضمانات صريحة لإنهاء الحرب.
ولكن بعد الحديث الجدي عن مقترح ويتكوف الجديد المعدل بإطلاق سراح 10 أسرى أحياء و18 جثة مقابل 60 يوما من التهدئة، والتي تشمل انسحابا للجيش الإسرائيلي وتدفقا للمساعدات تشرف عليه الأمم المتحدة، شدد سموتريتش مواقفه وأعلن أنه لن يسمح بتمرير صفقة جزئية، مطالبا باستمرار الضغط على غزة وصولا لإخضاعها بشكل كامل.
وقال بن غفير "لا أتفق مع مقترح ويتكوف، ونتنياهو أخطأ عندما وافق على العمل وفق المقترح"، ويستبعد زحالقة أن يتسبب سموتريتش وبن غفير في إسقاط حكومة نتنياهو، "فهما سيواجهان نقدًا شديدًا إذا أسقطا حكومة يمين، وبالمجمل لا يمكن لهما أن يحلما بحكومة أكثر تطرّفا ويمينية من الحكومة الحالية".
ويتفق معه المختص في الشأن الإسرائيلي، أليف صباغ، في أن بن غفير وسموتريتش- الذي يسقط في أغلب استطلاعات الرأي التي أجريت خلال الحرب، والمتهم من قبل قاعدته الانتخابية أنه لا يعمل على تساوي العبء في الخدمة الإلزامية في الجيش- لا يمكنهم إسقاط الحكومة الحالية، وحتى لو خرجوا من الحكومة بسبب صفقة ما في غزة فسيبقون داعمين لها.
الانتخابات المبكرة
في إطار الحديث عن سيناريو الانتخابات المبكرة، والذي يحتاج الى إسقاط الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو عبر قرار بسحب الثقة منها بأغلبية في الكنيست، توقعت المحللة السياسية في صحيفة معاريف، أنا براسكي، أن الانتخابات ستُجرى في أوائل عام 2026 وليس في أواخره بعد انتهاء دورة الكنيست الحالية في أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وأضافت أنه ربما يكون من الأفضل لنتنياهو التوجه إلى الانتخابات تحت شعار "لم نتنازل عن ضرورة تجنيد الحريديم"، والذي سيكون أفضل من الذهاب إلى صناديق الاقتراع في وقت قريب، بدون أي إنجاز مثير للإعجاب يمكن بيعه للناخبين.
إعلانولذلك فإن كل ما يحتاجه نتنياهو الآن هو المزيد من الوقت، وليس من المستبعد في هذه المرحلة أن تلتقي مصالحه مع خطط الأغلبية داخل القيادة الحريدية، التي تتحدث عن موعد انتخابي متفق عليه.
واستبعد المحلل أليف صباغ حلا لحكومة نتنياهو قريبًا، وقال إن الانتخابات لن تجرى قبل موعدها، فالحريديم يشدون الحبل للحصول على أهدافهم، وكذلك سموتريتش وبن غفير، لكن لا أحد يضمن عودته إلى الحكومة بعد انتخابات مبكرة، لذلك لا مصلحة لهم ولا لنتنياهو ولا لأعضاء الليكود في انتخابات مبكرة.
في حين يعتقد زحالقة بأن الانتخابات الإسرائيلية غالبًا ستجري في يونيو/حزيران 2026، قبل موعدها في أكتوبر/تشرين الأول 2026، مثل العقود الأخيرة، ويشير إلى أن موعد الانتخابات يتعلّق بالتطوّرات والتجاذبات السياسية والحزبية، فالحكومة ستسقط إذا لم يجر إقرار الميزانية حتى نهاية مارس/آذار 2026، مؤكدا أن "نتنياهو لن يعلن انتخابات مبكّرة طواعية إلّا إذا كان واثقا من الفوز فيها، وهو بعيد عن ذلك في هذه المرحلة".
في المقابل، يرى ياغي أن نتنياهو لا يبحث بالمطلق عن أي انتخابات مبكرة في ظل استطلاعات الرأي، فخيارات نتنياهو صفرية، فهو يحاكم وسوف تتم إدانته، وإذا سقطت حكومته ستظهر قضية التسريبات الأمنية من مكتبه بقوة.
ويضاف لذلك، لجنة التحقيق الحكومية الرسمية فيما جرى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسيكون أمامه إما السجن، أو العزل، أو الإقرار بالذنب، أو الاستمرار في حروبه ودخول حرب مع إيران والتي على ضوءها سيؤجل الانتخابات.
نزيف غزة مستمر
يرى مراقبون أنه سواء أجريت انتخابات مبكرة أو جرت الانتخابات في موعدها، فإن واقع غزة، على الأرجح، لن يتغير إلى الأفضل، في ظل ما تشير إليه استطلاعات الرأي بتقدم رئيس الوزراء السابق نفتالي بينت، وهو من قادة اليمين المتطرف، أمام نتنياهو وائتلافه.
إعلانوأكد المختص في الشأن الإسرائيلي أليف صباغ أن أي انتخابات تجرى، سواء كانت مبكرة أو في موعدها، لن تؤثر على برنامج نتنياهو، لأنه يسعى أن تبقى غزة جرحًا مفتوحًا يستفيد منه إلى أقصى حد طالما استمر الوضع العربي في عجزه وحتى تعاونه مع نتنياهو، وطالما بقى الدعم الأميركي على حاله.
وأضاف أنه حتى لو لم يعلن نتنياهو انتصاره كما يحلم، وحتى لو فشل في التهجير، فإسرائيل وأميركا، بغض النظر من سيحكم إسرائيل، سيمنعون عملية إعادة بناء قطاع غزة، ولن يجرؤ أي حاكم عربي أن يقدم المساعدة لإعادة الإعمار إلا بعد استيفاء الشروط الإسرائيلية الأميركية.
ويعتقد زحالقة أن نتنياهو سيطيل الحرب على غزة حتى الانتخابات، وخلال المعركة الانتخابية سيعلن عن "النصر المطلق" وعن إبقاء القوّات الإسرائيلية في غزّة لمواصلة احتلاله، كما أن بينيت لن يحصل في الانتخابات الحقيقية على الأرقام التي يحصل عليها في الاستطلاعات، وسيبقى الصراع على قيادة المعارضة قائمًا بين ليبرمان وغانتس ولبيد وبينيت.
وأضاف "بينيت لا يقل يمينية عن نتنياهو، وهو إن فاز لن يجد ما يفعله في غزة أكثر مما فعلته الحكومة الحالية من حرب الإبادة الجماعية والتدمير الشامل، الفرق سيكون في الائتلاف فبدل الأحزاب اليمينية المتطرّفة ستكون مع بينيت أحزاب الوسط".
ولفت إلى أن الهدف الإسرائيلي الإستراتيجي هو التهجير، وإذا لم يكن التهجير ممكنًا بسبب الرفض المصري، فإن إسرائيل تقوم بالتحضير للتهجير بانتظار الفرصة المواتية للتنفيذ، وذلك بجعل غزة غير ملائمة لحياة البشر، وما دامت إسرائيل لا تجد من يوقفها فهي مستمرة في جريمة الإبادة لسنة إضافية وربما أكثر، أما الانتخابات فهي بحد ذاتها لن توقف القتل والتدمير.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!