عضو صحة النواب تستعرض تقرير اللجنة المشتركة حول صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
استعرضت النائبة أمنية رجب عضو لجنة الصحة بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون .
وقالت النائبة ان مشروع القانون يهدف إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبيةً لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.
وأشارت اللجنـة فى تقريرها إلى صدور القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق لمواجهة الأزمات الصحية والتي أثرت اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ومنها فيروس كورونا، ومواجهة الأزمات التي تواجه منظومة الصحة والقطاع الطبي، لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان دون تحميل الموطن أي أعباء مالية.
وأضافت اللجنة: "حرصت القيادة السياسية على خلو مصر من الأمراض الوراثية من خلال إطلاق المبادرات الصحية التي تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدي الأطفال حديث الولادة وأيضا توعية الشباب المقبلين على الزواج بمعرفة المخاطر الجينية التي تنقل للأطفال عن طريق الأباء والامهات، ولذلك تظهر أهمية أدوار الصناديق التي تكفل استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية".
وذكرت اللجنة أن الدستور ألزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكافة المواطنين وفقاً لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم للمواطنين وإزاء انتشار الأمراض الوراثية والنادرة والناتجة عن زواج الأقارب، صدرت توجيهات مبادرة رئيس الجمهورية بدراسة سبل تمويل علاج تلك الأمراض دون تحمل موازنة الدولة أيه أعباء مالية من خلال إنشاء صندوق الطوارئ الطبية الذي يهدف إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية القائمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، ولما كان القانون رقم 139 لسنة 2021 قد صدر متضمناً إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية بهدف دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وفي ضوء أن هذا الصندوق يتقارب مع الصندوق المقترح إنشاؤه بحسبانه صندوقاً تمويلياً داعماً لمواجهة الأمراض وعلاجها والتزاماً بسياسية الدولة الخاصة بترشيد الإنفاق وعدم إنشاء كيانات جديدة تمارس ذات الاختصاص لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون.
وتضمن مشروع القانون استبدال مسمى قانون إنشاء مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة" بمسمى القانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصحة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية صندوق مواجهة الطوارئ الطبیة الأمراض الوراثیة مشروع القانون إنشاء صندوق لسنة 2021
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تنظم حلقة نقاشية حول قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، صباح اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، الدكتور وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء، والمستشار وزير العدل، والدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى جانب نخبة من القضاة والمستشارين والخبراء والأطباء المتخصصين، وذلك خلال فعاليات الحلقة النقاشية المنعقدة تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة لضمان حقوق المرضى وصون رسالة مقدمي الخدمة الطبية.
وخلال كلمته، أكد النائب العام أن تنظيم النيابة العامة لهذه الحلقة يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها التطبيقية المباشرة تجاه هذا التشريع، باعتبارها جهة إنفاذ القانون في الوقائع المرتبطة بالعمل الطبي، وما يقتضيه ذلك من مراعاة لآثاره المتوازنة في حماية حق المريض وضمان ممارسة مهنة الطب في بيئة آمنة ومسؤولة.
كما شدد على أن هذا القانون امتداد لواقع تطبيقي رسخته النيابة العامة منذ سنوات عبر الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة في التحقيقات ذات الطبيعة النوعية الدقيقة.
وفي سياق الفعاليات، عبر المشاركون من الوزراء والخبراء عن تقديرهم لجهود النيابة العامة في إطلاق الحلقات النقاشية العلمية وصياغة الأسس التطبيقية للقانون، مؤكدين أن التكامل بين المؤسسات القضائية والطبية يعزز جودة الخدمات الطبية ويدعم الثقة العامة بالمنظومة الصحية.
وشهدت الفعاليات حلقة نقاشية موسعة شارك فيها أعضاء النيابة العامة والقضاة والأطباء والخبراء، دارت حول آليات تنفيذ القانون وضماناته العملية، وطرحت خلالها مقترحات وتوصيات تسهم في تحقيق التوازن المنشود بين حماية حقوق المرضى وصون مكانة الطبيب، بما يدعم جودة واستدامة الخدمات الصحية داخل الدولة.
وتثمن النيابة العامة تعاون الوزراء والخبراء المشاركين، مؤكدة أن هذا النهج يعكس التزام الدولة ببناء بيئة صحية عادلة وآمنة تسهم في ترسيخ الثقة بالمنظومة الصحية في مصر.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة