القبض على عاطل لسرقته بطاريات السيارات في الزاوية الحمراء
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
حبس مروجي الألعاب النارية علي الفيس بوك تجديد حبس المتهمين بقتل صديقهما 15 يوما
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية) وبحوزته بطارية سيارة "مجهولة المصدر" وبمناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات، وأقر بإرتكابه 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية السرقات الاجهزة الامنية الزاوية الحمراء الامن العام
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات لوزيرة المالية السابقة في مالي بتهم فساد
قضت محكمة الجنايات في العاصمة المالية باماكو، بالسجن 10 سنوات على وزيرة الاقتصاد والمالية السابقة، بوار فيلي سيسوكو، على خلفية صفقات مثيرة للجدل جرت عام 2014 خلال فترة حكم الرئيس الراحل إبراهيم بوبكر كيتا، وتتعلق بشراء طائرة رئاسية ومعدات عسكرية دون اللجوء إلى مناقصة.
كما أصدرت المحكمة حكما غيابيا بالسجن المؤبد بحق الوزير السابق ونائب رئيس بنك التنمية لدول غرب أفريقيا، مصطفى بن بركة، الذي لم يحضر جلسات المحاكمة.
وشملت الأحكام أيضا مسؤولين عسكريين، أبرزهم العقيد نوحون دابيتاو، الذي أُدين بالسجن 7 سنوات بتهمة "التزوير واستعمال وثائق مزورة في عقود تجهيزات عسكرية"، بحسب وثيقة رسمية صادرة عن المحكمة.
وألزمت المحكمة 5 من المتهمين، بينهم سيسوكو وبن بركة، بدفع مبلغ 40 مليار فرنك أفريقي (ما يعادل نحو 60 مليون يورو) للدولة، في حين فُرض على العقيد دابيتاو غرامة مالية بقيمة ملياري فرنك أفريقي.
تعود القضية إلى عام 2014، حين أقدمت الحكومة المالية على شراء طائرة رئاسية قُدّرت قيمتها آنذاك بنحو 40 مليون دولار، إضافة إلى معدات عسكرية من شركة محلية، دون إجراء مناقصة عامة، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من المؤسسات المالية الدولية، وأدى إلى تجميد صندوق النقد الدولي عمليات التمويل لمالي لمدة 6 أشهر.
من جانبه، قال المحامي تونكارا ديانغينا، الذي يتولى الدفاع عن الوزيرة السابقة، إن الحكم "غير متناسب"، مؤكدا أن موكلته "تدفع ثمن أخطاء الآخرين"، مشيرا إلى نيته تقديم طعن بالنقض في أقرب وقت.
يذكر أن رئيس الوزراء المالي السابق، سومايلو بوباي مايغا، توفي في السجن في مارس/آذار 2023، بعد احتجازه منذ عام 2021 ضمن التحقيقات في القضية ذاتها، حيث كان يشغل منصب وزير الدفاع خلال الفترة التي شملتها التحقيقات.
وقد واجه اتهامات تتعلق بـ"الفساد" و"استغلال النفوذ" و"التزوير"، إلا أنه ظل ينفي تلك التهم حتى وفاته، وسط اتهامات من أنصاره للمجلس العسكري بالتقصير في توفير الرعاية الطبية له أثناء احتجازه.
إعلان
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات