لماذا أعلن الشاب السوري أحمد علوش نيّته “حرق التوراة” في مُحيط السفارة الإسرائيليّة بالسويد ثم تراجع وكيف أحرج السويد ونزع عنه صفة “المُتطرّف” وأظهر “عجز” قوانينها فهل تُضطر لتعديلها؟.. وما بين “حرق القرآن والتورا
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
عمان- “رأي اليوم”- خالد الجيوسي: نجح فيما يبدو الشاب الثلاثيني أحمد علوش، وهو السويدي من أصلٍ سوريٍّ، في تسجيلِ هدفٍ في مرمى السويد، ومن خلفها دولة الاحتلال الإسرائيلي، حينما لفت انتباه العالم لنيّته حرق “التوراة” وحتى نسخة من الإنجيل في مُحيط السفارة الإسرائيليّة في السويد، مُثيرًا غضب المسؤولين في الدولة العبريّة، ثم وصل إلى مُحيط السفارة الإسرائيليّة، ولم يحرق التوراة في مُفاجأةٍ لافتة وصادمةٍ للبعض المُعادي للإسلام.
الشاب علوش أقدم على إعلان نيّته حرق التوراة، ولكنّه ببساطة حضر السبت إلى مُحيط السفارة الإسرائيليّة، حاملاً معه فقط نسخة من القرآن فقط، ومُؤكّدًا بأن حرق الكتب المُقدّسة “مُحرّمٌ” في القرآن، ذاته كتاب المُسلمين المُقدّس، والذي عدّت دول غربيّة منها فرنسا، والسويد، التعدّي عليه بالإساءة والحرق، ديمقراطيّة، وحُريّة تعبير، وهو الكتاب الذي نهى أتباعه المُسلمين، عن الإساءة لأتباع الديانات الأخرى، وأنبيائهم. الشّاب من أصلٍ سوريّ، والمُقيم في السويد، الذي طلب إذن السلطات السويديّة، أكّد بأن خطّته لحرق نسخة من التوراة، والإنجيل، كانت مُجرّد مُحاولة للفت الانتباه إلى حادثة حرق القرآن في السويد، والتي أقدم عليها مهاجر عراقي خارج مسجد في ستوكهولم، وهو بذلك يُؤكّد بأن المُسلم لا يرد على الإساءة لدينه، بإساءةٍ مثلها، فذلك وفقاً للشاب علوش يُظهر مدى خطورة حرق الكتب المُقدّسة على السّلام الأهلي، ومُضيفاً بأنه أراد تبيان حدود حريّة التعبير التي تجب مُراعاتها. ولا يُوجد قانون في السويد، يمنع حرق القرآن، أو التوراة، أو الإنجيل، ولكن مُجرّد إعلان النيّة لحرق التوراة، والتظاهر أمام السفارة الإسرائيليّة، أثار امتعاض دولة الاحتلال، وجماعاتها الدينيّة، فدعت تلك الجماعات إلى التراجع عن السماح بالتجمّع المُخطّط له لحرق التوراة، ووصل الأمر إلى وصف وزير الخارجيّة الإسرائيلي إيلي كوهين نيّة حرق التوراة بأنه جريمة كراهية، واستِفزازًا يُلحق ضررًا جسيماً بالشعب اليهودي والتقاليد اليهوديّة. وفي موقفٍ أظهر ازدواجيّة المعايير الإسرائيليّة الفجّة، بين حرق القرآن، والتوراة، برّر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المُتطرّف إيتمار بن غفير حرق نسخة من القرآن في السويد بحجة ما أسماه الإسلام المُتطرّف، في حين أدان بن غفير حرق التوراة ووصفه بمُعاداة الساميّة. أمّا وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس: “لا تشمل حرية التعبير حرق الكتب الدينيّة. من أي دين. تحت ستار الليبرالية.. يروجون لمعاداة السامية وكراهية اليهود. الحكومة السويدية مسؤولة عن إيذاء اليهود”. ويبدو أن الشاب السوري علوش، كما نجح في إحراج دولة الاحتلال بعدم حرقه للتوراة التزاماً بتعاليم قرآنه، ونزع عنه صفة “الإسلام المُتشدّد المزعومة”، نجح الشاب في إحراج دولة السويد، حين أجبرها على منحه إذناً لحرق التوراة، والإنجيل، ولم يحرقهما في مُفاجأة صادمة للمُتربّصين بالإسلام، ونشر الإسلاموفوبيا، فقانونها (السويد) لا يمنع كما تقول حرق الكتب السماويّة، وحريّة التعبير حق دستوري، لكنها في ذات الوقت، شديدة الحرص على عدم “مُعاداة الساميّة” كما نوّه وزير خارجيّة السويد توبياس بيلستروم في رسالته لإسرائيل، اسمحوا لي أن أؤكد لكم أن الحكومة السويدية ترفض بشدة جميع الأعمال المعادية للسامية، ونحن ملتزمون بمكافحة معاداة السامية”، وأضاف الوزير تأسف الحكومة السويديّة بشدّة عندما يُحاول المتطرّفون زرع الانقسام في مُجتمعنا، حتى عندما ينخرطون في أعمال محميّة بموجب الدستور”. يُذكر أن “التطرّف” الذي أشار إليه وزير خارجيّة السويد، بدأ بإقدام “المُتطرّفين” على حرق القرآن، لتأتي بعده حادثة الرد بحرق التوراة والإنجيل، والتي تراجع عنها الشاب السوري علوش. صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة قالت بأن الشرطة السويديّة تلقّت عدّة طلبات لحرق الكتب المُقدّسة، وهذه الطلبات وفقاً للصحيفة وصلت الشرطة عقب واقعة حرق القرآن، وهذا يطرح تساؤلات فيما إذا كانت السويد ستُضطر لتعديل قانونها القاضي بالسّماح بحرق الكتب السماويّة من باب حريّة التعبير، فلكل فعل، ردّة فعل.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية: حرق التوراة حرق القرآن ة التعبیر فی السوید ة السوید نسخة من
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي: وفاة 1200 مسن في غزة نتيجة التجويع “الإسرائيلي” والحرمان من العلاج
الثورة نت/.
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إنّ نحو 1200 مسن فلسطيني توفوا خلال الشهرين الماضيين جراء تداعيات سياسة التجويع “الإسرائيلية” وسوء التغذية والحرمان من العلاج التي بلغت ذروتها في الأيام الماضية.
وأعرب المرصد الأورومتوسطي، في تصريح صحفي على موقعه الإلكتروني، عن خشيته من أن يكون العدد الحقيقي للمتوفين أكبر من ذلك بكثير.
وأشار إلى أنّ حجم الوفيات اليومية في الأسبوعين الأخيرين وصل إلى مستويات غير مسبوقة، في وقت يصل يوميا مئات المسنين إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية وهم في حالة إجهاد وإنهاك شديدين، في محاولة للحصول على سوائل تغذية طبية.
وذكر أنّ وزارة الصحة في قطاع غزة وثّقت رسميًا 55 حالة وفاة خلال أسبوع جراء التجويع وسوء التغذية، ما رفع عدد الحالات الموثقة إلى 122 حالة منهم 83 طفلا، مبينًا أن هذه الإحصائية لا تشمل جميع الحالات التي توفت نتيجة تداعيات التجويع والحرمان من العلاج.
وأوضح أنّ فريقه الميداني توثّق من وفاة عشرات المسنين في خيام النزوح نتيجة تداعيات المجاعة وسوء التغذية أو عدم توفر العلاج، وجرى تسجيلهم كحالات وفاة طبيعية، لعدم وجود آلية واضحة لتسجيل هذه الحالات في قائمة الضحايا، وكذلك لميل ذوي الضحايا لدفن ذويهم مباشرة.
وأكد “الأورومتوسطي” أنّ غياب آلية فعّالة لدى وزارة الصحة في غزة لرصد هذه الوفيات يؤدّي إلى تسجيلها كوفيات طبيعية، رغم أنّها في حقيقتها حدثت بسبب سياسات تجويع متعمّد وتفكيك منهجي للنظام الصحي، بما يشكّل نمطًا من أنماط القتل العمد المحظور بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.
وذكر أنّ هذه الظروف تشمل جرائم التجويع المتعمّد، وإحداث معاناة شديدة، وحرمانًا منهجيًا من الرعاية الصحية، إلى جانب الحصار الشامل، في سياق جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ نحو 22 شهرًا.
وأكّد أنّ ارتفاع عدد الضحايا يأتي نتيجة سياسة “إسرائيلية” متعمّدة تستخدم الجوع والحرمان من العلاج سلاحًا لقتل المدنيين، ضمن حصار خانق جرى تشديده منذ 7 أكتوبر2023، ودخل مرحلة أقسى من التشديد منذ 2 مارس الماضي، يستهدف القضاء على الفئات الأضعف، وتحويل الكارثة الإنسانية إلى أداة مركزية في تنفيذ الإبادة الجماعية.
وأفاد المرصد الأورومتوسطي، بأنّ فريقه الميداني وثق شهادات مؤلمة عن مسنين تدهورت حالتهم الصحية بسبب المجاعة والحرمان من العلاج.
يذكر أنه في كل لحظة تصل حالات سوء تغذية ومجاعة إلى المستشفيات في غزة، حيث يعاني 900 ألف طفل في غزة الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية.
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس يونيو، نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.