القومي للمرأة ينظم ندوة لتعريف السيدات بالشمول المالي في الدقهلية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
نظم المجلس ندوة للتعريف بالشمول المالي ، استهدفت عددا من السيدات من قرى مدينةً المنصورة بمحافظة الدقهلية في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وضمن مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي، الذى ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع البنك المركزي المصري والبنك التجاري الدولي ضمن برنامج الشمول المالي.
وأكدت إنجي اليماني، المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي، أن المجلس يسعي لتوسيع نطاق الشمول المالي لضمان حصول المرأة علي الخدمات المالية وغير المالية في كافة قرى محافظات الجمهورية بما يتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، موضحة أن تلك الندوات تساهم في وصول الخدمات البنكية المختلفة للمرأة المصرية بمختلف مراكز وقري المحافظات.
وتضمنت الندوة شرحا للخدمات البنكية المالية والمصرفية، وعرضا لممثلي البنك التجاري الدولي حول المنتجات والخدمات البنكية المالية والمصرفية التي يقدمها البنك ، وشرح تلك الخدمات، علاوة على إصدار كروت ميزة مجانا للسيدات الراغبات.
وشهدت الندوة حضور ياسمين علي، منسقة مشروعات مجموعات الادخار والإقراض بالمجلس، وخالد الدسوقي، مشرف المجلس بمحافظة الدقهلية، ومروة حمزاوى، وندى شيرازى، ومني تمام ممثلين عن البنك التجاري الدولي، وأيمن هيكل، وميار خالد، وسلمي خالد ممثلين عن البنك المركزي المصري .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: 4.9% نمو اقتصاد الإمارات العام المقبل
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات خلال العام الجاري عند 4.6% وعند 4.9% في العامين المقبلين 2026 و2027، وفقاً لأحدث بيانات البنك الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي «نصف السنوي»، والتي جاءت مطابقة لتوقعاته السابقة في نسخة أبريل 2025.
وقام البنك الدولي بخفض توقعاته للنمو العالمي خلال العام الجاري، بما يعادل 0.4 نقطة مئوية إلى 2.3%، مؤكداً أن ارتفاع الرسوم الجمركية وتزايد الضبابية يشكلان «عقبة كبيرة» أمام جميع الاقتصادات تقريباً.
وخفض البنك في تقريره توقعاته لجميع الاقتصادات إلى ما يقرب من 70%، بما يشمل الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بالإضافة إلى ست مناطق للأسواق الناشئة، وذلك مقارنة بالمستويات التي توقعها قبل ستة أشهر.
ولم يتوقع البنك حدوث ركود، لكنه قال إن النمو الاقتصادي العالمي هذا العام سيكون الأضعف خارج نطاق الركود منذ 2008.
وبحلول عام 2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5% فقط، وهي أبطأ وتيرة في أي عقد منذ الستينيات.
وتوقع التقرير أن تنمو التجارة العالمية 1.8% في 2025، بانخفاض من 3.4% في 2024، أي ما يقرب من ثلث مستواها البالغ 5.9% في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وتستند التوقعات إلى الرسوم الجمركية السارية بداية من أواخر مايو، بما في ذلك الرسوم الأميركية البالغة 10% على الواردات من معظم البلدان.
وتستثني الزيادات التي أعلن عنها ترامب في أبريل ثم تم تأجيلها حتى التاسع من يوليو للسماح بالتفاوض.
وتوقع البنك أن يصل التضخم العالمي إلى 2.9% في 2025، ليظل أعلى من مستويات ما قبل «كوفيد-19».
وأشار التقرير إلى أن مثل هذا التصعيد في الرسوم التجارية من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة التجارة العالمية في النصف الثاني من هذا العام وإلى وانهيار واسع النطاق في الثقة.