بسبب الغش الإلكتروني.. إلغاء امتحان مادة التاريخ لـ 13 تلميذاً
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
أصدر المدير العام للمركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، القرار رقم (34) لسنة 2025 بشأن إلغاء امتحان مادة التاريخ لـ13 تلميذاً من تلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول) للعام الدراسي 2024-2025، وذلك على خلفية تورطهم في عمليات غش إلكتروني.
وجاء في القرار أن التلاميذ قاموا بتداول ورقة الامتحان عبر صفحات التواصل الاجتماعي أثناء زمن الامتحان، وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح الامتحانات المعمول بها.
ويستند القرار إلى المادة (116) من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1013) لسنة 2022.
وشمل القرار تلاميذ من عدد من المدارس والمناطق التعليمية في ليبيا، من بينها سرت، بنغازي، زليتن، سوق الجمعة، ترهونة، وعين زارة، حيث تم رصد أسمائهم وأرقام قيدهم ضمن تقرير لجنة الغش الإلكتروني رقم 7 لسنة 2025.
وأكد المركز الوطني للامتحانات أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على نزاهة العملية الامتحانية، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، مشدداً على أن أي تجاوزات من هذا النوع ستُواجه بإجراءات صارمة وفقاً للأنظمة المعمول بها.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وقد دُعيت الجهات المعنية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذه.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: امتحانات الشهادات حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة التربية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 86 متهما في قضية خلية النزهة
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 86 متهما، في القضية رقم 440 لسنة 2023 حصر أمن دولة المقيدة برقم 7347 لسنة 2025 النزهة ، 1228 لسنة 2025 كلي شرق القاهرة، المعروفة إعلامية بـ خلية النزهة لجلسة 22 فبراير للمرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
قال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 1992 وحدتي 1 فبراير 2025، المتهمون من الأول وحتى السادس والعشرين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجه للمتهمين من السابع والعشرين وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.