مصادر تكشف نيّة الحكومة إقرار زيادة جديدة في الأجور بالقطاع الخاص.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كشفت مصادر حكومية مسؤولة، عن نيّة المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور هالة السعيد، إقرار زيادة جديدة للعاملين في القطاع الخاص مع مرتبات يوليو المقبل، لتصبح مرتبات العاملين في القطاع 4 آلاف جنيه كحد أدنى، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم أوجه الرعاية والدعم للقطاع الخاص.
زيادة الحد الأدنى للأجوروأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ الدولة المصرية حريصة على استقرار العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، ولذلك كانت توجيهات الرئيس بإقرار الزيادة الأخيرة لـ الحد الأدنى للأجور والمرتبات للعاملين بالقطاع الحكومي إلى 4500 جنيه في أبريل الماضي، والقطاع الخاص 3500 جنيه قبل أيام قليلة.
ولفتت المصادر إلى أنّ هناك 25 مليون عامل منتظم يعملون في أكثر من 3.7 مليون منشأة رسمية في القطاع الخاص، يستفيدون من قرارات الزيادة في الحد الأدنى للأجور والمرتبات الشهرية إلى 4 آلاف جنيه، مرجحة أنّ الزيادة ستحسب على مرتبات شهر يوليو 2024، والذي يتم تقاضيه في 1 أغسطس 2024.
وأشارت المصادر إلى أنّ زيادة الـ«500 جنيه» التي أقرها المجلس القومي للأجور وأعلنتها وزارة العمل قبل أيام لتنفيذها مع أجور شهر يناير 2024، ستتبعها زيادة 500 جنيه أخرى للأجور في يوليو المقبل، ليكون القطاع الخاص حظي بزيادتين في الحد الأدنى للأجور خلال 6 أشهر.
وأرجعت المصادر، اتجاه الدولة المصرية للتفكير في زيادة جديدة للحد الأدنى للأجور، إلى الاهتمام الكبير وغير المسبوق من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقطاع الخاص والعاملين به، وهو ما أكد وشدد عليه رئيس الجمهورية في خطابه في عيد العمال الأخير.
وكان حسن شحاتة وزير العمل، طالب أصحاب العمل في القطاع الخاص، الالتزام بقرارات الدولة وتنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 500 جنيه مع مرتبات شهر يناير 2024، وعدم استثناء أي منشأة من تنفيذ القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص القطاع الخاص 500 جنيه زيادة زيادة الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص فی القطاع
إقرأ أيضاً:
عاجل | البنك التجاري الدولي CIB يطلق شهادة جديدة بعائد 17.25%
أعلن البنك التجاري الدولي CIB عن إجراء تحديثات جديدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت لمدة ثلاث سنوات بالجنيه المصري، وذلك اعتبارًا من 11 ديسمبر 2025.
حيث شملت التعديلات تعديل شرائح الحد الأدنى للإصدار إلى جانب رفع العائد السنوي لعدد من الشهادات، بما يعكس سياسة البنك في توفير أدوات ادخار متنوعة تتناسب مع احتياجات العملاء، مع الحفاظ على مسارات العائد التراكمي عبر سنوات الشهادة.
وتضم باقة الشهادات المحدثة ثلاثة أنواع هي: Prime، Plus، وPremium، إذ تم تحديد الحد الأدنى الجديد لإصدار شهادة Prime عند 100 ألف جنيه، مع ثبات العائد السنوي عند 15% وفق التحديث الجديد.
أما شهادة Plus فتم تحديد الحد الأدنى الجديد لإصدارها عند مليون جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه في السابق، مع تعديل العائد السنوي من 15.5% حاليًا إلى 16% سنويًا بعائد يصرف شهريًا.
وفيما يخص شهادة Premium، فقد تم رفع الحد الأدنى لإصدارها إلى 5 ملايين جنيه مقارنة بمليون جنيه سابقًا، بينما تم رفع العائد السنوي من 16% حاليًا إلى 17.25% سنويًا، وهو أعلى عائد معلن ضمن الباقة المحدثة.
وشملت التحديثات أيضًا جدول الاسترداد الخاص بشهادتي Plus وPremium، حيث يوضح الجدول نسب الاسترداد التقديرية بعد مرور ستة أشهر في السنة الأولى، والسنة الثانية، والثالثة.
ووفق الأرقام المعروضة، تراوحت نسب الاسترداد في شهادة Plus تبلغ 13% في السنة الأولى، و12% في السنة الثانية، وصولًا إلى 11% في السنة الثالثة، وذلك حسب العوائد الحالية والجديدة.
فيما تظهر شهادة Premium نسبًا أعلى داخل الجدول المعروض، حيث تبلغ نسبة الاسترداد خلال الثلاث سنوات 15% و14% و13% على الترتيب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟